زمان جدیدی برای صدور مجوز بازگشایی شد

در جدیدترین نشست اعضای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، علاوه بر بحث در مورد دو موضوع معدنی، مسئله اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم نیز مورد توجه قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد که برای رفع موانع فعالان معدنی در تأمین مواد ناریه با کیفیت و قیمت مناسب، یک کمیته تخصصی تشکیل شود. همچنین به منظور امکان آزادسازی بیشتر پهنه های معدنی و افزایش سطح اکتشافات، تجدیدنظر در ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن پیشنهاد شد.

اعضای این شورا همچنین به چالش های موجود در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم پرداختند و با توجه به تأکید این ماده بر وصول مالیات علی الحساب از مؤدیان و در نظر گرفتن شرایط دشوار اقتصادی، مقرر شد که وزیر اقتصاد وضعیت را بررسی کرده و در خصوص تداوم یا توقف اجرای بخش نامه مربوط به این ماده قانونی تصمیم گیری کند.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و قائم مقام دبیر شورای گفت وگو در آغاز این نشست به موافقت هیات دولت با ۵۰ درصد افزایش حق العمل برای جایگاه های بنزین و ۷۰ درصد برای جایگاه های سی ان جی اشاره کرد و گفت: این موافقت بر اساس مصوبه صدوبیست وششمین جلسه شورای گفت وگو بوده و از تاریخ ۱۶ دی به مرحله اجرا درمی آید.

او همچنین خواستار توجه وزارت اقتصاد به مشارکت نهادهای اجرایی در تکمیل اطلاعات مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready شد که رتبه محیط کسب وکار ایران را در مقایسه با دیگر کشورها مشخص می کند و بر لزوم همکاری وزارتخانه ها در این زمینه تاکید کرد و افزود: کم توجهی برخی وزارت خانه ها نسبت به ایفای نقشی که بر عهده دارند، غیرقابل قبول است. از وزارت اقتصاد درخواست می کنیم در پیگیری این موضوع از نظرات اتاق ایران بهره مند شود.

پنجره صدور مجوز احیا شده است

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت وگو در ادامه از آغاز مجدد فعالیت پنجره صدور مجوز ها خبر داد و اعلام کرد: امروز ۱۷ هزار مجوز کسب وکار به طور خودکار صادر شد. باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه ها در روند صدور مجوزها تعلل نکنند و در صورت بروز تأخیر، وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر خواهد کرد. البته فرآیندهای لازم به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و مجوزها در کوتاه ترین زمان، صادر خواهند شد.

مطالبه مالیات علی الحساب بررسی خواهد شد

در ادامه نشست، موضوع مطالبه مالیات علی الحساب از سوی ادارات مالیاتی بر اساس بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی و تفویض اختیارات موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم در دستور کار قرار گرفت.

دولت تصمیم دارد بر اساس ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم، مالیات علی الحساب را دریافت کند. این ماده قانونی سال هاست که اجرایی نشده و حالا به ناگاه تصمیم بر اجرای این بخش در شرایط اقتصادی دشوار گرفته شده است. سوال اینجاست که آیا تمامی بنگاه ها درآمد و سودی ثابت دارند که بتوانند مالیات خود را به صورت علی الحساب پرداخت کنند. در این میان سازمان امور مالیاتی بر این باور است که اجرای این ماده قانونی ابزار مناسبی برای تحقق به موقع مالیات ها است و معتقد است که هدف این ماده تأکید بر تمکین مؤدیان مالیاتی و اصلاح وضعیت مالیاتی بدحسابان است.

با توجه به انتقادات از جانب بخش خصوصی و با لحاظ شرایط بحرانی اقتصادی، مقرر شد که موضوع اجرای بخش نامه سازمان امور مالیاتی مبتنی بر ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم از سوی وزیر اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس نتایج این بررسی، تصمیم مقتضی درباره تداوم یا توقف اجرای این ماده قانونی گرفته شود.

کیفیت و قیمت مواد ناریه در گروه کمیته تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

یکی دیگر از مباحث مطرح شده در این نشست افزایش قیمت مواد ناریه بود که در طی مدت طولانی مورد پیگیری دبیرخانه شورای گفت وگو قرار داشت.

در این خصوص، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران و رئیس خانه معدن ایران بیان کرد: ما از سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این موضوع را به طور فنی و کارشناسی دنبال کرده ایم، اما به دلیل انحصاری بودن موضوع همراه با مباحث امنیتی، به نتیجه مشخصی دست پیدا نکرده ایم. نشست های متعددی با کارشناسان وزارت دفاع برگزار کردیم و بارها تأکید کردیم که این میزان افزایش قیمت برای مواد ناریه (حدود ۷۰۰ برابر) منطقی نیست و باعث مشکلات برای فعالان اقتصادی شده است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، انحصاری بودن بازار مواد ناریه را عامل اصلی این افزایش قیمت ها تلقی کرد و گفت: هم اکنون علاوه بر قیمت، بحث کیفیت این مواد نیز مطرح است. مواد اولیه تولید مواد ناریه تا این اندازه گران نشده اند که شاهد چنین افزایش قیمتی باشیم.

