در سالهای گذشته، یکی از دغدغههای کلیدی دولت، خروج از مدیریت بنگاهها و ساماندهی به وضعیت شرکتهای دولتی بود. همچنین در لایحه بودجه، برای پوشش کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی دولتی، بهطور چشمگیری اعتباراتی برای این صندوقها در نظر گرفته میشد.
همزمان، این صندوقها مسئولیت مدیریت بسیاری از شرکتها را بهصورت مستقیم یا از طریق سهامداری بر عهده داشتند. بهطوریکه شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، در کنار شرکتهای زیانده دولتی، دو چالش همیشگی برای دولتها بودند و پرداخت هزینههای جاری این واحدها، بهعلاوه تأمین مخارج مرتبط با حقوق بازنشستگان دولتی، منجر به ایجاد بار مالی مضاعفی میشد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نشانههایی از تغییرات در مدیریت شرکتهای تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری مشاهده میشود. این موضوع نخستین بار از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه یک روز پس از ارائه لایحه در مجلس مطرح گردید.
دولت مسئولیت بدهی به بازنشستگان را بهعهده گرفت
لازم به ذکر است که در تاریخ اول آبان ماه، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت داراییهای صندوقهای بازنشستگی اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد درآمد این صندوقها توسط دولت تأمین میگردد و بار مالی آنها تقریباً به دوش دولت است. واقعاً درست نیست که بازنشستگان همواره نگران تأمین نیازهای خود باشند؛ بنابراین تلاش شده که در بودجه بهصراحت قید شود که صندوقها هیچ بدهیای به بازنشستگان ندارند و تمام مسئولیتها بر عهده دولت مستقر میباشد که این امر نیازمند مذاکرات با مجلس و دستیابی به راهکارهایی خواهد بود.
آیا سه صندوق بازنشستگی دولتی منحل خواهند شد؟
در این زمینه، حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی بیان کرد: براساس لایحه بودجه، انتظار میرود که سه صندوق بازنشستگی کشوری، فولاد و هما منحل شده و دولت تمام تعهدات این صندوقها را تا آخرین بازنشسته به عهده بگیرد و داراییهای آنها زیر نظر دولت قرار گیرد.
به نظر میرسد این اقدام مبتنی بر یکی از رویکردهای اصلاحی دولت در زمینه مدیریت بودجه شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی باشد. اکنون باید دید آیا این رویکرد در مجلس موافقت خواهد شد یا اینکه شرکتهای مربوط به صندوقهای بازنشستگی همچنان بهعنوان حیاط خلوت مدیران دولتی باقی خواهند ماند.