افت اعتبار همتی از چارچوب تعیین شده/ ۳ کارشناس اقتصادی: حذف همتی تأثیری بر شرایط نخواهد گذاشت

آرمان زارعی: در آستانه پایان سال و با نزدیک شدن به عید نوروز که کمتر از ۲۰ روز باقی مانده، ساکنان پاستور، به ویژه رئیس جمهور، دوران سختی را تجربه می کنند. این قضیه با وقوع دو خداحافظی در یک روز برای دولتی که دوره کاری اش کمتر از ۷ ماه بوده، به وضوح نشان داده می شود.

در روز یکشنبه، حامیان نامزد شکست خورده ات ریاست جمهوری در مجلس به جشن و شادمانی در پی عزل یکی از وزرای دولت «وفاق ملی» پرداختند. یک روز قبل، محمدجواد ظریف به دفتر رئیس قوه قضاییه فراخوانده شد تا به او اعلام شود که به دلیل رعایت قانون مشاغل حساس باید از سمت خود کناره گیری کند. این قانون مدیران را از داشتن فرزندان یا همسرانی با تابعیت کشورهای خارجی منع می کند. موضوع ظریف به طور خاص از طریق استجازه حل و درخواستی از کمال خرازی به رهبری نظام ارسال شده بود که درخواست استثنا برای فرزندان قهری داشت. در این روز، دولت ضربات سنگینی را متحمل و مخالفان به دو پیروزی دست یافتند.

اسب زین شده قربانی گرفت

در واقع ایام دشوار دولتی كه چهارده ام در زمینه اقتصادی سپری می کند، در حالی رقم می زنند که با آغاز به کار پزشکیان، برخی افراد از اصطلاح «اسب زین شده» یاد می کردند. این تعبیر که نخستین بار توسط هواداران دولت سابق و به ویژه در روزنامه کیهان به کار رفته، به این معنا بود که پزشکیان و همکارانش دولتی را در اختیار دارند که هم خزانه اش از منابع مالی لبریز است و هم وضعیت شاخص های اقتصادی آن مطلوب به نظر می رسد.

اگرچه در آن زمان این اصطلاح با انتقادهای متعددی از سوی اقتصاددانان مواجه شد، مسعود پزشکیان نیز بیان کرده بود: هرچه تحویل گرفته ایم، به طور قطع مالی در آن وجود ندارد.

به علاوه، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه ای تلویزیونی در شهریورماه به وضوح بر مشکلات اقتصادی تأکید کرد و خاطر نشان کرد: برخی ادعا می کنند که ما اسب زین شده ای تحویل داده ایم، اما واقعاً این گونه نیست! ما با تورم ۴۰ درصد، قیمت دلار ۶۰ هزار تومان، کسری بودجه ۳۰ درصد، نرخ بیکاری ۱۳ درصد و رشد اقتصادی تنها ۴.۵ درصد مواجهیم، در حالی که هدف گذاری برنامه هفتم رشد ۸ درصدی بوده است. بازار سرمایه نیز در وضعیت ناخوشایندی به سر می برد و سود میانگین شرکت های فعال در بورس از ۲۴ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته، به عبارتی به نصف رسیده است. همچنین در حال حاضر، ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج ۳۰۰ میلیون تومانی هستند، در حالی که منابع مالی بانک ها کمتر از ۲۰ درصد است.

در جلسه استیضاح آقای وزیر، بدهی های به ارث رسیده دولت سیزدهم بیشتر از هر زمان دیگری به چشم آمد. رئیس جمهور در میان نمایندگان مجلس تأکید کرد: کمبود دارو به دلیل بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت و درمان است.

پزشکیان همچنین به مسأله خرید گندم اشاره کرد و گفت: «برای خرید گندم، بودجه ای ناکافی تعیین شده و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان گندم خریداری شده است و وزارت نیرو هم ۱۲۰ همت به شرکت های تولیدکننده برق بدهکار است»، او به مشکلات تامین اجتماعی نیز اشاره کرد: «130 هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی نیز علاوه بر 120 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، 200 هزار میلیارد تومان برای نگهداری از جاده ها نیاز به بودجه دارد.»

