دریافت وام ۳۳ هزار میلیاردی توسط شرکت دبش/ هزینه کرد ۳۱ همت در حوزه نامرتبط

در پرونده چای دبش، نماینده دادستان با خطاب به متهم ردیف اول، اظهار داشت: “شما ۳۳ همت تسهیلات از بانک ها دریافت کرده اید، در حالی که قریب به ۳۱ همت از این مبلغ در محل های مقرر استفاده نشده است. دریافت چنین تسهیلاتی یک امتیاز به شمار می آید و امکان پذیر برای هر فردی نیست.”

به نقل از قوه قضاییه، چهاردهمین جلسه محاکمه پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم کلان اقتصادی با ریاست قاضی پسندیده و حضور مستشاران، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آن ها، شاکیان پرونده، نمایندگان نهادهای نظارتی و سازمان های ذی ربط مانند بانک مرکزی و گمرکات در صبحگاه برگزار گردید.

در آغاز جلسه قاضی اظهار داشت: نماینده دادستان در جایگاه حاضر خواهد شد تا به اعتراضات مطرح شده از سوی متهمان و وکلای آن ها در جلسات قبلی پاسخ دهد.

الیاسی، نماینده دادستان با حضور در جایگاه، در پاسخ به ادعای متهم ردیف اول که گفته بود با مدیران، وکلا و خانواده خود در ضمن مراحل بازپرسی امکان ملاقات حضوری نداشته، عنوان کرد: این ادعا نادرست است زیرا بر اساس مستندات پرونده و سوابق موجود، متهم بارها با مدیران شرکت، وکلا و اعضای خانواده اش دیدار داشته و وکلای او به دفعات در مراحل بازپرسی با او ملاقات نموده اند.

وی همچنین در پاسخ به اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر عدم حضور در جلسات کارشناسی دادگستری و عدم اطلاع ‍رسانی درباره مستندات، گفت: متهم در اکثر جلسات کارشناسی حاضر بوده و نظریه کارشناسی نیز به وکلا، فرزندان و مدیران شرکت او ابلاغ شده است.

نماینده دادستان اعلام کرد: در اوایل سال ۱۴۰۲، متهم ردیف اول درخواستی برای برگزاری جلسه کارشناسی ارائه کرد که منجر به صدور قرار کارشناسی و برگزاری چند جلسه با حضور او گردید. در آن زمان متهم آزاد بود و مدارک را به طور محدود به کارشناسان ارائه می کرد. وکلای او و پسرش نیز خواستار بررسی و حتی اسکن نظریه کارشناسی شدند که این اجازه داده شد.

وی افزود: متهم همچنین خواستار حضور یکی از کارمندانش در برخی جلسات به منظور اظهار نظرات در خصوص مسائل بازرگانی شد که این شخص در جلسات حاضر گردید و سیستم های شرکت مرتبط با موضوع تحت نظارت بازپرس به دفتر انفورماتیک منتقل شد تا امکان ارزیابی و مراجعه به سیستم ها فراهم شود.

در خصوص ادعای متهم ردیف اول مبنی بر بسته بودن سامانه EPL گمرک، نماینده دادستان تصریح کرد: تحقیقات نشان می دهد که سامانه به طور واضح بسته نبوده است. در مورد ترخیص کالاها نیز ادعا شده که چندین محموله در امارات داریم. به متهم خاطرنشان می کنم که شما ۷ تا ۸ ماه برای ترخیص فرصت داشتید، چرا اقدام نکردید؟ همچنین شما در بیان دارایی های خود شفافیت نداشتید.

نماینده دادستان به متهم ردیف اول یادآور شد: شما در مورد سلامت محموله های چای وارده ادعا کردید که این محصولات مجوز داشتند، اما در همزمانی جنبه های متقلبانه و تبانی کنید. ما شواهدی داریم که یکی از کارمندان شما با مسئولان آزمایشگاه ارتباطات نامتعارفی برقرار کرده تا دخل و تصرف در فرآیند اخذ مجوز صورت گیرد.

الیاسی، نماینده دادستان ادامه داد: یکی از متهمان پرونده از طریق چاله آسانسور و پنجره پشتی به انبار اختصاصی گمرک وارد می شد و چای های موردنظر خود را در بسته بندی هایی جدید و با استفاده از اسکنر و پرینتر به سازمان های غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ارسال می کرد.

