معاون اول رئیس جمهور با بیان موارد مثبت و سازنده ای که در راستای تدوین برنامه عملیاتی به منظور ارتقای ایمنی جاده های کشور انجام شده است، خاطرنشان کرد: این سند به عنوان یک تقسیم کار ملی و جامع وظایف، سایر نهادهای دولتی، تقسیمات استانی و راهبرد واگذاری مسئولیت ها به استان ها به خوبی مشخص شده است.
محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور که عصر امروز، سه شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، با تأکید بر این نکته که «پیگیری و نظارت بیش از ابلاغ این سند اهمیت دارد»، تصریح کرد: نهادهای مربوطه باید با همکاری و هماهنگی در جهت کاهش آمار مرگ و میر ناشی از حوادث جاده ای اقدام کنند.
وی همچنین بر لزوم انجام اقدامات جدی برای اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها تأکید کرد و گفت: در دولت دوم اصلاحات، وزیر وقت راه برنامه ای عملیاتی برای ساماندهی و اصلاح نقاط پرخطر ارائه کرد، اما آمار ۴۸۰۰ نقطه حادثه خیز موجود نشان می دهد که این عدد به مراتب بالاتر از آمار اوایل دهه ۸۰ است، که ناکامی در اقدامات مناسب برای رفع این نقاط در دولت های مختلف را نمایان می سازد. نباید به بهانه عدم تخصیص اعتبارات مالی، در انجام وظایف اصلاح نقاط حادثه خیز و رفع نواقص جاده های بین شهری سهل انگاری کرد. لذا ضروری است که در کنار فرهنگ سازی، تصمیمات قاطع مدیریتی به منظور کاهش آمار تلفات جاده ای اتخاذ گردد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از زحمات پلیس راهور، نیروهای هلال احمر، وزارت خانه های راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای مرتبط برای پیاده سازی برنامه های مؤثر در طرح ترافیکی نوروزی ۱۴۰۴ قدردانی کرد و گفت: اقدامات نهادهای مسئول به خوبی آغاز شده و باید این هماهنگی و تلاش ها با جدیت در روزهای پایانی اسفند و در ایام تعطیلات نوروزی دنبال شود. همچنین، با اجرای قوانین بازدارنده و برخورد قاطع با رفتارهای پرخطر، در کنار فرهنگ سازی با یاری رسانه ها و دستگاه های تبلیغاتی، باید به ارتقای فرهنگ ترافیکی پرداخته شود تا مسافران نوروزی ۱۴۰۴ سفری ایمن و دلپذیر داشته باشند.
علاوه بر این، معاون اول رئیس جمهور به مشکل خودروهای فرسوده به عنوان یک معضل مزمن اشاره و گفت: مسأله آلودگی هوا به حق بر عهده نسل های آینده است و وزارتخانه ها و نهادهای مربوط باید هرچه سریع تر برنامه های لازم برای جایگزینی این خودروها که به طور عمده در آلودگی هوا نقش دارند، تدوین کنند. همچنین شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید به طور منظم تشکیل جلسات دهد و برنامه های درازمدت پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه را با اولویت بیشتری دنبال و اجرایی نماید.
این جلسه با حضور وزرای راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادستان کل کشور، دبیر هیئت دولت، سخنگوی دولت، استانداران اصفهان، تهران و فارس، رئیس سازمان ملی استاندارد، رئیس پلیس راهور فراجا و مقامات دیگر دستگاه های مرتبط برگزار گردید و کلیات برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه های کشور به تأیید اعضای شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور رسید.
شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور موظف است برنامه عملیاتی «ارتقای ایمنی راه های کشور» را ظرف حداکثر ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، به تصویب برساند تا بر اساس آن، کاهش ۱۰ درصدی سالانه تلفات جانی حاصل از تصادفات جاده ای در کشور محقق گردد، که در این جلسه، کلیات این برنامه بلندمدت به تصویب اعضا رسید.
اظهار نظر رئیس پلیس راهور فراجا از جمله آماری درباره تصادفات، تعداد جانباختگان، مصدومان حوادث رانندگی، وضعیت نقاط پرخطر، و میزان تصادفات درون و برون شهری، و همچنین وضعیت دوربین های ثبت تخلف، در این جلسه مطرح شد.
در ادامه، برنامه های پلیس راهور فراجا و وزارتخانه های راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به اضافه تعهدات و اقدامات دستگاه های مرتبط درخصوص طرح ترافیکی نوروزی ۱۴۰۴ همچون تغییر رفتار پرخطر رانندگان، اجرای قوانین بازدارنده و تقویت جایگاه های اورژانس و بیمارستان ها در ایام تعطیلات ارائه گردید.
دادستان کل کشور نیز در این جلسه از آمادگی دادستان های سرتاسر کشور برای ایام تعطیلات نوروز خبر داد.