ارائه گزارش وزیر دفاع درباره وفای به وعده و سفر اخیر به سوریه به کمیسیون امنیت ملی
ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بیان کرد: اعضای این کمیسیون امروز با سرتیپ نصیرزاده، وزیر دفاع و معاونان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دیدار و جلسه‌ای مشترک برگزار کردند.
او افزود: در جریان این ملاقات، حاج آقا آقاجان پور، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، سردار یعقوبی، رئیس سازمان حفاظت اطلاعات و سردار طلایی نیک، معاون توسعه، برنامه‌ریزی راهبردی و امور مجلس وزارت دفاع گزارشی از فعالیت‌های خود در حوزه مأموریتی ارائه کردند.
رضایی ادامه داد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به طرح نکات و موضوعاتی اقدام کردند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ضرورت شفافیت و انضباط مالی در فعالیت‌های اقتصادی وزارت دفاع به خصوص بخش‌های اقتصادی این وزارت خانه، اهمیت پژوهش در موضوعات بحرانی و مقابله با نفوذ دشمن در این مجموعه‌ها، ورود فعال وزارت دفاع به عرصه خودروسازی، تقویت پدافند هوایی، توجه به رسانه و برنامه‌ریزی رسانه‌ای، اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در نیروهای مسلح، رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح، اشراف اطلاعاتی و اهتمام به اصل غافلگیری، تقویت سیستم‌های دفاعی و تطبیق حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح اشاره کرد.
وی همچنین تصریح کرد: آقای عزیزی، رئیس کمیسیون نیز بر این نکته تأکید کرد که وزارت دفاع باید به عنوان پیشران تولید قدرت جمهوری اسلامی ایران عمل کند و در راستای ارتقاء کیفی و کمی محصولات خود گام بردارد. همچنین ضرورت دارد که اقدامات جسورانه‌ای به تناسب تهدیدات اتخاذ شده و از توانمندی‌های بخش خصوصی در توسعه صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی بهره‌برده شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این نکته اشاره کرد: وزیر دفاع همچنین گزارشی از عملکرد، برنامه‌ها و رویکردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمینه‌های مختلف مأموریتی شامل حوزه‌های دفاعی، فناوری، صنعتی، پدافند و دیپلماسی دفاعی ارائه کرد. علاوه بر این، گزارش‌هایی از تحولات منطقه، جنگ ترکیبی و سفرهای خود به کشورهای ونزوئلا و سوریه و عملیات وعده صادق ارائه داد.
وی با اشاره به انتقادات اعضای کمیسیون از تأخیر دولت در اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح، تأکید کرد که وزارت دفاع توضیحات لازم را ارائه کرد به این صورت که بخشی از این موضوع در آذرماه اجرایی شده و بخشی دیگر به عنوان دیون دولت به سال آینده منتقل شده است.
