تخصیص سهم دستگاه‌های اجرایی از قیر رایگان در سال ۱۴۰۴

بر اساس اطلاعیه ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳، در خلال بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تأیید بند الحاقی تبصره ۳ این لایحه تحت عنوان «نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه‌ها» به صورت زیر موافقت کردند:

« بند الحاقی- در سال ۱۴۰۴، وزارت نفت موظف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام را از محل منابع تحت اختیار شرکت ملی نفت ایران به پالایشگاه‌ها تخصیص دهد و به عنوان معادل، از آغاز سال ۱۴۰۴، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) را به قیمت پنجاه درصد (۵۰%) بازار به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های مرتبط قرار دهد. این وزارتخانه براساس گزارش‌های اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند تخصیص خواهد داد. وزارت نفت همچنین مسئول است تا این مبلغ را در حساب‌های میان خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال کند و آن را از طریق خوراک تحویلی تسویه کند. وظیفه وزارت نفت همچنین شامل جبران مابه‌التفاوت و تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است. در صورتی که قیمت قیر کاهش یابد، میزان قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش خواهد یافت. مهلت هزینه‌کرد اعتبارات موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.

سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:

۱. وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی، روستایی، عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و ملی) چهل و نه درصد (%۴۹)

۲. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (%۲۰)

۳. وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای بهسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (%۵)

۴. وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (%۱۷) که پنجاه درصد (%۵۰) از سهمیه وزارت کشور به شهرهای زیر پنجاه هزار نفر و پنجاه درصد (%۵۰) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت تخصیص می‌یابد. شهرهای با جمعیت بالای پانصد هزار نفر، مجاز به استفاده از این سهمیه نیستند.

۵. بسیج سازندگی هشت درصد (%۸) به تفکیک: شش درصد (%۶) برای آسفالت جاده‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (%۲) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ یک درصد (%۱) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (%۲۰) وزنی محاسبه می‌شود. برای آسفالت راه‌های روستایی، هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی است. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (%۷۰) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد. پس از تصویب این قانون، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در محدودیت تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام کنند و بعد از تخصیص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه حساب نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه بین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی مشمول این بند موظف به مبادله توافق‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشند.

وزارت‌خانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به‌طور مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت کرده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌خصوص مسئولان مربوطه در سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و متخلفین را برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه معرفی نماید.»

پایان پیام