دو پیام اتاق بازرگانی تهران به مقامات اقتصادی کشور

، محمود نجفی‌عرب – رئیس اتاق بازرگانی تهران – در نامه‌ای به عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – با تأکید بر بند (ت) ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت، که وزارت اقتصاد را ملزم به همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت فراهم آوردن تمهیدات قانونی برای تفکیک فرآیند دادرسی مالیاتی و بیمه از سازمان امور مالیاتی و وزارت کار، و همچنین ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه تا پایان سال جاری می‌سازد، اعلام کرد که اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی این دو نظام دادرسی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و مشارکت در تحقق این حکم قانونی ابراز می‌کند.

وی در نامه‌ای دیگر که به محمدهادی سبحانیان – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور – نوشته و ارسال کرده، با استناد به ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی تیرماه سال ١٣٩۴) که هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات را به عنوان هزینه‌های منطقی و مرتبط به مستندات و صرفاً مرتبط با درآمد حاصله در دوره مالی مربوط، با رعایت حد نصاب‌های مشخص، تعریف می‌کند، استدلال کرده است که عبارت ”حدود متعارف” در این حکم قانون تنها به ”اتکا به مدارک” مرتبط بوده و ارتباطی با هزینه‌ها ندارد؛ مگر در شرایطی که ”رعایت حد نصاب‌های مشخص” مدنظر قرار گیرد.