یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نکته کلیدی در اقتصاد پولی، نرخ بهبود نقدینگی نیست، بلکه نرخ بهره (بین بانکی) از اهمیت بیشتری برخوردار است و تجربیات جهانی نشان می دهد که هرگاه نرخ بهره بین بانکی متعادل باشد، انتظارات تورمی کاهش می یابد و در پی آن، قیمت ها نیز افزایش نخواهند یافت و میل به ورود به سایر بازارها کاهش می یابد.
به نقل از ، به تازگی بانک مرکزی گزارشی از کل های پولی در دی ماه ۱۴۰۳ را ارائه کرده است که نشان می دهد حجم نقدینگی کشور در دی ماه امسال به ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ رشد ۲۳.۴ درصدی را تجربه کرده است. همچنین رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دی ماه امسال به ۲۸.۴ درصد رسید که نسبت به نرخ رشد مشابه در دی ماه سال گذشته که ۲۵.۴ درصد بود، سه نقطه درصد افزایش را نشان می دهد.
بیشتر بخوانید:
رشد ۲۱ درصدی پایه پولی/ نرخ رشد نقدینگی بالاتر از هدف گذاری
از دیدگاه اقتصادی، یکی از روش های کلیدی برای کنترل تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و اجتناب از چاپ پول بی رویه است. بانک مرکزی با بهره گیری از ابزارهای پولی، از جمله افزایش نرخ بهره، می تواند کنترل نقدینگی را در دست گیرد و از چاپ پول جدید به منظور تأمین مالی بودجه های عمومی خودداری نماید.
در هفته های اخیر، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این زمینه اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی به علت ناپایداری های سیاسی و امنیتی به شدت زیادی که از اسفند سال گذشته آغاز شد و خارج از کنترل ما قرار گرفت، از نرخ هدف گذاری دور افتاده است.
مسیر رشد نقدینگی در بهار امسال بر اساس برنامه های هدف گذاری شده پیش رفت، اما در تابستان به دلیل سیاست های حمایتی بانک مرکزی در زمینه های متنوع و همچنین نیاز دولت به تسهیل تأمین مالی، رشد نقدینگی از سطح مورد نظر فاصله گرفت. برخی سیاست های آزادسازی سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن توسط دولت، خرید بخشی از اوراق دولتی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری، کاهش منابع سپرده ای دولت نسبت به پایان سال ۱۴۰۲، اجرای بخشی از ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانک ها از بانک مرکزی)، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی و منابع مرتبط با تفاهم نامه سه جانبه بین بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، به عنوان برخی از عوامل افزایش نرخ رشد نقدینگی مطرح می شوند.
در این راستا، کامران ندری اقتصاددان در گفت وگویی با در خصوص موضوع نرخ رشد نقدینگی عنوان کرد: از منظر تخصصی، آنچه در عرصه اقتصاد پولی واجد اهمیت است، نرخ رشد نقدینگی نیست، بلکه نرخ بهره (بین بانکی) حائز اهمیت می باشد. در تئوری های جدید اقتصادی، رشد نقدینگی به عنوان یک متغیر درون زا ارزیابی می شود و بانک های مرکزی در جهان کمتر بر نرخ رشد نقدینگی تمرکز دارند.
وی ادامه داد: نگاه سیاستگذاران پولی در ایران هم اکنون با تئوری های جهانی در تغییرات عمده ای قرار دارد، ولی به دلایل متعددی از جمله مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، حساسیت زیادی به نرخ بهره وجود دارد و به همین دلیل توانایی آنها در تعیین این متغیر به مانند بانک های مرکزی دیگر کشورها پرچالش است و ناچار به هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی هستند.
این متخصص اقتصادی با تأکید بر این موضوع گفت: یکی از معضلات ناشی از نقدینگی بالاست که بانک ها توانایی اعطای راحت و آسان تسهیلات را ندارند و بر ترازنامه های آنها فشار ایجاد می شود و در نتیجه، توان آنها در افزایش ترازنامه محدود شده و این وضعیت منجر به ناتوانی در تأمین نیازهای واقعی اقتصاد می شود و در پی آن، بخش های اقتصادی از عدم دسترسی آسان به تسهیلات گلایه مند می شوند.