با این وجود، پس از چند ماه، وزیر اقتصاد دولت وفاق از مقامش عزل شد و تحت استیضاح قرار گرفت. برخی استیضاح همتی را به سقوط او از اسب زین شده تعبیر کردند.

نمایندگان مجلس، به ویژه منتقدان دولت، همتی و دولت چهاردهم را به عنوان عوامل بحران های اقتصادی ناشی از افزایش تورم، نوسانات ارزی و معضلات معیشتی مردم معرفی کردند. آنها عملکرد همتی را در خصوص کنترل تورم و مدیریت منابع ارزی نابسنده دانسته و تأکید کردند که سیاست های اقتصادی و مالی دولت در دوران وزارت او، مشکلات را تشدید کرده است. همچنین درباره روند کند جذب سرمایه گذاری خارجی و بی ثباتی در بازار سرمایه نگرانی هایی ابراز شد.

اما این پرسش همچنان مطرح است که آیا با تغییر وزیر اقتصاد، مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به حالت عادی برمی گردد؟

واکنش ۳ اقتصاددان به استیضاح همتی

حسین راغفر در خصوص استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین وزارت اقتصاد، به خبرآنلاین گفت: به نظر من، مشکل تنها به تغییر افراد محدود نیست، بلکه عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند که به عنوان محرک های اصلی بی ثباتی اقتصادی کشور به شمار می روند. من بر این باورم با عزل یک نفر و ورود فردی جدید، وضعیت تغییر نخواهد کرد. آنچه مجلس به آن رأی داد یا به عبارتی عدم رأی اعتماد نداد، به آقای همتی مربوط نمی شود، بلکه به نوع تفکر اقتصادی مربوط است. این تفکر اقتصادی است که باید متحول شود و اگر این تغییر نباشد، جابجایی افراد تأثیر چندانی نخواهد داشت.

مرتضی عزتی نیز در واکنش به استیضاح وزیر اقتصاد و آینده نرخ ارز در ماه های آتی به خبرآنلاین اظهار داشت: با توجه به وضعیت کنونی و استیضاح آقای همتی، به نظر می رسد هر وزیر جدیدی که معرفی شود، تمایلی به افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. همچنین، بانک مرکزی احتمالاً از افزایش نرخ ارز پشتیبانی نخواهد کرد. وی افزود: به عقیده من، افزایش نرخ ارز در گذشته آسیب های زیادی به دولت رسانده و به نظر می رسد در حال حاضر فشاری از طرف دولت برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته باشد. اگر سیگنال های منفی به بازار ارسال نشود، نرخ ارز مرکز مبادله تا پایان سال آینده نباید دستخوش تغییرات قابل توجهی شود و نرخ ارز آزاد نیز بیشتر تحت تأثیر همین موضوع قرار خواهد گرفت.

به علاوه، مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز، بر این باور است که نگرش حاکم بر مجلس یکی از علت های اصلی عدم حل مشکلات تحریم هاست. او معتقد است با توجه به سابقه کارشکنی های نمایندگان در حل مسائل طی هفت سال اخیر، باید پاسخگو باشند. او می گوید مجلسی که هفت ماه پیش رأی به وزیر داده، اکنون باید روشن کند چه تغییری رخ داده که نتوانسته اند در آن زمان تشخیص دهند. چرا وزیری که هنوز به یک سال نرسیده، ابتدا تأیید می شود و سپس رد می گردد؟ وی بیان می کند که مجلس در حال تبلیغ یک روایت مردم پسند و حمایت از مردم است که در حقیقت تلاش برای فرار از مسئولیت است و مشکلات موجود ارتباطی به سیاست های داخلی کشور ندارد. بر همین اساس، به اعتقاد او، هر وزیر جدیدی که منصوب شود، قادر نخواهد بود وضعیت را بهبود بخشد.

او در پایان بیان کرد: به نظر من، مشکلات اقتصادی کنونی تنها به تصمیمات وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه مربوط نمی شود. تحریم ها واقعیتی جدی هستند و با ساختار فعلی نظام تصمیم گیری، نمی توانیم به ثبات دست پیدا کنیم. به عبارتی دیگر، من معتقدم که نقش دستگاه دیپلماسی در بهبود شاخص های کلان اقتصادی می تواند از سایر عوامل مؤثرتر باشد.

۲۲۳۲۲۴