پس از آنکه کارشناسان معتبر در زمینه اموال تاریخی به بررسی پرداختند، این نتیجه حاصل شد که مجسمه‌ای که پلیس به تازگی از دستان قاچاقچیان آزاد کرده و قدمت آن را دو هزار سال اعلام کرده بود، در واقع تقلبی است.
در تیرماه ۱۴۰۳، رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری دو فردی سخن گفت که به خرید و فروش مجسمه‌ای به ظاهر باستانی مشغول بودند. او قدمت این اثر را دو هزار سال ذکر کرد و توضیح داد که یک خریدار عتیقه‌جات در نظر داشت این مجسمه را به قیمت ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰ میلیارد تومان) بخرد.
اما عده‌ای از باستان‌شناسان با استناد به عکسی که پلیس از این مجسمه ارائه کرده بود، به سن این اثر شک کرده و آن را تقلبی تشخیص دادند.
در حال حاضر، نظر کارشناسان هیأت عالی وزارت میراث فرهنگی و کارشناسان اموال تاریخی اداره کل موزه‌ها گواهی می‌دهد که این اثر جعلی است.
طبق مدارکی که در اختیار ایسنا قرار دارد، با توجه به ابهام‌هایی پیرامون قدمت تاریخی این مجسمه، کارشناسان رسمی اموال تاریخی و هیأت کارشناسی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اداره کل موزه‌ها به ارزیابی این مجسمه که به موزه فرش تهران منتقل شده بود، پرداختند و نظریه تکمیلی آنها به این صورت اعلام شد: «مجسمه مکشوفه در دوران معاصر با الهام از ویژگی‌های هنری و تکنیکی دوره‌های مختلف تاریخی (هنر آشوری در بین‌النهرین و اقوام غرب زاگرس) ساخته شده و هنرمند سازنده با به کارگیری تکنیک کهنه‌نمایی، این اثر را به شکل باستانی و تاریخی جلوه داده است؛ بنابراین با توجه به این موارد و مطابق قانون ۵۶۶ مکرر، این اثر تقلبی تشخیص داده می‌شود و ارزش مالی آن به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
این کارشناسان همچنین به ایسنا اعلام کردند که محل تولید این مجسمه معلوم نیست، اما شواهد نشان می‌دهد که این اثر در عصر معاصر ساخته شده و از نظر تاریخی هیچ ارزشی ندارد.
در خصوص ماده ۵۶۶ مکرر از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که بر مبنای آن ارزش مالی این اثر جعلی در گزارش کارشناسی مشخص گردیده، توضیح داده شد که براساس این قانون (الحاقی ۱۳۸۸/۳/۲۶)، هر کسی که نظیر تقلبی از آثار فرهنگی – تاریخی اعم از ایرانی و غیرایرانی را به جای اثر اصلی بسازد یا به قصد عرضه، قاچاق یا فروش آن را معرفی، حمل یا نگهداری کند، یا در صورت علم به تقلبی بودن اثر، آن را خریداری نماید، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه و همچنین جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی بر اساس نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم خواهد شد؛ در این پرونده، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان تعیین گردیده و نیمی از آن به عنوان جزای نقدی واجب‌الپرداخت است.
در تبصره ۱ این قانون گفته شده است: نمونه تقلبی به اشیایی اطلاق می‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از نظر نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن مشابه آثار فرهنگی – تاریخی اصل بوده یا بدون وجود نمونه اصلی به عنوان اثر فرهنگی – تاریخی حقیقی معرفی گردد و هیچ علامتی از سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای متمایز کردن آن از نسخه اصلی، بر روی این اشیاء نباشد.
تبصره ۲ قانون ۵۶۶ مکرر همچنین تصریح می‌کند: اگر شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن با فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین خواهد شد.
در تبصره ۳ نیز آمده است که اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط خواهند گردید. این حکم شامل اشیایی است که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون ضبط شده‌اند.