چگونه معاملات آنلاین خودرو به بودجه سال ۱۴۰۲ راه پیدا کرد؟

بیش از یک دهه از ارائه نخستین طرح ایده معاملات آنلاین خودرو می گذرد، اما این طرح در طول زمان دچار تغییرات و چالش های مختلفی در مراحل اجرایی گردیده است. به گونه ای که بسیاری از افراد بابت عدم تحقق آن ابراز نارضایتی کرده اند؛ تا اینکه این ایده، که می تواند به کاهش کلاهبرداری های مختلف در صنعت خودرو کمک شایانی کند، به بودجه سال ۱۴۰۲ افزوده شد!

در سلسله گزارش های «سیر تا پیاز معاملات خودرو»، ما به تاریخ نگاری ایده سامانه معاملات خودرو پرداخته ایم. در گزارش اولیه، به وعده های مطرح شده در مورد ایجاد سامانه ثبت معاملات خودرو اشاره شد. این سامانه، طبق گفته مقام های مسئول، پیش از انجام معامله، امکان دسترسی به اطلاعات هویتی مالک، وضعیت خلافی ها و بدهی های معوقه و همچنین تعیین اینکه آیا خودرو مسروقه است یا شکایت دارد را فراهم می کند. پس از ثبت معامله، با صدور کد رهگیری و قفل کردن پلاک، امکان فروش همزمان خودرو به چندین نفر را از بین می برد. در ادامه، بررسی چگونگی پیگیری ها برای تشکیل سامانه ثبت معاملات را خواهیم داشت. این روند از سال ۹۱ آغاز گردیده است.

نارضایتی ها از عدم راه اندازی سامانه

در این راستا، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو، در مصاحبه ای در سال ۹۶ درباره زیرساخت های لازم برای اجرایی شدن این طرح بیان کرد: «در حال حاضر، هشت هزار و ۷۰۰ واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که برای اجرایی سازی طرح سامان دهی معاملات خودرو آموزش های لازم را دریافت کرده اند و تمام زیرساخت ها آماده است، اما هنوز در مرحله اجرا قرار نگرفته اند و فقط نیاز به فعال سازی آن داریم.»

علاوه بر این، رضا علیزاده، نایب رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در سال ۹۸ تأکید کرد: الکترونیکی کردن معاملات خودرو طرحی است که سال ها در انتظار دریافت مجوزهای لازم، به ویژه از نهادهای نظارتی و نیروی انتظامی، باقی مانده است.

نماینده پیشین مردم وزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت ثبت الکترونیکی معاملات خودرو، عنوان کرد: مبادله با قولنامه های دستی یکی از تاکتیک هایی است که دلالان همواره به دنبال آن بوده اند، زیرا هیچ گونه نظارتی بر این موضوع وجود ندارد.

در همین زمینه، یحیی کمالی پور، نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: «به عنوان فردی که ۲۰ سال در زمینه قضایی فعالیت داشته ام و درگیر اختلافات ناشی از معاملات خودرو بوده ام، پیشنهاد الکترونیکی شدن معاملات را تنها راهکار برون رفت از این شرایط می دانم. در حالی که مسئولان سال هاست که اعلام کرده اند همه زیرساخت های مرتبط با الکترونیکی شدن معاملات خودرو آماده است و تنها نیازمند مجوزهای نهایی هستند.»

این نماینده سابق مردم جیرفت و عنبرآباد درباره اینکه مجوز نهایی باید توسط پلیس راهور صادر شود اما تاکنون همکاری نداشته است، گفت: باید نظرات پلیس نیز در این زمینه مدنظر قرار گیرد و در نشستی دغدغه های نهادهای نظارتی مورد بررسی و بررسی قرار گیرد.

تصویب قانونی برای ثبت سامانه ای معاملات خودرو

آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۸ به تصویب رسید. براساس ماده ۱۹ این آیین نامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف گردید با همکاری وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران، ظرف یک سال پس از تصویب این آیین نامه، امکان ثبت سامانه ای (سیستمی) معاملات خودرو را از طریق سامانه جامع تجارت مهیا کند.

