تحریم دوبل به واسطه FATF؛ پیامدهای عدم خروج از لیست سیاه

چالش‌های جدی تحریم در حال حاضر کشورهایی نظیر روسیه، سوریه، لبنان و عراق را تحت فشار قرار داده است؛ اما این کشورها در تلاش‌اند تا از قرار گرفتن در لیست سیاه تحریم خودداری کنند تا در عرصه تجارت بین‌المللی باقی بمانند.

طبق گزارش دنیای اقتصاد، به مدت تقریباً ۵ سال ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد و با وجود فشارهای تحریمی، اقتصاد کشور آسیب‌های قابل‌توجهی را متحمل شده است. برای خروج از این لیست دو رویکرد اصلی وجود دارد؛ یکی از آن‌ها این است که بدون رفع تحریم‌های ایالات متحده، اقدام برای خروج بی‌فایده خواهد بود، در حالی که گروهی دیگر بر این باورند که ماندن در لیست سیاه تنها بر شدت تحریم‌ها افزوده و اثرات آن‌ها را بیشتر نمایان می‌سازد.

در ماه‌های اخیر و با شروع به‌کار دولت چهاردهم، تلاش‌ها برای کاهش تحریم‌ها و خارج شدن از لیست سیاه FATF دوباره آغاز شد. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، تصریح کرده است که وقتی ما در تلاش برای مقابله با پولشویی هستیم و اقداماتی برای اجرای مقررات انجام می‌دهیم، منطقی نیست که به خاطر ماندن در لیست سیاه FATF با اتهامات مرتبط با پولشویی روبه‌رو شویم.

می‌توان نتیجه گرفت که در سال‌های اخیر، تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF به عنوان دو مانع اساسی بر سر راه تجارت و در نتیجه توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. اگرچه این دو مشکل به ظاهر مشابه به نظر می‌رسند، اما تفاوت‌های بنیادینی دارند و حل هر یک نیازمند استراتژی‌های متفاوتی است. به‌طور کلی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF ممکن است بسیاری از بانک‌های بین‌المللی را حتی بدون وجود تحریم‌ها به شک و تردید وادارد، در حالی که تحریم‌ها زمینه را برای قطع ارتباط ایران با سیستم بانکی بین‌المللی فراهم کرده‌اند. این تحریم‌ها، حتی در صورت خروج ایران از لیست‌سیاه FATF، همچنان محدودیت‌های شدیدی بر مبادلات بانکی اعمال خواهند کرد. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی، تاکید کرده است که خروج از لیست سیاه FATF حتی با وجود ادامه تحریم‌ها می‌تواند به همسایگان مانند عراق این امکان را بدهد که بدهی‌های خود را به‌طور رسمی تسویه کنند. در حال حاضر، کارشناسان بر این باورند که حذف هر یک از این موانع نیازمند راهکارهای خاص خود بوده و دولت نیز در تلاش برای رفع این موانع است.

دو مانع کلیدی در تعاملات مالی

اگرچه تحریم‌ها و قرارگرفتن در لیست‌سیاه FATF هر دو موانع حیاتی برای اقتصاد ایران هستند، ولی در واقع تفاوت‌های بنیادی بین این دو وجود دارد. تحریم‌های بانکی در حقیقت ابزاری هستند سیاسی و اقتصادی که توسط کشورها یا نهادهای بین‌المللی به منظور ایجاد فشار بر یک کشور اعمال می‌شوند.

معمولاً این تحریم‌ها به منظور محدود کردن دسترسی کشور هدف به منابع مالی و تجاری برقرار می‌شوند و تأثیر مستقیم و فوری بر اقتصاد دارند. به عنوان مثال، قطع ارتباط ایران با شبکه‌ی سوئیفت، مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت همکاری با بانک‌های بین‌المللی از عواقب مستقیم تحریم‌های بانکی هستند. رفع این تحریم‌ها بستگی به تغییرات سیاسی و دیپلماتیک دارد و غالباً به توافق‌هایی بین‌المللی نظیر برجام نیاز دارد.