او تأکید کرد: برای حل این مشکل نیاز به تعامل وجود دارد. اصلاح قیمت و کیفیت امری ضروری است. آنچه که اهمیت دارد این است که مشکل حل و فصل شود.

در پاسخ به اظهارات فعالان معدنی، مشخص شد که در روند تولید مواد ناریه بیش از ۹۰ درصد از مواد پتروشیمی استفاده می شود که قیمت آنها در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ افزایش قابل توجهی داشته است. انحصار موجود نیز ناشی از قوانین مربوطه و به جهت مسائل امنیتی به وزارت دفاع مرتبط است. با توجه به این توضیحات پیشنهاد شد کمیته ای تخصصی تشکیل شده و مسائل مربوط به کیفیت، انحصار حمل ونقل و قیمت مواد ناریه مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.

به علاوه، تأکید شد که در حال حاضر، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن مواد ناریه در کشور تولید می شود که حدود ۷۰ درصد از این محصولات، توسط معادن بزرگ مصرف می شوند. این تولیدات به بازارهای صادراتی نیز فرستاده می شود که نشان دهنده کیفیت مطلوب و استاندارد این محصولات است.

شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، لزوم رعایت استانداردها و فراهم آوردن امکان فعالیت چندین شرکت، مشروط بر رعایت استانداردها در حوزه حمل مواد ناریه را مطرح کرد.

او بر ضرورت فراهم کردن بستر رقابت در این بخش تأکید کرد.

جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس، نیز به انحصاری بودن تأمین اسید نیتریک، که ماده اولیه برخی انواع کودهای مورد استفاده در صنعت کشاورزی است، اشاره کرد و درخواست رسیدگی به این موضوع را مطرح ساخت.

به باور او، وجود این گونه بازارهای انحصاری شرایط را برای تولیدکنندگان در هر زمینه ای سخت و پیچیده می کند.

در نهایت مقرر شد تا ظرف یک ماه، در چارچوب کمیته تخصصی که شامل نمایندگان وزارت دفاع و فعالان معدنی خواهد بود، به هماهنگی در خصوص مسائل انحصار، قیمت و کیفیت مواد ناریه پرداخته شود.

ماده ۲۶ آیین نامه قانون معادن مورد اصلاح قرار می گیرد

در این نشست، آزادسازی بلوکه ها، پهنه ها و مزایده های منجمد معادن نیز به عنوان یک موضوع مهم مطرح شد. شکوری درباره اهمیت این موضوع بیان داشت: ما متوجه نیاز به رشد ۱۳ درصدی فعالیت های معدنی در راستای قانون برنامه هفتم توسعه هستیم و اولین گام برای آغاز فعالیت معدنی، دسترسی به زمین است. در شرایط کنونی و با الگوی موجود، رسیدن به هدف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۱۳ درصدی حاصل نخواهد شد.

او ادامه داد: درخواست داریم که ماده ۲۶ آیین نامه قانون معادن بازنگری شود، به طوری که در صورت اکتشاف یک زمین و عدم تبدیل آن به معدن، آن زمین قفل نشود.

روش آزادسازی پهنه های تحت کنترل وزارت صنعت، معدن و تجارت تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد

با توجه به درخواست های فعالان معدنی، موضوع تشکیل شورای راهبردی معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت هفتگی جلساتی برگزار می کند، به بحث گذاشته شد. نمایندگان این وزارتخانه اعلام کردند که موضوعات مربوط به معادن و پیشنهادات بخش خصوصی در شرایط این شورا بررسی خواهد شد. همچنین اعلام شد که تدوین شیوه نامه ای برای انتشار داده های معدنی وزارت صمت در دستور کار این شورا قرار دارد تا اطلاعات مربوط به زمین های بلوکه شده منتشر و روش آزادسازی آنها نیز مشخص گردد.

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز تأکید کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه ها حمایت می کند و بر لزوم اصلاح این شرایط تأکید کرده و اظهار داشت که در این راستا تلاش ها جریان دارد.

او به این نکته اشاره کرد که سیاست وزارت صمت در این زمینه با بخش خصوصی هم راستا است. ممکن است بر روی برخی مناطق اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما ما نباید تا این حد خود را محدود کنیم. آزادسازی پهنه ها ضروری است.

بهرامن نیز گفت: دسترسی به ذخایر معدنی دشوار است. آیین نامه باید مورد بازنگری قرار گیرد و از طریق رأی شورای عالی معادن، می توانیم مشکل را حل کنیم.

بنابراین، تصمیم گیری شد که اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت وگو، اصلاح ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن را در اولویت قرار دهند و ظرف یک ماه پس از نهایی شدن و تصویب در شورای گفت وگو، این پیشنهاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کنند تا در هیات دولت به تصویب برسد. این اصلاحیه می تواند ۲۲ درصد از پهنه ها را آزاد نماید.