پس از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند بررسی بودجه سال ۱۴۰۴، پیشنهاد افزایش نرخ ارز ویژه را رد کرد، دیروز در جلسه ای که با حضور ستاد تنظیم بازار برگزار شد، اعلام گردید که نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال آینده با رقم مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ادامه خواهد یافت و میزان ارز مورد نیاز برای این منظور نیز تغییری نخواهد کرد.
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار که با حضور معاون اول رئیس جمهور و مقامات اقتصادی دولت برگزار شد، تأکید گردید که ارز کالاهای اساسی با نرخ مصوبات ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای سال آینده فراهم خواهد شد و مقدار ارز لازم برای تأمین این کالاها به کلی ثابت خواهد ماند.
این در حالیست که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و نیز در مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی درباره واردات کالاهای اساسی، نرخ ارز ویژه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حذف و نرخ ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان به جای آن قرار داده شده بود که نمایانگر افزایش ۳۵ درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی بود. همچنین برای سال آینده، مجموعا ۱۲ میلیارد دلار با نرخ ویژه برای واردات کالاهای اساسی و دارو پیش بینی شده بود، در حالی که برای سال جاری، حجم تعیین شده برای واردات کالاهای اساسی و دارو معادل ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (حدود ۱۵ میلیارد دلار) بود.
پس از این موضوع، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مصوبات مجلس بر اساس دو رویکرد «عدم انطباق با سیاست های کلان کشور» و «مغایرت با برنامه هفتم توسعه»، برخورد کرد و در نهایت، بر مبنای ارزیابی های این هیئت، بحث افزایش نرخ ارز ویژه کالاهای اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، به دلیل مغایرت با اهداف ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه، رد شد.
بنابراین، دیروز به طور رسمی در جلسه ستاد تنظیم بازار بر ثابت ماندن نرخ ارز ویژه با تعرفه ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأکید گردید و همچنین حجم آن که برای سال آینده از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار تغییر یافته بود، دوباره به میزان سال جاری، یعنی ۱۵ میلیارد دلار بازگشت.
در این جلسه همچنین، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت که کالاهای اساسی با ارز مصوب نیمایی و ویژه در چند ماه اخیر تأمین شده، اما عده ای از سودجویان با مختل کردن جو روانی جامعه به دنبال گران فروشی و سوءاستفاده هستند.