برعکس، FATF (گروه ویژه اقدام مالی) نهاد بین‌المللی است که با ارائۀ توصیه‌ها، از کشورهای جهان می‌خواهد که قوانین و رویه‌هایی را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب و به کار ببندند. قرارگرفتن در لیست‌سیاه FATF به معنای این است که یک کشور به دلیل عدم شفافیت مالی و رعایت نکردن استانداردهای جهانی، به عنوان یک کشور پرریسک شناخته می‌شود.

این امر سبب می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی، حتی در غیاب تحریم‌ها، تمایل چندانی برای همکاری با آن کشور ندارد. یکی دیگر از تفاوت‌های کلیدی این است که رفع موانع مرتبط با FATF بستگی به اقدامات داخلی کشور دارد. اصلاح قوانین، شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و پیروی از استانداردهای بین‌المللی می‌تواند منجر به خروج از لیست سیاه FATF گردد، در حالی که برای رفع تحریم‌ها، کشور معمولاً نمی‌تواند به تنهایی اقدام کند و این امر مستلزم مذاکرات و تغییرات در سیاست خارجی است.

تلاش‌ها برای تسهیل مبادلات مالی

در ماه‌های اخیر، دولت چهاردهم در صدد برآمده تا در راستای کاهش تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF گام بردارد. به عنوان مثال عبدالناصر همتی درباره حضور در لیست سیاه FATF ابراز کرده است: «زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می‌کنیم، صحیح نیست که به خاطر ماندن در لیست سیاه FATF با اتهام پولشویی مواجه شویم.» او ادامه داد: «قرار داشتن در لیست سیاه FATF، مشروعیت به تحریم‌های آمریکا می‌دهد؛ چرا باید به این تحریم‌ها مشروعیت ببخشیم؟»

خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند پیام مثبتی به جامعه جهانی ارسال کند که ایران مایل به انجام اصلاحات اقتصادی است. کشورهایی نظیر روسیه و ونزوئلا که تحت تحریم‌های جدی قرار دارند نیز در تلاش برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه FATF هستند. دلیل این نگرش روشن است؛ ورود به این لیست نه تنها تعاملات بانکی را دشوارتر می‌کند، بلکه عواقبی بلندمدت بر اعتماد جهانی به نظام مالی آن کشور دارد، با این حال باید توجه داشت که حل مسأله FATF یک فرآیند زمان‌بر است.

از تصویب قوانین داخلی گرفته تا اجرای دقیق آن‌ها و جلب اعتماد جامعه بین‌المللی، همه این موارد نیازمند زمان، منابع و اراده سیاسی است. با این وجود شواهد نشان می‌دهد که دولت ایران از مدتها قبل برخی از اقدامات لازم برای رفع موانع FATF را آغاز کرده است.

هزینه حضور در لیست سیاه

بنابراین می‌توان گفت که امروزه مشکل ایران با FATF یکی از مسائل اصلی در سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماتیک محسوب می‌شود. عدم همکاری با این نهاد بین‌المللی کشور را به وضعیتی سوق می‌دهد که تبعات اقتصادی و تجاری قابل توجهی به دنبال دارد. بانک‌ها و بازرگانان خارجی به دلیل ریسک بالای همکاری با ایران ناچار به اتخاذ تدابیر سختگیرانه و افزایش هزینه‌ها هستند. این اقدامات نه تنها سختی‌هایی در تجارت خارجی ایجاد می‌کند، بلکه تجار ایرانی را ملزم می‌سازد که اطلاعات بیشتری در خصوص منشأ اموال و مالکان واقعی ارائه دهند.

