درآمد شرکت‌های معدنی صرف پیشرفت صنعت هسته‌ای می‌شود
بر اساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی که در شب دوشنبه، ۱۹ آذرماه در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به بررسی بخش هزینه‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداخته شد و بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۴ این لایحه با رأی نمایندگان به تصویب رسید.
طبق بند (الف) که به تأیید رسید، اجازه داده می‌شود که شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه مصوب خود، هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
علاوه بر این، بند (ب) نیز که به تصویب رسید، به سازمان انرژی اتمی ایران این تکلیف را محول می‌سازد که به منظور پیشرفت در صنعت هسته‌ای و تسریع در پیاده‌سازی طرح‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی را که به همراه مواد پرتوزا هستند، پس از جداسازی و فرآوری، طبق قوانین و مقررات به فروش برساند. درآمد حاصل از این فروش، پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش رفته، هزینه‌های اداری و عمومی و هزینه توزیع و فروش) و پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی اول اردیبهشت ۱۳۹۴، باید به حساب مشخصی در خزانه‌داری کل کشور واریز شود. این مبلغ باید مطابق با بودجه سالانه سازمان، برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و ردیف‌های مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد از منابع داخلی یا خارجی و همچنین خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا از منابع داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت صرف شود، که این اقدام مطابق با توافق‌های حاصل شده با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام گردد.
نمایندگان همچنین تصویب کردند که تشخیص معادن مشمول این دستورالعمل، با لحاظ کردن ابعاد اقتصادی و استراتژیک بخش معدن و صنعت هسته‌ای، به طور انحصاری در اختیار کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.
در نهایت، نمایندگان سازمان انرژی اتمی ایران را موظف کردند که گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی را به‌صورت ماهانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد.