بنابر این ماده، سامانه جامع تجارت باید به گونه ای راه اندازی شود که زنجیره نقل و انتقالات خودرو و جزئیات معاملات آن از جمله مبلغ و طرفین معامله در سامانه ثبت گردد و تمامی افراد بتوانند معاملات خود را در این سامانه ثبت کنند. پس از ایجاد قابلیت ثبت سامانه ای، انتقال یا تعویض پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تنها پس از استعلام از این سامانه و در صورت ثبت معامله در آن صورت خواهد گرفت.

راه اندازی سامانه ثبت معاملات خودرو، خواسته مسئولان قضایی

معاون سابق اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در گفت وگویی در سال ۹۹ بیان کرد: برای کنترل، مهار و جلوگیری از جرائم و دعاوی ناشی از خرید و فروش خودرو (انتقال مال غیر)، سرقت، جعل، جرم فرار مالیاتی و جلوگیری از معامله خودروهای در رهن و توقیف، راه اندازی و فعال سازی سامانه ثبت معاملات خودرو ضروری است.

دیزجی ادامه داد: پس از مذاکرات و مکاتبات مرتبط، مقرر شد با توجه به آماده بودن مقدمات، سامانه مذکور تا پایان سال جاری به صورت رسمی راه اندازی گردد و اطلاع رسانی لازم انجام شود.

همچنین، احمد موقری، سرپرست وقت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی، در تیر ماه ۱۴۰۰ از ساماندهی ثبت معاملات خودرو در قالب سامانه و به صورت آزمایشی در شهر تبریز خبر داد و افزود: با توجه به اینکه سامانه به صورت ملی از قبل طراحی شده است، برای عملیاتی کردن طرح ثبت معاملات خودرو، مقرر گردید اتحادیه صنف نمایشگاه های اتومبیل تبریز اقداماتی لازم را برای ایجاد و بهره برداری از این سامانه در سطح استان آذربایجان شرقی فراهم آورد.

در مرداد ۱۴۰۰، در نشستی که برای پیگیری وضعیت سامانه ثبت معاملات خودرو برگزار شد، مهرداد عارضی، معاون وقت اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، درباره علت عدم راه اندازی سامانه بیاناتی داشت و گفت: پیش تر مقرر شده بود که با همکاری فرمانده پلیس راهور نیروی انتظامی در ارائه خدمات این سامانه تسهیل صورت گیرد که به علت عدم تعامل پلیس راهور، این امر هنوز محقق نشده است.

در ادامه این نشست، علی نوروزی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا، توضیح داد: از زمان تشکیل جلسه برای طراحی سامانه، کار تیم فنی آغاز شده و نسخه های آزمایشی در چند مرحله ارائه گردیده و هرگونه نقصی شناسایی و اصلاح شده است. این سامانه هم اکنون برای ارائه خدمات آماده است و اتاق اصناف می تواند آن را به همه نمایشگاه داران خودرو در سراسر کشور ارسال کند، اما با توجه به اهمیت همکاری پلیس راهور برای تسهیل در اجرایی سازی این سامانه، نتایج نهایی پس از برقراری این همکاری به ثمر خواهد نشست.

تعیین تکلیف ثبت معاملات در قانون بودجه ۱۴۰۲

در این میان، در آخرین ماه سال ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به گنجاندن ثبت آنلاین معاملات خودرو در یکی از بندهای قانون بودجه ۱۴۰۲ گرفتند. طبق جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۰) این قانون، دستگاه های اجرایی متعلق به اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری موظف شدند با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری، امکان استعلام آنلاین اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری و سوابق افراد را برای سکوهای بخش خصوصی فراهم آورند. همچنین، فراجا ملزم به ارائه خدمات شبکه ای (وب سرویس) به منظور صدور شناسه رهگیری به سکوهای بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات گردید.

در گزارش بعدی «سیر تا پیاز معاملات خودرو» به بررسی اجرای بخشی از این قانون خواهیم پرداخت. این اقدام به طور قابل توجهی فرآیند ثبت معاملات آنلاین خودرو را تسهیل کرده است. متأسفانه هنوز اجرای کامل این قانون به ثمر نرسیده و انتظار می رود با همکاری مسئولان، به زودی این موضوع به طور کامل عملی شود تا امکان ثبت معاملات خودرو به صورت امن و ساده از طریق سکوهای بخش خصوصی فراهم گردد.