بر اساس گزارشی از خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد به بررسی حملات اخیر مخالفان دولت به تعدادی از بانک‌ها پرداحته است. در متن این گزارش آمده است:
«در شرایطی که تنش‌های سیاسی و فشارهایی از سوی گروهی از مخالفان دولت برای منحل کردن بانک‌های خصوصی شدت یافته، هشدارها در خصوص عواقب این فشارها فزونی گرفته است. زیرا این مسائل می‌تواند در زمان‌هایی که مذاکرات داغ است، بر وضعیت آرامش بازار مالی کشور تأثیر منفی بگذارد و بی‌اعتمادی و تنش جدیدی را به دنبال داشته باشد. انتقادات مربوط به ناترازی، به ویژه ناترازی مالی بانک‌ها، از موضوعات تکراری در سخنرانی‌ها و نوشته‌های برخی از مخالفان دولت مسعود پزشکیان در ماه‌های اخیر بوده است؛ دولتی که هنوز کمتر از یک سال از شروع فعالیتش می‌گذرد و به طور طبیعی نه فرصت آن را دارد و نه توان آن را که بتواند مشکلات به بار آمده ناشی از ناترازی‌های سنوات قبل را در مدت کوتاهی حل کند.
در بین واژه‌های کلیدی که به‌وضوح در بیانات، توییت‌ها و مصاحبه‌های این گروه از مخالفان قابل مشاهده است، انتقاد از میزان بالای ناترازی در میان بانک‌های خصوصی است که موجب می‌شود از دولت، به‌ویژه رئیس‌جمهور، درخواست شود تا مجوز انحلال یک یا چند بانک خصوصی را صادر کند. این فشار و اصرار از سوی مشتریانی که نزدیک به یک گرایش و جبهه سیاسی خاص هستند، در شرایطی مطرح می‌شود که دولت مورد حمایت آنان در طول سه سال فعالیت خود، علیرغم تأکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی و بیان چندین باره تلاش‌های خود برای برطرف کردن ناترازی‌های بانکی، هیچ اقدام ملموسی در راستای انحلال بانک‌ها انجام نداده است.
علاوه بر کمبود حرکت و برنامه‌ریزی از سوی مقامات دولت قبلی در راستای رفع این ناترازی‌ها – چه به‌صورت انحلال بانک‌های ناتراز و چه با برنامه‌های اصلاحی – اکنون همان دولتمردان و حامیان گذشته از مسعود پزشکیان و کابینه‌اش می‌خواهند تا هرچه سریع‌تر و بدون توجه به پیامدهای امنیتی و اجتماعی مرتبط با سپرده‌گذاران، گزینه کم‌خطر و منطقی اصلاح و بازسازی بانک‌های ناتراز را کنار گذاشته و با عجله، روند انحلال و حذف بانک‌های خصوصی را آغاز کنند. اگرچه اصلاح نظام بانکی برای پیشرفت کشور و همچنین ارتباط مؤثر با دنیای خارج امری حیاتی است، اما این فشار و تلاش در حالی انجام می‌شود که دولت مورد حمایت همین گروه اقلیت در مجلس، به گفته طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی، حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها به یکی از بانک‌های ناتراز یاری رسانده است.
سایر بانک‌های دارای مشکلات، خواه دولتی و خواه خصوصی، نیز لیست بلندی از حمایت‌ها و دریافت‌های مشابه دارند. مظاهری در خصوص علت این مساعدت توضیح داده که به‌خاطر اینکه هیئت‌مدیره این بانک خاص توسط مقامات دولت سیزدهم منصوب و تأیید شده بودند، برای کمک به آن‌ها از منابع بانک مرکزی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که این موضوع تأثیر مستقیمی بر افزایش نقدینگی و تورم کشور گذاشته است. اما عدم ذکر این حمایت‌های انجام‌شده توسط دولت قبل از مدیران منصوب خود در بانک مذکور در بیانات و سخنرانی‌های برخی نمایندگان مجلس، شائبه سیاسی و جناحی بودن این اقدام به‌منظور انحلال و حذف بانک‌های خصوصی را تقویت می‌کند.