مشکلات کنترل نقدینگی بالا به این نکته برمی گردد که بانک ها در اعطای تسهیلات با محدودیت مواجه می شوند و این محدودیت در ترازنامه های آنها به وجود می آید، که در نتیجه توان پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد کاهش می یابد.
ندری ابراز داشت: با این حال، به نظر می رسد که اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذاری پولی به جای تمرکز بر رشد نقدینگی، امکان هدفگذاری نرخ بهره (بین بانکی) را در نظر داشت، بنگاه های اقتصادی از عدم دسترسی به تسهیلات شکایت نمی کردند. تجربیات جهانی نشان می دهد که در صورت متعادل بودن نرخ بهره بین بانکی و افزایش آن به طور کنترل شده، این عمل می تواند به عنوان یک سیگنال ضد تورمی عمل کند و انتظارات تورمی را کاهش دهد و در نتیجه، قیمت ها افزایش نمی یابد و هجوم به بازارهای دیگر کمتر می شود.
وی اضافه کرد: برای مثال، سوال مطرح است که چرا افراد به خرید طلا، ملک و خودرو روی می آورند؟ زیرا تصور می شود که قیمت این کالاهای سرمایه ای با توجه به پایین بودن نرخ بهره، به زودی افزایش خواهد یافت و افراد به سرمایه گذاری در حوزه های دیگر روی می آورند. در حال حاضر، تعداد زیادی از افراد برای دریافت وام اقدام می کنند و پس از آن به خرید طلا می پردازند، چراکه نرخ بهره بانکی پایین است و از طرفی نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه ای بالاتر از نرخ بهره است و علت آن عدم توازن نرخ بهره با نرخ تورم است که باعث می شود افراد اعم از وام هایی را دریافت کرده و از سرمایه دریافتی برای خرید محصولات سرمایه ای بهره برداری کنند.
این استاد اقتصاد همچنین خاطرنشان کرد: بنابراین، در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد، تمایل برای هجوم به سرمایه گذاری در بخش هایی همچون طلا، ارز، خودرو و دیگر حوزه ها کمتر خواهد شد و این تنها یک مسأله علمی و آکادمیک نیست، بلکه در کشورهای مختلف از لحاظ عملی مورد آزمون قرار گرفته است. به بیان دیگر، این مورد تجربه عملی اکثریت بانک های مرکزی جهانی است که با بهره گیری از این ابزارها توانسته اند تورم را کنترل کنند. اما در ایران، اگر بخواهیم تناسب بین نرخ بهره بانکی و نرخ تورم را بررسی کنیم، خواهیم دید که نرخ بهره بانکی بیشتر از ۱۰ درصد نسبت به میانگین نرخ تورم کشور پایین تر و عقب تر قرار دارد.
نرخ بهره بانکی به طور معناداری پایین است و از سوی دیگر، نرخ رشد قیمت کالاهای سرمایه ای رو به افزایش است و به همین دلیل، به دلیل عدم توازن بین نرخ بهره و نرخ تورم، بسیاری از افراد وام دریافت کرده و از آن سرمایه برای خرید برخی کالاهای سرمایه ای استفاده می کنند.
ندری در پایان با اشاره به تحلیل های مربوط به نرخ رشد نقدینگی، که برخی بر این باورند که افزایش آن موجب افزایش تورم می شود و دیگرانی معتقدند که این افزایش به بهبود جریان نقدینگی کمک می کند، هیچ یک از این دو گزاره نباید به صورت قطعی تفسیر شود، زیرا افزایش سه الی چهار درصدی نرخ رشد نقدینگی تأثیر چندانی نخواهد داشت. اگر نرخ رشد نقدینگی به ۴۰ درصد می رسید، می توانستیم برداشت هایی درخصوص اثرات منفی و تورمی حاصل کنیم، اما در دامنه سه الی چهار درصد، تغییرات بیشتر ناشی از عوامل درون زا است و نیازی نیست که بانک مرکزی برای این چند درصد سیاست هایی انقباضی اتخاذ کند و در نهایت، این تغییر تأثیر منفی بر اقتصاد نخواهد داشت، چرا که دامنه تغییر پایین است.