دبیر انجمن قطعه سازی خودرو ایران، در اشاره به مکاتبات اخیر میان سازمان بورس و معاونت دادستانی کشور، بر لزوم دریافت نظر نهایی در این عرصه تأکید کرده و اظهار داشت که چنین تنش هایی منجر به سردرگمی و کاهش اعتماد جامعه خواهد شد. او با تصریح به این نکته که چنین اوضاعی باعث خواهد شد که بخش خصوصی از ورود به این حوزه ها خودداری کند، تأکید کرد که هرگونه تصمیم باید پیش از برگزاری مجمع نهایی اتخاذ می شد. این مجمع به صورت قانونی برگزار گردیده و همچنین سازمان بورس نیز آن را مورد تائید قرار داده است.
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در روز گذشته (جمعه) با تأکید بر اینکه این سازمان نمی تواند به طور مستقل مجمع را ابطال کرده یا نتایج آن را لغو کند، از پیگیری رئیس سازمان بورس برای دریافت نظر نهایی از معاون دادستان خبر داد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد که اساساً هیچ الزام قانونی برای حضور نماینده بورس در مجمع وجود ندارد و این حضور صرفاً برای حفظ حقوق سهامداران است و ارتباطی به تأیید یا رد مجمع ندارد.
او همچنین بیان کرد که نه تنها تأییدیه بورس کالا نسبت به قانونی بودن مجمع و نتایج آن مورد تردید قرار گرفت، بلکه به روش های ممکن برای ابطال نتایج مجمع نیز اشاره کرد؛ به طوری که در صورت تشکیل مجمع دیگری با تصمیمات جدید که به تغییر نتایج قبلی منجر شود (که بر اساس ماده ۹۵ قانون تجارت با درخواست ۲۰ درصدی از سهام داران امکان دارد) یا اینکه یک دادگاه صلاحیت دار، رأی به انحلال مجمع صادر کند.
جلوگیری از ترس بخش خصوصی از مشارکت ها
در واکنش به اظهارات اخیر معاون سازمان بورس، آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور به گفت، تاکید داشت که برگزاری یک مجمع از قبل نیاز به توجه به تمامی ضوابط و چارچوب های مربوط به واگذاری دارد و هشدار داده شده است که در صورت عدم رعایت این چارچوب ها، تبعات منفی به دنبال خواهد داشت. اما متأسفانه مسئولان توجهی نکردند. حال که مجمع به طور قانونی برگزار شده و توسط سازمان بورس و مقامات قضایی به تأیید رسیده، ابطال آن و برگزاری مجمع جدید منطقی نیست.
او افزود: ما تأکید می کنیم که هر اقدام و تصمیمی باید پیش از برگزاری مجمع انجام می شد؛ دیگر نیازی به مراسلات و کشمکش ها پس از گذشت سه هفته از برگزاری مجمع و تشکیل هیأت مدیره جدید وجود ندارد. این قبیل اقدام ها فقط به کاهش اعتماد جامعه و به ویژه سهامداران بورسی و افرادی که در صنعت خودرو ذینفع هستند، منجر می شود.
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان ایران با بیان اینکه اگر دادستانی و مراجع قضایی حکمی صادر می کردند که به طور واضح به گوش همگان می رسید و به درستی ابلاغ می شد، دیگر نیازی به نامه نگاری ها و استعلامات سازمان بورس از دادستانی نمی بود. به علاوه، باید توجه داشت که اگر خصوصی سازی ایران خودرو با مشکلاتی مواجه شود، قطعاً دیگر پروژه های خصوصی سازی نیز با چالش هایی روبرو خواهند شد و در نتیجه بخش خصوصی به کلی اعتماد خود را نسبت به این فرآیند از دست خواهد داد. شرایط به گونه ای خواهد بود که دیگر هیچ بخش خصوصی جرئت و شجاعت ورود به فرآیند خصوصی سازی را نخواهد داشت.
در مسائل اجتماعی و اقتصادی، پیشرفت با روش های سعی و خطا امکان پذیر نیست…
محبی نژاد با اشاره به اینکه نیروی انسانی در صنعت خودروسازی و زنجیره تأمین و قطعه سازان کشور به نوعی به عنوان یک آزمایشگاه خصوصی سازی عمل کرده اند و ذینفعان این صنعت به ویژه قطعه سازان در این زمینه وسیله آزمایش قرار گرفته اند، گفت: در واقع در مسائل اجتماعی و اقتصادی نمی توان با روش های سعی و خطا عمل کرد. تمامی نهادهای مسئول و افرادی که امروز به عنوان دلسوز مسائل ملی صحبت می کنند، باید نظر خود را پیش از برگزاری مجمع اعلام می کردند. زمان برگزاری مجمع ایران خودرو مشخص بوده و زمان انقضای عضویت های هیأت مدیره نیز معین شده بود.
او افزود: در تاریخ 17 بهمن ماه، بر اساس مدارک معتبر و روزنامه رسمی، برگزاری مجمع ایران خودرو ضروری بوده است. چرا این نظرات و دفاعیات از منافع ملی قبل از برگزاری مجمع بیان نشده است؟ به همین دلیل ما به مسئولان توصیه می کنیم که از اکنون به فکر خصوصی سازی سایپا باشند. در حقیقت مجمع ایران خودرو به پایان رسید و به بخش خصوصی واگذار شده است. این موفقیت در مرحله اول برای بخش خصوصی ایران خودرو به شمار می آید و حال در مرحله دوم، اگر آنها نتوانند صنعت را به خوبی مدیریت کنند و در جهت منافع ملی و ذینفعان صنعت خودرو حرکت نکنند، می توانند واگذاری را به شکلی دیگر انجام دهند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه با تأکید بر اینکه کش دادن موضوع و ایجاد نگرانی برای عموم مردم و بلاتکلیف نگه داشتن زنجیره تأمین و مدیران خودروسازی، قابل قبول نیست، گفت: در حال حاضر تیم جدید در حال فعالیت و ایجاد تغییرات است و تمامی فرآیندها به طور قانونی اجرا شده و به پایان رسیده است. اینکه هر روز تنش ها و بلاتکلیفی های جدید ایجاد شود و جو عدم ثباتی در تصمیم گیری ها شکل گیرد، نه تنها به نفع کشور نیست بلکه به روند فعالیت اقتصادی و صنعتی نیز آسیب می زند.