اقدام مجلس در محدودیت دسترسی به درگاه های پرداخت ارز دیجیتال

عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر این که مبنای تصمیم گیری مجلس در زمینه رمزارزها، مستندات تازه شورای عالی فضای مجازی می باشد، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی در مسدود نمودن درگاه های پرداخت رمزارز، اشکالات قانونی دارد و این موضوع به صورت جدی در مجلس تحت پیگیری قرار خواهد گرفت.

بر مبنای اطلاعیه های صادره از سوی صرافی های رمزارزی، بانک مرکزی اقدام به مسدود کردن ورودی درگاه های پرداخت ریالی برای صرافی های ارز دیجیتال نموده است.

تعدادی از فعالان صنعت رمزارز بر این باورند که استمرار سیاست مسدودسازی درگاه های پرداخت صرافی های رمزارز به گسترش بازار سیاه و زیرزمینی این ارزها منجر خواهد شد.

به نظر فعالان و مالکان صرافی های رمزارز، در زمانی که درگاه ها مسدود می شوند، لازم است بدانیم که چه تغییراتی در پیش است. آن ها انتظار دارند که اطلاعات واضحی در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند به کاربران این حوزه اطلاع دهند، چرا که این صنعت نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند، مالیات پرداخت می کند و به پیشرفت اقتصادی یاری می رساند. علاوه بر این، در شرایط تحریمی، بستر لازم برای تبادلات تجاری کشور را فراهم آورده و نیازمند تعامل بیشتر با نهادهای ناظر است.

در این راستا، در جلسه ای که در روز چهارشنبه (۱۹ دی ۱۴۰۳) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور برگزار گردید، سند ساماندهی دارایی های رمزی مورد تأیید و ابلاغ قرار گرفت.

مطابق این سند، تنظیم گران مختلف در حوزه های گوناگون دارایی های رمزی تعیین شده و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق تر بر عملیات آن ها، مسئولیت های مختلف به یک یا چند نهاد تنظیم گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای ملی تأمین مالی و سازمان بورس اوراق بهادار محول گردید.

این مصوبه، قواعد فعالیت تنظیم گران، ضوابط کلی برای فعالیت در زمینه دارایی های رمزی و همچنین سیاست ها و اهداف مرتبط را مشخص کرده و گامی اساسی به سوی پیاده سازی فناوری های بلاکچینی به شمار می آید و پس از سال ها، کاربرد این فناوری ها را تنظیم و ساماندهی کرده است.

در همین ارتباط، علی حدادی عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«اقدام بانک مرکزی در مسدودسازی درگاه های پرداخت و مشروط نمودن ادامه فعالیت به همکاری و ارسال اطلاعات مختلف به سامانه شاپرک، دارای ایرادات قانونی است و در مجلس به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

‏معیار مجلس در زمینه رمزارزها، سند تازه شورای عالی فضای مجازی است.»

پایان پیام