حضور مدیران منصوب دولت سیزدهم در این بانک خاص تنها به مددهای مالی کلان هیچ اذعانی نشده است، بلکه همچنین به کاهش فاحش حدود ۷۰ درصدی قیمت سهام سهامداران خرد منجر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که این حمایت‌ها نه به‌منظور کمک به سهامداران خرد که با اعتماد به حضور مستقیم دولت در انتصاب هیئت‌مدیره یک بانک خصوصی سهام خود را خریداری کرده‌اند، بلکه بیشتر شائبه برخورد جناحی به‌جای تعامل منطقی و بر اساس ضوابط و قوانین بانک مرکزی با یک پدیده اقتصادی مهم را تقویت می‌کند.
کمک ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به یک بانک در دولت قبل که نتیجه آن، به افزایش نرخ تورم منجر شده، تاثیری را به همراه دارد که همه مردم در سال‌های اخیر عواقب آن را متحمل شده‌اند! اما این ماجرا تنها به همین جا ختم نمی‌شود، زیرا عواقب این‌گونه تصمیمات جناحی و تحرکات مشکوک یک جبهه سیاسی که تا کنون علاوه بر مردم، سهامداران خرد این بانک (با کاهش قابل ملاحظه ارزش سهام) بهای سنگینی را پرداخته‌اند، می‌تواند ابعاد وسیع‌تری پیدا کند. مصداق عینی مقوله «هم پیاز را خورد، هم فلک شد و هم پول داد» برای مردم و دولت و سهامداران ممکن است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به عنوان مثال، این بانک خاص تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، هیچ‌گونه مانده اضافه‌برداشت نداشته، اما به دلایلی که مورد نظر مقامات وزارت اقتصاد دولت قبل بوده، این رقم به‌صورت چشم‌گیری در سال گذشته به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نیاز به شفاف‌سازی و پاسخگویی از سوی همین حامیان انحلال بانک‌ها دارد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد تیم نزدیک به مقامات اقتصادی دولت قبلی همچنان در تلاش‌اند که با کمک هیئت‌مدیره منصوب خود که کماکان در بانک فعالیت می‌کنند، از کاهش زیان انباشته این بانک خاص ممانعت کنند و به این ترتیب، توصیه انحلال و حذف این بانک را برای مقامات دولتی و سران قوا توجیه کنند. این در حالی است که دولت چهاردهم هنوز مشغول تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم از طریق برطرف کردن تحریم‌هاست و ناگهان با یک چالش جدید مواجه خواهد شد که تبعات اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی را به همراه خواهد داشت. این آثار یادآور رخدادهای تلخی است که در سال ۱۳۹۶ برای سپرده‌گذاران در مؤسسات مالی و اعتباری رخ داد و بسیاری از شهروندان در نقاط مختلف، به نظاره تجمعات در نزدیکی نهادهایی همچون بانک مرکزی نشسته بودند.
با توجه به مطالب بیان‌شده و با توجه به اینکه شمار سپرده‌گذاران و حجم سرمایه‌های موجود در بانک‌های خصوصی به مراتب بیشتر از سایر مؤسسات اعتباری منحل شده است، هرگونه تلاطم و اقدامات منفی می‌تواند، نه تنها اعتماد مردم به دیگر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی را به خطر اندازد، بلکه موجب تمایل شدید دوباره به بازارهای موازی مثل طلا و دلار که در دو ماه اخیر شرایط آرامی را تجربه کرده‌اند، گردد. به نظر می‌رسد، حتی اگر مخالفان سیاسی دولت چهاردهم، انگیزه و برنامه‌ای برای به چالش کشیدن فعالیت‌های دولت و سپرده‌گذاران بانک‌ها ندارند، اما هدف نهایی چنین هجمه و تبلیغاتی، تخریب اعتماد مردم به نظام بانکی و خارج کردن دولت از مسیر ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی به‌ویژه امور مالی و بانکی خواهد بود.
بنابراین، به دقت بیشتری از سوی دولت و بانک مرکزی نیاز است، زیرا به جز تبعات احتمالی پیش‌گفته، این تحرکات برای انحلال در شرایطی در حال انجام است که مذاکرات بین ایران و امریکا در حال شکل‌گیری و نزدیک شدن به مواضع اصلی طرفین است. هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه می‌تواند مواضع ایران را تضعیف کند، که این موضوع تنها آرزوی یک جریان کوچک سیاسی است که حیات و موجودیتش به تحریم و تجارت با تحریم وابسته است، نه به خواست مردم!»
۲۹۲۹۲۷