ضرورت اجرای صحیح دستورات سند توسعه تعاون
رئیس اتاق تعاون ایران بر ضرورت نظارت دقیق بر چگونگی اجرای قوانین مربوط به حوزه تعاون تاکید کرده و بر اهمیت اجرای صحیح احکام موجود در سند توسعه بخش تعاون و تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون، تاکید ورزید. او همچنین درخواست کرد که ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون تخصیص یابد.
، سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تهیه شد، ولی به مرحله اجرا نرسید. به عبارتی، باوجود تدوین این سند، نزدیک به یک دهه به تاخیر افتاد به گونه‌ای که اجرای آن می‌توانست موجب تحول و پیشرفت قابل توجهی در بخش تعاون گردد. بررسی‌های صورت گرفته در نخستین دوره پایش این سند توسط اتاق تعاون نشان می‌دهد که تا پایان سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۲۰ درصد از اهداف سند تحقق یافته و دولت‌های قبلی نه به اندازه کافی در راستای اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی‌شده در سند تلاش کرده‌اند.
این وضعیت رئیس اتاق تعاون ایران را به سمت درخواست بازنگری در اهداف کمی و کیفی موجود در سند سوق داد، و تشکیل کارگروهی متشکل از تمامی ذینفعان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام موجود در آن و تطابق آنها با برنامه‌های سالانه و توسعه‌ای را مورد تاکید قرار داد.
طبق سند توسعه بخش تعاون، باید شورای عالی تعاون به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده و سهم تعاون در اقتصاد ملی به صورت سالیانه ۲ درصد افزایش یابد.
در دولت سیزدهم، با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحات مربوط به آن، گام مهمی در جهت تحول این بخش و ارتقای جایگاه تعاونی‌ها در عرصه اقتصادی برداشته شد. این سند به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد کلیدی بخش تعاون به تصویب رسید.
از جمله دستاوردهای این سند، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود. تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که در احیای بخش تعاون مشارکت دارند، افزایش یافته تا باز سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد برسد؛ بنابراین، سهم تعاون در اقتصاد ملی باید سالیانه ۲ درصد افزایش یابد.
نشست مشترک اتاق تعاون ایران با رئیس، هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی روز گذشته در اتاق تعاون ایران برگزار شد. در این نشست، بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران ـ به سهم ۱۰ درصدی اشتغال کشور از آن تعاونی‌ها اشاره کرد و افزود: سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد اما فعلاً با رسیدن به برنامه هفتم، تعاونی‌ها هنوز به سهم واقعی خود دست نیافته و تنها ۵ تا ۶ درصد از اقتصاد را شامل می‌شوند و از ظرفیت‌های قانونی تعاونی‌ها به‌طور کامل استفاده نشده است.
او همچنین بر اهمیت نظارت بر قوانین در بخش تعاون صحه گذاشت و گفت: مجلس دارای دو نقش اساسی در تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها است؛ اما با وجود قوانین مناسب، نظارت دقیقی بر اجرای آنها انجام نشده است. در حال حاضر، ۲۶۴ هزار تعاونی با ۱۹ میلیون عضو ثبت شده داریم و با در نظر گرفتن ظرفیت تعاونی‌های سهام عدالت که حدود ۴۹ میلیون نفر را شامل می‌شوند، مجموعاً ۵۷ میلیون نفر در تعاونی‌ها عضویت دارند و به طور کلی دو سوم از جمعیت کشور در این ساز و کار ذینفع هستند.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت موظف به تصویب سندی برای توسعه بخش تعاون بود که این کار در سال ۱۳۹۲ انجام شد. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط اتاق تعاون ایران، تنها حدود ۱۲ درصد از این سند به مرحله اجرا درآمده و بیشتر از ۸۸ درصد آن همچنان در حالت اجرایی قرار ندارد. در این سند، ۲۱ دستگاه دولتی باید بیش از ۸۲ حکم را به مرحله اجرا درآورند.
عبداللهی به تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون در زمینه تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی اشاره کرده و خواستار اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون، معافیت ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما و اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم شد و گفت: قرار بود ۳۰ درصد منابع واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق بگیرد که هیچ مبلغی از این محل تاکنون محقق نشده است.
رئیس اتاق تعاون ایران بر اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون و معافیت ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما و تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون تاکید کرد.
در همین راستا، غلامرضا تاجگردون ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ـ به الزام قانون برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت: تحقق سهم تعاون باید هدف اصلی باشد و باید تفکر انسان‌محوری جایگزین سرمایه‌محوری شود. اگر تعاونی‌ها به فرآیند فقرزدایی نزدیک شوند، به قابلیتی از رشد و توسعه دست خواهند یافت.
وی در ادامه به چگونگی ساختار تعاون در کشور پرداخت و گفت: بخش تعاون به شدت از این واهمه دارد که نام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آن جدا شود، زیرا احساس می‌کند که رها خواهد شد، در حالی که اگر دولت به بخش مردمی و غیردولتی اعتماد کند، می‌تواند امور تعاون را به خود تعاونگران واگذار سازد.
هادی قوامی ـ یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ـ نیز در این نشست بیان کرد که ۶۲ درصد از بودجه دولت در استان تهران هزینه می‌شود و سهم زیادی به استان‌ها و شهرهای دورتر نمی‌رسد، که این موضوع باعث ایجاد عدم تعادل در توزیع جمعیت در کشور شده است. لذا باید با ایجاد روش‌های تعاونی و سرازیر کردن اموال به تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان، این ثروت را به طور یکنواخت در سطح کشور توزیع کنیم و تمرکزگرایی را از طریق شرکت‌های توسعه عمران شهرستان کاهش دهیم.
به گفته او، در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده است که در شرکت‌هایی که سهم دولت کمتر از ۵۰ درصد است، باید اولویت بهره‌مندی با تعاونی‌ها باشد، اما تا به امروز هیچ عملکرد مثبتی در این باره مشاهده نشده است.
اکنون یکی از ظرفیت‌های موجود در بخش تعاون، استفاده از امکانات شرکت‌های توسعه عمران شهرستان است. این تعاونی‌ها به منظور مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در شهرستان‌ها فعالیت دارند و بر اساس گفته‌های مسئولان اتاق تعاون ایران، این آمادگی وجود دارد که برای تحقق شعار سال، با نظارت نمایندگان مجلس در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام تسهیل شود.
، کارشناسان بر این باروند که برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی، نیاز به کاهش سهم ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد، واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت به بخش تعاون و بهره‌مندی از پتانسیل‌های شبکه تعاونی‌های تولیدی و توزیعی، مسکن، مصرف، اعتبار و دانش‌بنیان وجود دارد.