وی به مهرهایی که در انبار گمرک شرکت دبش یافت شده اشاره کرد و از آن ها پرسید: آیا ارگان های دولتی مانند وزارت بهداشت هند به شما نمایندگی داده اند؟ در بین مهرهای مشروح، مهر شرکت ایما هم کشف شده، آیا نمایندگی این شرکت را هم دارید؟

نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر اینکه آیا تاسیس شرکت کاری غیرقانونی است، پاسخ داد: “خیر، ولی نحوه و چگونگی انجام کار اهمیت دارد.” شما تسهیلات ریالی دریافت کرده اید و همان مبلغ را به عنوان تامین ارز خارجی بهره برداری کرده اید.

وی بیان کرد: نرخ ارز صادرات چای شما کیلویی ۱۳ تا ۱۵ دلار بوده در حالی که چای ۲۳ دلاری وارد کرده اید. مابه التفاوت ارز را به فروش رسانده و زمینی در کرج خریداری کرده اید و این عمل مصداق بارز فروش ارز خلاف ضوابط بانک مرکزی است.

نماینده دادستان پرسید: شما مدعی هستید که قیر و سنگ ساختمانی صادر کرده اید، پس ارز حاصل از این صادرات چه شده است؟

وی در مورد مصوبه ستاد تسهیل بیان کرد: بارها در جلسات دادگاه در این زمینه بحث شد. متهم ردیف اول و وکلای شرکت دبش ادعا کرده اند زمان تحویل کالا و ارز مطابق کیفرخواست نادرست است، اما ادعای مطرح شده شما با واقعیت سازگار نیست.

نماینده دادستان مجدداً گفت: شما ۳۳ همت تسهیلات از بانک ها گرفتید و حدود ۳۱ همت از آن در محل های ضروری مصرف نشده است. این مقادیر تسهیلات یک امتیاز است و برای هر فردی قابل دستیابی نیست.

او خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما برای تعیین تکلیف کالاها چند ماه وقت داشتید، چرا این کار را به انجام نرساندید؟ آیا مدارکی از اموالی که از بین رفته دارید که ارائه دهید؟

نماینده دادستان همچنین اظهار داشت: به طور کلی ۸۱۵ فقره ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات مربوط به گروه دبش به ثبت رسیده که برای ۵۰۶ فقره از این ثبت سفارش ها بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تامین ارز شده است. اما از این مبلغ، تنها ۱۲۷ میلیون یورو ماشین آلات وارد کشور شده که همچنان مورد تایید کارشناسان رسمی دادگستری قرار نگرفته است.

وی افزود: با وجود این که اسناد به گمرک ارائه شده و تعهدات رفع گردیده است، اما هنوز ماشین آلات از طرف کارشناسان رسمی دادگستری تایید نشده و کارشناسان گزارش کرده اند که در بازدید از شرکت، ماشین آلات موجود با ادعای وارداتی مطابقت نداشته یا به صورت مستعمل و کارکرده بوده اند.

الیاسی، نماینده دادستان افزود: متهم ردیف اول بیان کرده که بیشتر خریدها انجام شده و محموله ها در حال بارگیری است. در حالی که مدیران گروه دبش ادعا می کنند، یک شرکت واسطه اجناس را برای آن ها تهیه و به فروش می رساند. با این حال، مستشار دادگاه بارها درخواست کرده که اسناد منشا از شرکت کاپ اف جو به دادگاه ارائه گردد که تا کنون محقق نشده است.

وی همچنین به اتهام رشوه اشاره کرد و گفت: متهم ردیف اول و یکی دیگر از متهمان پس از بازداشت، به صورت مکتوب بیان کردند که به چه افرادی و با چه مبلغی و در کجا رشوه پرداخت کرده اند.

با احضار و بازداشت چند نفر از افرادی که رشوه دریافت کرده بودند، مشخص شد که اظهارات آن ها با یادداشت های دو متهم همخوانی داشته است. جرم رشا و ارتشا واقع شده و با این که تصمیم نهایی بر عهده دادگاه است، دادسرا به یقین رسیده که این جرم صورت گرفته است.

در ادامه قاضی بیان داشت: هر یک از متهمان و وکلا و نماینده های آنان می توانند درباره اظهارات نماینده دادستان مدارک و استدلال های خود را ارائه دهند و سپس از نماینده سازمان بازرسی درخواست شد که در جایگاه حاضر شود.

