در آستانه خسارت یک همتی/ استقلال مشروط گردید!

، صورت مالی حسابرسی شده باشگاه استقلال روز گذشته (سه‌شنبه) بر روی سایت کدال قرار گرفت که در آن، حسابرسان به وضعیت مشروط این صورت مالی اشاره کردند، به این معنا که وضعیت آن نه به لحاظ کیفیت قابل قبول و نه مردود شمرده شده است.

بیشتر بخوانید:

عدم وجود مدارک کافی برای پرداخت بدهی‌ها

در گزارش حسابرس، به چندین مورد به عنوان دلیلی برای مشروط شدن صورت‌های مالی اشاره شده است. یکی از این موارد شامل بدهی ریالی به میزان ۴۴.۲ میلیارد تومان و ۲۶.۳ میلیارد ریال بدهی ارزی است که به بازیکنان و هزینه‌های جاری باشگاه استقلال در سنوات گذشته پرداخت شده، اما مدارک و مستندات مربوط به واریزی‌ها و قرارداد یا تفاهم‌نامه در خصوص تسویه بدهی‌ها ارائه نشده و تاییدیه طلبکاران نیز در این زمینه موجود نیست.

عدم شفافیت در رویدادهای مالی

در این گزارش، پس از اشاره به وضعیت مالکیت ساختمان باشگاه استقلال (که تحت مالکیت فدراسیون فوتبال قرار دارد)، به عدم وجود نظم در ثبت به موقع رویدادهای مالی اشاره شده، به ویژه درخصوص دعاوی حقوقی مربیان و بازیکنان و عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به برخی اسپانسرها. به گونه‌ای که حسابرس تصریح کرده است که “پیگیری مؤثری در خصوص شفافیت رویدادهای مالی انجام نشده است.”

بدهی ۱۷۴.۴ میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان به باشگاه استقلال، بابت تسویه بدهی‌های معوقه بازیکنان، مربیان، سازمان تامین اجتماعی و مالیات‌ها نیز از دیگر مواردی است که حسابرس به آن اشاره کرده و به دلیل فقدان مدارک و مستندات لازم برای توضیحات این مطالبات و چگونگی تسویه آن‌ها، پرداخته است.

از نکات مهمی که حسابرس به آن اشاره کرده، عدم دریافت پاسخ تاییدیه در خصوص ۸۵ میلیارد تومان از دریافتی‌ها و ۴۰۳.۶ میلیارد تومان از پرداختی‌ها بوده، که موجب می‌شود وضعیت این مبالغ مبهم باقی بماند.

عدم شفافیت در صورت های مالی استقلال

در ماده ۱۸ گزارش حسابرس، مواردی ذکر شده که جهت‌گیری و اطلاعات لازم درباره آن‌ها ارائه نشده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

موضوعاتی که در ادامه ذکر شده شامل بدهی ۵ میلیارد تومانی علی فتح‌الله‌زاده، عدم تعیین مشخص برای تسویه ۱۱۵.۹ میلیارد تومان بدهی، خطر مالکیت مجموعه مرغوبکار، استفاده از حساب شخصی کارپرداز باشگاه برای انجام امور مالی باشگاه، بدهی مالیاتی ۱۴۱.۶ میلیارد تومانی و عدم وجود مستندات مرتبط با قرارداد و پیش‌پرداخت ۳۵ میلیارد تومانی به رامین رضاییان است.

۱. صدور ۴ فقره چک به نام عبدالله کعبی و تحویل آن به علی امیری (قائم مقام وقت باشگاه استقلال در دوران مدیریت علی فتح‌الله‌زاده) به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و عدم استرداد آن‌ها به شرکت تا تاریخ تنظیم گزارش حسابرس.

