در حمایت از قوانین بین‌المللی، به بررسی بازداشت «نتانیاهو» می‌پردازیم
وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که این کشور در خصوص حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر طبق قوانین بین‌المللی اقدام خواهد کرد.
به نقل از مهر و رویترز، «دیوید لامی» وزیر خارجه انگلیس تصریح کرد که «اگر بنیامین نتانیاهو به بریتانیا سفر کند، این کشور مطابق با روند قانونی عمل خواهد کرد.»
این اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس در واکنش به این سؤال بیان شد که آیا لندن قصد دارد حکم صادره از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی برای «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی را به مرحله اجرا درآورد.
دیوید لامی در خلال کنفرانس گروه هفت در ایتالیا و در جمع خبرنگاران افزود: ما جزو امضاءکنندگان اساسنامه رم هستیم و همواره به ملزومات خود در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه متعهد بوده‌ایم. اگر چنین سفری به بریتانیا انجام شود، مسائل قضائی طبق روال جاری پیگیری خواهد شد و ما روند قانونی را دنبال خواهیم کرد.
رئیس‌جمهور ترکیه، «رجب طیب اردوغان»، نیز در روز شنبه اعلام کرد که آنکارا از رأی دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) در خصوص صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و «یوآف گالانت» وزیر دفاع پیشین این رژیم حمایت می‌کند.
اردوغان تصریح کرد: ما از تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری درخصوص نتانیاهو و گالانت دفاع خواهیم کرد. این تصمیم شجاعانه‌ای است که باید به نحو مقتضی اجرایی شود و کلیه دولت‌های عضو این دادگاه باید آن را به مرحله اجرا درآورند.
پیشتر، «سیمون هریس» نخست‌وزیر ایرلند اعلام نمود که در صورتی که بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت به خاک ایرلند قدم بگذارند، پلیس ایرلند اقدام به بازداشت آنها خواهد کرد.
این اظهارات نخست‌وزیر ایرلند به دنبال صدور حکم از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری (لاهه) برای نخست‌وزیر و وزیر پیشین جنگ رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه مطرح گردید.
نخست‌وزیر ایرلند در پاسخ به سؤالی از تلویزیون ملی این کشور درباره احتمال بازداشت نتانیاهو در خاک ایرلند خاطرنشان کرد: بله، بدون شک، ما از دادگاه‌های بین‌المللی و اجرای احکام آنها حمایت می‌کنیم.
وی افزود: ما بر این باوریم که قوانین بین‌المللی بایستی در تمامی زمان‌ها و شرایط و در تمامی مکان‌ها به مرحله اجرا درآید و تمام افرادی که به نقض این قوانین پرداخته‌اند، بایستی در برابر اعمال خود پاسخگو باشند.
دیوان کیفری بین‌المللی روز پنجم آذرماه حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآف گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرد.
پس از صدور این حکم، اگرچه رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا آن را رد کند و مشروعیت دیوان کیفری را زیر سؤال ببرد و فعالیت‌های لابی‌گری خود را افزایش دهد، اما چندین کشور، حتی در میان کشورهای اروپایی و آمریکایی، اظهار کردند که آماده‌اند تا این حکم را به مرحله اجرا درآورند. همچنین «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز به این موضوع اشاره کرد که دستور دیوان را نباید سیاسی تلقی کرد و تأکید کرد که باید به این رأی احترام گذاشته و آن را اجرا کنیم.
