بررسی وضعیت مالی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۴

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خصوص شرایط مالی حوزه سلامت در سال آتی و میزان مطالبات این وزارتخانه توضیحات لازم را ارائه کرد.

طبق گزارشی از مهندس طاهر موهبتی در نشستی خبری که امروز، یکشنبه 30 دی ماه برگزار شد، بیان کرد: بر اساس بند ۱۰ سیاست های کلی نظام سلامت، سهم نظام سلامت از تولید-ناخالص ملی باید به گونه ای تعیین گردد که کشور در این حوزه در میان سایر کشورها پیشگام باشد.

او با اشاره به اینکه آمار موجود در خصوص سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی متناقض است، افشا کرد: دو نهاد «سازمان برنامه و بودجه» و «مرکز آمار ایران» به ترتیب میزان سهم نظام سلامت را ۳.۹ و ۳.۱ درصد اعلام کرده اند. بنابراین، در حال حاضر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط حدود ۳.۹ درصد است که نیاز به افزایش دارد.

موهبتی نسبت به میانگین سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای هم منطقه توضیح داد که متوسط سهم سیستم سلامت در کشورهای این منطقه حدود ۷ درصد می باشد. این بدان معناست که سهم نظام سلامت کشور ما با متوسط کشورهای منطقه حدود ۳.۲ درصد فاصله دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در مورد هزینه های پرداختی از جیب مردم نیز اظهار داشت: بر طبق قانون برنامه ششم توسعه، این هزینه ها باید حدود ۲۵ درصد باشند. در حالی که اکنون برخی کارشناسان بر این باورند که این میزان به حدود ۴۵ درصد و برخی دیگر بر این عقیده هستند که پرداخت های مردم بیش از ۵۰ درصد است.

وی در خصوص درخواست وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران برای محاسبه دقیق پرداخت های مردم در حوزه سلامت، تصریح کرد: عدد واقعی پرداخت از جیب مردم هنوز مشخص نیست و از سه سال پیش محاسبه ای انجام نشده است. به همین دلیل وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران خواستار بررسی و محاسبه مجدد این میزان شده است چون این شاخص در طول سه سال گذشته ارزیابی نگشته است.

موهبتی نگرانی ها و چالش هایی که مردم در مواجهه با بیماری با آن روبرو هستند را مورد اشاره قرار داد و گفت: تاکید قانون این است که بیماران در چنین مواقعی نباید با درد و رنج اضافی دست و پنجه نرم کنند. اما اگر سهم نظام سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش یابد و پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یابد، ولی با این حال مردم از کیفیت خدمات ارائه شده ناراضی باشند، به این معناست که پیشرفتی حاصل نشده است.

وی همچنین در مورد سهم وزارت بهداشت از قانون مالیات ارزش افزوده، ابراز کرد: خواسته ما این است که میزان این عدد به صورت واقعی محاسبه شود و هر میزان که در هزینه ها لحاظ می شود، باید در درآمدها نیز گنجانده شود و به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.

وی از ۱۰ درصد وجوه خالص ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که باید به حوزه سلامت اختصاص یابد نیز یاد کرد و افزود: «ماده ۴۶ قانون الحاقی ۲» بر منابع مربوط به بخش سلامت تاکید دارد. متاسفانه در سال جاری هیچ مبلغی از این ۱۰ درصد تخصیص نیافته است. در مقطعی نیز بودجه دارویار به هدفمندی یارانه ها مرتبط شد، در حالی که دارویار برای پوشش اختلاف نرخ ارز طراحی شده بود. محل هزینه کردهای بودجه هدفمندی به وضوح مشخص است و وعده داده اند که در سال آینده این موارد تفکیک گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره عوارض کالاهای مضر برای سلامت نیز گفت: وزارت بهداشت، طبق قانون، فهرست کالاهای آسیب رسان را اعلام خواهد کرد. این قانون مالیات بر کالاهای آسیب رسان تا سقف ۱۰ درصد در سال ۹۳ تصویب شد. این عوارض به خزانه دولت واریز شده و بین دستگاه ها توزیع می شود، اما متأسفانه علی رغم پتانسیل بالای آن، به درستی اجرا نشده است. برای سال ۱۴۰۴ حداقل دو درصد مالیات بر کالاهای آسیب رسان به توافق رسیده است.

ادامه دارد