عبدالناصر همتی در اظهارات خود اعلام کرد که هم اکنون نزدیک به ۸۰ درصد از بودجه دولتی توسط وزارت اقتصاد تأمین می شود و افزود: منابع مالی بودجه عمدتاً از مواردی چون مالیات، درآمدهای گمرکی، بازگشت سود شرکت ها، فروش اموال دولتی و اوراق قرضه ناشی می شود که تمامی این موارد در حیطه ی مسئولیت وزارت اقتصاد قرار دارند.
همتی تأکید کرد: یکی از اصلی ترین امور محوله به وزارت اقتصاد، سامان دهی به فعالیت های اقتصادی و مالی کشور است که به معنای مسئولیت ما در مدیریت مسائل مالی کشور می باشد.
وی در سخنان خود به سفر اخیرش به عربستان اشاره کرد و افزود: این کشور به منظور انجام امور محوله، دارای سه وزارتخانه مجزا برای اقتصاد، دارایی و سرمایه گذاری است که نشان دهنده این است که وزارت اقتصاد ایران به نوعی یک وزارتخانه بزرگ و جامع محسوب می شود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به وجود رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه، بر تعاملات این سازمان با خزانه داری کل کشور تأکید کرد و گفت: ارتباط وزارت اقتصاد و خزانه داری کل با سازمان برنامه و بودجه، به ویژه به دلیل مدیریت آقای پورمحمدی، به خوبی برقرار است و تا به امروز هیچ مشکلی در پرداختی های دولتی، به ویژه حقوق کارکنان، مواجه نبوده ایم.
همتی در ادامه و درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی یادآور شد که این سازمان متعهد به اجرای عدالت مالیاتی در عین توسعه منابع مالیاتی کشور می باشد و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله اهداف اصلی این سازمان است.
وی همچنین در مجلس اعلام کرد که برای نخستین بار درآمد مالیاتی کشور به رقم چشمگیر یک هزار و هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین همتی افزود که به سازمان برنامه و بودجه وعده داده ایم که در سال جاری بتوانیم درآمد مالیاتی را به ۱,۲۵۰ هزار میلیارد تومان، همان طور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده، افزایش دهیم و امیدوارم در این زمینه مشکلی نداشته باشیم.
در دیگر بخش از سخنانش، وزیر اقتصاد به نامه ای که اخیراً از سوی همکارانش در مرکز اطلاعات مالی وزارتخانه به FATF ارسال شده اشاره کرد و گفت: در این نامه، به اظهار نظر آقای ترامپ درباره همکاری این نهاد با ایران پرداخته و همچنین از آن ها پرسش هایی مطرح شده است. پاسخ FATF به ما این بود که نظرات رئیس جمهور جدید آمریکا ملاک عمل نخواهد بود و تصمیم گیری ها صرفاً بر اساس معیارهای فنی و اجماعی صورت خواهد گرفت.
همتی به تشریح عملکرد سازمان خصوصی سازی پرداخت و اظهار داشت: نکته ای که تا کنون نادیده مانده، توجه به توانمندسازی بخش خصوصی در آیین نامه این سازمان است؛ اما عمدتاً تمرکز بر واگذاری شرکت های دولتی بوده است.
تسریع در ورود چشمگیر بخش خصوصی به اقتصاد
وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف ما تسریع در ورود جدی بخش خصوصی به اقتصاد از طریق سازمان خصوصی سازی و شورای گفت و گو و اتاق بازرگانی است.
همتی با توضیح مراحل درآمدزایی دولت نیز گفت: در چهار ماه ابتدایی سال، وضعیت دریافت مالیات و سایر درآمدها بلاتکلیف بود ولی خوشبختانه توانسته ایم با توجه به امکانات موجود، تا حدی این عدم انطباق را جبران کنیم و درآمدهای پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ را تحقق بخشیم.
وزیر اقتصاد به یک نقطه کلیدی دیگر در سخنان خود اشاره کرد که پرداخت به موضوع تولید و رشد اقتصادی از دستورکارهای اصلی این وزارتخانه و توجه مقام معظم رهبری است، که به همین دلیل نیز این وظیفه در قانون تقویت شده است.
وی تأکید کرد: تأمین مالی تولید باید با ایجاد زیرساخت های لازم همراه باشد، یکی از آن ها بهبود شرایط کسب وکار و مرتفع کردن مانع ها از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است که اخیراً نیز به تأکید مقام معظم رهبری منتقل شده است.
طراحی شرکت پروژه ها برای تأمین مالی تولید
همتی گفت: در خصوص تأمین مالی تولید، تلاش های جدی در حال انجام است تا از پتانسیل های بازار سرمایه بهره برداری شود و در این راستا، اخیراً پیگیری «شرکت پروژه ها» مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پروژه ها تأمین مالی تولیدات از طریق مشارکت عموم است، به این صورت که بخشی از سهام این شرکت ها به مردم واگذار می شود و این طرح را در هر استان به دنبال انجام خواهیم بود.
وزیر اقتصاد جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز یکی دیگر از اولویت های کار خود برشمرد و افزود: گزارش اقدامات مان را در این زمینه به هیأت دولت ارائه داده و در دیدارهایی که در سفر اخیر به عربستان داشتم، نشان های واضحی از تمایل کشورهای منطقه به همکاری با کشورمان مشاهده کردم.
همتی تصریح کرد: بنابراین ما علاوه بر اینکه به سیاست های پولی و ارزی کشور از طریق هیأت عالی بانک مرکزی کمک می کنیم، در تدوین لایحه بودجه و اجرای برنامه هفتم توسعه نیز با سازمان برنامه و بودجه در حال همکاری هستیم و سعی داریم وظایف خود در زمینه تأمین مالی تولید را براساس این تعاملات به سوی جلو سوق دهیم.
وی درباره هدف رشد هشت درصدی در برنامه هفتم توسعه با توجه به اقدامات در حال اجرا در وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم و با اشاره به سهم ۲.۸ درصدی “بهره وری” در این مقبولی گفت: برای افزایش بهره وری، باید اقتصاد کشور را رقابتی نماییم و در این راستا باید از هرگونه قیمت گذاری دستوری پرهیز کنیم.
همتی در انتها به تجارب دولت های پیشین اشاره کرد و گفت: در شرایطی که دولت ها نسبت به فشارها برای ثابت نگه داشتن قیمت برخی کالاها تسلیم شده اند، تاریخ نشان داده است که این عمل، در بلندمدت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و هیچ منفعتی نخواهد داشت.
وی همچنین یادآور شد: تثبیت قیمت فقط موجب ایجاد رانت برای عده ای خاص می شود و به همین خاطر است که برخی بر این موضوع تأکید می کنند.
همتی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از تصمیمات صحیحی که دولت چهاردهم از زمان به کار خود شروع کرده و بر پیگیری آن تأکید دارد، پرهیز از قیمت گذاری دستوری و ارتقاء رقابت پذیری در اقتصاد است.
وزیر اقتصاد با اشاره به فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم ها بر کشور، تأکید کرد: وظیفه ما خنثی سازی این فشارها و تلاش برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی مطابق با برنامه هفتم توسعه است که به نظر می رسد تحقق آن حتی با وجود فشارهای اولیه چندان دور از دسترس نخواهد بود؛ تنها شرط لازم برای این امر، توانایی ما در مهیا کردن فضا برای فعالیت های بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم بخش خصوصی احساس کند که دولت رقیب اوست و بر همین اساس باید از رقابت دولت با بخش خصوصی پرهیز شود.