تصویب روش‌های اجرایی برای تسهیلات تکمیلی و اشتغال در بودجه سال ۱۴۰۴ توسط مجلس
سازمان اجرایی تسهیلات تکمیلی و اشتغال در بودجه سال ۱۴۰۴ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید.
نمایندگان مجلس در جلسه نوبت شب سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ به بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور پرداخته و بند «پ» تبصره ۱۵ این لایحه را که به «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» اختصاص دارد، تصویب کردند:
«پ- سازوکار اجرایی
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است حساب‌هایی با عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی «پیشرفت و عدالت» را به منظور واریز منابع از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام خود ایجاد نماید.
۲- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه موظفند منابع مالی موردنیاز خود را برای حمایت از تولید و گسترش اشتغال، با تأکید بر مشاغل کوچک و بنگاه‌های متوسط، طبق تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال به استناد تبصره(۲) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا حداکثر پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. این وزارتخانه موظف است تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه‌های هر یک از دستگاه‌های اجرایی را پس از تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت، به مرحله اجراء درآورد.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ملزم هستند که «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» به استناد ماده(۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که به تأیید نهادهای اجرایی و استانداری‌ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.
۴- این وزارتخانه همچنین موظف است منابع اجزای (۱) تا (۸) بند «الف» این تبصره را به منظور سپرده‌گذاری در بانک‌ها، با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق‌های حمایتی اشتغال، به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی تأمین کند. همچنین، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵- دستورالعمل اجرایی این تبصره که شامل نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌گذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویت‌بندی فعالیت‌ها، رسته‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرآیند بررسی و تصویب طرح‌ها می‌باشد، حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه خواهد شد. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به عنوان هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت عمل کرده و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده خواهد داشت.
۶- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع ذکرشده در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) تعیین خواهد شد و نرخ سود تسهیلات اعطایی بر اساس میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی مشخص خواهد گردید.
۷- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های مرتبط تحت هر عنوان ممنوع بوده و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای خانگی و کارگاه‌های کوچک، با رعایت بند(ب) ماده(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام خواهد شد.»