نماینده سازمان بازرسی در جایگاه حضور یافت و درباره تخلفات و انحرافات مرتبط با پروانه های تأسیس شرکت های گروه دبش، اعم از نوع ایجادی و پروانه های توسعه ای و ثبت سفارش ها توضیحاتی ارائه داد و مقرر شد که گزارش تکمیلی درباره این مسایل به دادگاه ارسال شود.

سپس نمایندگان حقوقی و ارزی بانک مرکزی در جایگاه حاضر شدند و درباره فرآیند ارسال درخواست های ثبت سفارش از وزارت صمت به بانک مرکزی و صدور کد ۸ رقمی برای هر ثبت سفارش به سوالات قاضی پاسخ دادند.

نماینده بانک مرکزی با ارائه توضیحات گفت: به طور هفتگی، آمار تخصیص و تامین ارز برای ثبت سفارش های وزارت صمت در سامانه جامع تجارت بارگذاری می شود که این اطلاعات برای دستگاه های مسئول قابل دسترسی است.

آن ها توضیح دادند که کد ۸ رقمی برای هر درخواست ثبت سفارش بلافاصله بعد از ارسال مستندات و درخواست ثبت سفارش از سوی وزارت صمت به صورت برخط از طرف بانک مرکزی صادر می شود.

در پاسخ به سوال قاضی در خصوص آیا بانک مرکزی در تعیین کد ۸ رقمی، ارزیابی و کنترل های لازم را داشت، نماینده بانک مرکزی اظهار داشت: “خیر، در ابتدا این کار انجام نمی شد؛ اما اخیراً کنترل ها از طریق تاخیر در صدور کد ۸ رقمی صورت می گیرد.”

نمایندگان بانک مرکزی بیان کردند که آمار تخصیص و تامین ارز برای ثبت سفارش های ارسالی به بانک مرکزی از طریق دو روش به وزارت صمت و دستگاه های اجرایی ذینفع اطلاع رسانی می شود. اول اینکه در سامانه جامع تجارت بارگذاری می شود و secondly به صورت مستقیم به دستگاه ذی ربط ارسال می شود.

همچنین نمایندگان بانک مرکزی در خصوص شکایت متهمان پرونده برای استرداد منابع ارزی به بانک های عامل توضیحاتی ارائه نمودند.
ادامه دادگاه قاضی ۱۳ سوال از نمایندگان بانک مرکزی مطرح کرده و از آن ها خواست تا پاسخ ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند.

قاضی پسندیده ادامه داد: باید بررسی شود که آیا امکان استرداد منابع ارزی و ورود کالا وجود دارد؟ شرکت به اطلاع دادگاه صحت و سقم این موضوع با توجه به مستندات را برساند.

وی همچنین اظهار داشت: متهم در جلساتی که در دادگاه حقایق را مطرح کرده و پس از آن به موانع ورود کالا به کشور به عنوان ممنوعیت های گمرکی اشاره کرده است، متهم و دیگر مدیران باید مستنداتی از کالاهای خارج از کشور که قابل بسته بندی و حمل هستند، ارائه دهند و موانع ورود به کشور را نیز ذکر کنند.

قاضی پسندیده افزود: یکی از اولویت های دادگاه مبارزه با پیامدهای اقتصادی ناشی از جرم است و باید برای جبران خسارت ها به کشور تدبیری اتخاذ شود.

همچنین از متهمان این پرونده مکرراً درخواست می شود که یا کالا و یا معادل ارز را به کشور بازگردانید.

در پایان، قاضی پسندیده به نماینده دادستان درخواست کرد که مستندات مکتوب خود را به دادگاه ارائه کند.

او همچنین در خصوص مبلغ تحصیل مال از طریق نامشروع که در چهارچوب تسهیلات ریالی از بانک های عامل و بر مبنای ضوابط غیرقانونی دریافت شده، توضیحات بیشتری خواست که متهمان اعلام کردند از طریق انتقال اموال منقول و غیرمنقول و پرداخت نقدی در حال تسویه این تسهیلات با بانک های شاکی هستند.

قاضی پسندیده به نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز درخواست گزارشی از صدور جواز و تخلفات مربوطه داد و در نهایت گفت: با توجه به مطالب مطرح شده در جلسات که مربوط به شاکیان و سازمان های ذی ربط و متهمان است، حضور کلیه افراد مرتبط در جلسه بسیار اهمیت دارد.