نشست ملی سوریه و ابهامات در فرایند انتقالی

طبق گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کنفرانس گفتگوهای ملی سوریه در وضعیتی برگزار گردید که پرسش های متعددی در مورد شیوه اجرا و نتایج این نشست به عنوان نقشه راهی برای فرآیند انتقالی آینده این کشور همچنان باقی است.

این کنفرانس با حضور چهار هزار نفر (که 600 نفر از آن ها خارج از احزاب و گروه های سیاسی بودند) برگزار شد و شامل سی نشست گوناگون بود که در پایان بیانیه ای 18 بندی صادر گردید. این بیانیه بر اصولی چون حفظ وحدت، تمامیت ارضی، محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، تأسیس یک ارتش حرفه ای تازه و انحصار تسلیحات در اختیار ارتش این کشور تأکید داشت.

شرکت کنندگان در این اجلاس در بیانیه های خود از دولت محمد جولانی (احمد الشرع) خواستند تا فرصت هایی برای مشارکت عمومی فراهم آورد و میزان امنیت و ثبات کشور را تقویت نماید. ضمن اینکه این بیانیه بر لزوم بازطراحی نهاد دولت و تدوین برنامه های اقتصادی تأکید کرده و از حکومت سوریه خواسته است بیانیه ای تحت عنوان قانون اساسی موقت منتشر کند. همچنین توافقاتی به عمل آمد که گفتگوهای ملی پیرامون دوره انتقالی در پنج کارگروه شامل عدالت در پروسه سیاسی، نگارش قانون اساسی، اصلاح نهادها، آزادی های فردی، و نقش جامعه مدنی و بخش خصوصی در سوریه جدید دنبال شود.

با این حال، همچنان سوالاتی در افکار عمومی در مورد شرکت کنندگان و معیارهای افراد حاضر در این نشست وجود دارد و مهم تر اینکه مقامات نزدیک به جولانی اعلام کرده اند که توافقات کنفرانس ملی از سوی دولت الزام آور نیست. شرکت کنندگان توسط کمیته ای متشکل از هفت نفر که عمدتاً از نزدیکان و همفکران محمد الجولانی بوده اند شدند.

در این بین، «مصطفی موسی» عضو دولت نجات ملی در ادلب که به رهبری جولانی است، «حسن الدغیم» مسئول امور دینی در جیش الوطنی (گروه شبه نظامی مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه)، «ماهر علوش» که به حل و فصل اختلافات بین احرار الشام و تحریرالشام پرداخته است، «یوسف الهجر»، مدیر دفتر سیاسی تحریرالشام و «محمد مستت» که سابقاً وزیر بهداشت سوریه بوده و بعد از بروز اعتراضات از دولت جدا و به ادلب پیوست، در این کمیته حضور دارند. همچنین دو زن با نام های «هند قبوات» و «هدی اتاسی» نیز از اعضای این کمیته ی هستند که به باور آن ها به تفکرات نزدیک به رهبری فعلی سوریه تمایل دارند.

پیشینه این افراد به روشنی نمایانگر دلایل اعتراض برخی گروه ها و اقلیت های سوری نسبت به شیوه گزینش شرکت کنندگان در کنفرانس گفتگوهای ملی است. در همین راستا، مجلس ملی کردی با انتشار بیانیه ای یک روز پیش از آغاز این اجلاس به انتقاد از آن پرداخت.

کردهای سوریه در بیانیه خود ضمن انتقاد از عجولانه بودن کنفرانس گفتگوهای ملی، آن را در جهت حاشیه نشینی اقلیت ها توصیف کرده و ناقض حق مشارکت خوانده اند. همچنین، با اشاره به اینکه این کنفرانس به این شکل قادر به ایجاد راه حل هایی برای مسائل سوریه نیست، به شکل کنایه آمیزی آن را منجر به استبداد فردی توصیف کردند.

در حالی که چنین فضایی بر مذاکرات کنفرانس گفتگوهای ملی حاکم است، کردها قرار بود با میانجیگری فرانسه و آمریکا در این نشست شرکت داشته باشند. در حالی که سایر اقلیت ها، نظیر علوی ها، هیچ صدایی در این اجلاس نداشتند و در ماه های اخیر گزارش های متعددی از بازداشت های جمعی، شکنجه و حتی اعدام های میدانی آنان منتشر شده است.

پایان پیام/