۲. پرداخت ۵۱ میلیارد تومان به رسول نیازی (کارپرداز در زمان مدیریت علی فتح‌الله‌زاده) و محاسبه آن به عنوان بدهی علی فتح‌الله‌زاده و عدم برگشت آن به استقلال تا زمان تنظیم این گزارش، با وجود تعهد فتح‌الله‌زاده به سازمان خصوصی‌سازی.

۳. چگونگی تسویه ۳۵ فقره اسناد پرداختنی سررسید گذشته به مجموع مبلغ ۱۱۵.۹ میلیارد تومان!

۴. چگونگی تسویه تسهیلات مالی دریافتی از شعبه بانک شهر واقع در کامرانیه به مبلغ ۲۱۱.۳ میلیارد تومان و بدهی به همان بانک به مبلغ ۱۱۶.۱ میلیارد تومان (جمعا ۳۲۷.۴ میلیارد تومان) برای تسویه با بازیکنان و مربیان با توجه به اینکه مجموعه ورزشی مرغوبکار در رهن است.

۵. انجام کلیه فعالیت‌های بانکی (به استثنای بانک تجارت شعبه پتروشیمی) از طریق حساب شخصی کارپرداز استقلال (رهبر آزادگان) در سال مورد گزارش (۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳) با توجه به مسدود بودن حساب‌های بانکی.

۶. معطل ماندن تعیین تکلیف جرائم مالیاتی عملکرد، ارزش افزوده، تکلیفی و حقوق جمعا به مبلغ ۱۱۷.۱ میلیارد تومان از سال ۱۳۷۹ تا کنون و بدهی مالیات ارزش افزوده و حقوق به مبلغ ۲۴.۵ میلیارد تومان(در مجموع ۱۴۱.۶ میلیارد تومان بدهی مالیاتی).

۷. عدم ارائه مستندات مرتبط با قرارداد و پیش‌پرداخت به رامین رضاییان (باشگاه استقلال ۳۵ میلیارد تومان به رامین رضاییان بابت پیش‌پرداخت پرداخت کرده است).

زیان‌دهی استقلال به آستانه یک همتی

درآمدهای عملیاتی باشگاه استقلال در سال ۱۴۰۳ به میزان تقریبی ۳۲۶ میلیارد تومان تخمین زده شده که با احتساب هزینه‌های متنوع، در نهایت این باشگاه را با حدود ۲۴۹ میلیارد تومان زیان به پایان می‌رساند. این در حالی است که زیان باشگاه استقلال نسبت به سال گذشته (حدود ۴۸۵ میلیارد تومان زیان) به میزان ۴۸ درصد کاهش یافته است.

با این وجود، نکته نگران‌کننده در مورد باشگاه استقلال، زیان انباشته‌ای است که به رقم تقریبی ۹۸۶ میلیارد تومان رسیده و در آستانه یک همتی شدن قرار دارد.

نکته مهمی که حسابرس تاکید کرده، عدم ارائه دلایل زیان‌دهی و برنامه‌های آینده برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت به سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بیان می‌کند: “اگر به دلیل زیان‌های وارده، حداقل نیمی از سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره موظف است فوراً مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را تشکیل دهد تا موضوع انحلال یا ادامه بقا شرکت مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گیرد.”

با در نظر گرفتن اینکه زیان انباشته باشگاه استقلال (۹۸۶ میلیارد تومان) از نیمی از سرمایه باشگاه (۱۰۷۹ میلیارد تومان) بیشتر است، این باشگاه در شمول ماده ۱۴۱ قرار می‌گیرد؛ لازم به ذکر است که این باشگاه سال‌هاست که مشمول این ماده است.

هلدینگ خلیج فارس، به عنوان مالک باشگاه استقلال، برای برطرف کردن این مشکل باید یا افزایش سرمایه – از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا ورود سرمایه نقدی – انجام دهد و یا با ایجاد سود برای باشگاه استقلال، زیان انباشته را کاهش دهد تا این زیان به کمتر از ۵۰ درصد سرمایه باشگاه استقلال برسد.

پایان پیام