احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنان به یکی از اهداف خود، که خروج از بنگاه داری وزارت کار به جز در موارد ضروری مانند دارو است، پایبند مانده و امروز در استان بوشهر تصریح کرد که تصمیم دارد پتروشیمی جم را به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس انتقال دهد.
وی بیان داشت که پتروشیمی جم از سال ۸۷ به عنوان یکی از زیرمجموعه های شرکت ملی پتروشیمی ایران به سازمان تأمین اجتماعی و در آن زمان به وزارت کار سپرده شده است. با این حال، به دلیل اینکه ۶۹۹ شرکت تحت نظر تأمین اجتماعی فعالیت دارند و مدیریت تخصصی بر همه آن ها امکان پذیر نیست، این پتروشیمی در مسیر رشد چندانی قرار نگرفته است؛ در حالی که پتروشیمی های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس در همین دوران چندین برابر پیشرفت کرده اند.
وزیر تعاون درباره اینکه آیا این واگذاری بر درصد صندوق بازنشستگی تأثیر منفی خواهد گذاشت، اذعان داشت: در صورتی که پتروشیمی جم به هلدینگ خلیج فارس منتقل شود، با تأمین مواد اولیه مورد نیاز آن از پتروشیمی های این هلدینگ، زنجیره ارزش این صنعت تکمیل می شود و بدین ترتیب درآمد این صنعت نیز افزایش خواهد یافت، که به تبع آن، درآمد مشترک صندوق های بازنشستگی نیز ارتقا می یابد.
میدری افزود که با رشد درآمد پتروشیمی جم، اجرای طرح های توسعه این مجموعه نیز تسریع خواهد شد و بدین ترتیب وزارت کار از بنگاه داری خارج خواهد شد.
سیاست های وزارت کار بر خروج از بنگاه داری و تمرکز بر مسئولیت های اصلی خود، از جمله توسعه کار، تقویت تعاونی ها و ارتقاء رفاه اجتماعی، متمرکز است. بنابراین، این وزارتخانه در راستای نیاز به هلدینگ دارویی برای تامین داروها، اقدام به تقویت این بخش کرده و در عوض هلدینگ لبنیات مانند پگاه را واگذار خواهد کرد و حالا نیز نیت واگذاری پتروشیمی جم را دارد.
سازمانی متشکل از چهار کارشناس برای بررسی صرفه جویی و سلامت وزارت کار در خصوص صنعت های نیازمند و قابل واگذاری تشکیل گردید که احتمالاً این توصیه ها بر مبنای نظرات کارشناسان بوده است. وزارت کار با داشتن زیرمجموعه هایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی کشوری و نیز روستاییان و عشایر و شرکت های بانک رفاه و لینک توسعه تعاون در حدود ۷۰۰ شرکت مشغول به فعالیت است که بسیاری از آن ها به خاطر بدهی های دولت منتقل شده اند. در حالی که ناپایداری و کسری درآمد وجود دارد، چرا که درآمد ماهانه سازمان تقریباً ۲۸ همت و مخارج آن حدود ۳۲ همت می باشد. از سوی دیگر، شرکت ها به دلیل ضعف مدیریت و انحصار، بهره وری مناسبی ندارند و سود آن ها با توجه به دارایی هایشان تناسبی ندارد.
نگاه دولتی، انحصارات و ضعف در مدیریت، منجر به کاهش بهره وری اقتصادی کشور شده و ضروری است تا مسیر اقتصادی به نفع بخش خصوصی و افزایش بهره وری تغییر کند.
با واگذاری شرکت های پتروشیمی به یک هلدینگ بزرگ، انتظار می رود که سهم ایران در زنجیره ارزش جهانی این صنعت افزایش یابد و صادرات غیرنفتی نیز بهبود یابد.