وظیفه مجلس به بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها در زمینه ثبت منظم اطلاعات

، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه شبانه روز شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳ در صحن مجلس، حین بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور، با تصویب بند «پ» تبصره ۴ این لایحه با عنوان «شرکت‌های دولتی» به شرح زیر موافقت کردند:

«پ- تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و نهادهای انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده‌اند – شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمولیت قوانین عمومی بر آنها نیازمند ذکر صریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، ملزم به رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) از قانون برنامه هفتم پیشرفت، می‌شوند و هر سه ماه یک بار باید نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و نهادها و مؤسسات وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند و پرداخت پاداش به اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی مشروط به انجام این وظایف است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف هستند که اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط میان سامانه‌های الکترونیکی مربوط (از جمله سامانه جامع بودجه، پایگاه داده اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه متمرکز اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم آورند و تبادل اطلاعات را انجام دهند.

شرکت‌های مشمول این بخش ملزم به بارگذاری اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (از جمله طرح‌های سرمایه‌ای تأمین شده از منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) شامل تاریخ آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار هزینه شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ هستند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور به ثبت اطلاعات در این سامانه وابسته خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، دسترسی کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی را فراهم آورد.