علاوه بر این، قرارگرفتن در لیست سیاه FATF، دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را به شدت محدود می‌کند و به انزوای بیشتر کشور دامن می‌زند. برای جلوگیری از این پیامدها و کاهش فشارهای سیاسی، رویکردی فعال و دیپلماتیک ضروری به نظر می‌رسد. یکی از راهکارهای مؤثر، بهره‌گیری از روابط ایران با کشورهایی چون چین و روسیه است که نقش بسزایی در FATF ایفا می‌کنند. همکاری با این کشورها می‌تواند فشارهای سیاسی علیه ایران را کاهش دهد و وجهه کشور را بهبود بخشد. پس از خروج آمریکا از برجام، برخی از فعالان عرصه سیاست ایران بر افزایش سطح تجارت با کشورهای شرقی تأکید کرده‌اند؛ این در حالی که حضور در لیست سیاه FATF باعث شده که تعاملات مالی ایران با کشورهایی نظیر چین و روسیه نیز با چالش‌هایی جدی مواجه شود.

یک گام مثبت و تأثیرگذار

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی در خصوص وضعیت روابط بانکی بین‌المللی ایران اظهار داشته است: «در حال حاضر، روابط بانکی بین‌المللی ما به طور کامل قطع است. کشورهایی که دوست ما هستند یا آنهایی که حالا با آن‌ها روابط داریم، در صورتی‌که از جانب FATF مسئله‌ای وجود نداشته باشد، قادر خواهند بود برخی از مبادلات بین‌المللی ما را تسویه کنند. هرچند این راه حل نهایی نیست و نمی‌تواند مشکل را به طور کامل حل کند. با این حال، این یک گام مثبت است که آثار خوبی به‌همراه دارد. برای عادی‌سازی ارتباطات بانکی ما در سطح بین‌المللی، به چند اقدام بنیادی نیاز داریم. یکی از این اقدامات، رعایت استانداردهای گزارشگری مالی و دیگری، رعایت استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک‌هاست.

این اقدامات باید به صورت تدریجی و قدم به قدم اجرا شوند. حتی اگر تمام تحریم‌ها لغو گردد، بدون اعمال این اصلاحات، مشکلات بانکی همچنان باقی خواهد ماند.» او درباره وضعیت مبادلات ایران در صورتی که از لیست سیاه FATF خارج گردد، بدون اینکه تحریم‌های بین‌المللی رفع شوند توضیح داد: «در این صورت، تبادلات ما با کشورهایی مانند چین و روسیه یا کشورهای مشابه آن‌ها آسان‌تر خواهد شد و همچنین روابط با کشورهای همسایه نیز می‌تواند بهبود یابد. البته کشورهایی که تابع تحریم‌های آمریکا هستند، حتی بعد از رفع تحریم‌ها ممکن است تغییر خاصی در رفتارشان با ما مشاهده نشود، اما برای مثال در مورد عراق، اگر روابط فعالی برقرار کنیم، امکان تسویه مبادلات ما فراهم خواهد شد. این خود تفاوت‌هایی را در این شرایط ایجاد می‌کند.»

در مسیر کاهش هزینه مبادلات تجاری

در این شرایط می‌توان گفت که تقویت اقتصاد داخلی با تدوین و اجرای مقررات شفاف و مؤثر در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، عزم جدی ایران برای رعایت استانداردهای بین‌المللی را نشان می‌دهد. همچنین بهره‌برداری از ظرفیت‌های حقوقی مانند حق‌شرط، می‌تواند در تصویب لوایح مرتبط با FATF مفید باشد؛ رویکردی که ایران در پذیرش کنوانسیون‌هایی همانند مریدا نیز به‌کار برده است. در مجموع، رویکردی مبتنی بر تعامل و اصلاحات داخلی نه‌تنها هزینه‌های تجاری را کاهش می‌دهد و روابط اقتصادی را با کشورهای دیگر بهبود می‌بخشد، بلکه می‌تواند شفافیت اقتصادی داخلی را افزایش دهد و جایگاه ایران را در نظام مالی جهانی تقویت کند. این تصمیم، یک انتخاب استراتژیک است که توانایی تسهیل مسیر توسعه اقتصادی کشور را دارد.