کاهش حضور مردم در ات بیانگر فقدان اعتماد است/ ترس از اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران را دچار چالش کرده/ احتمال بروز تنش اجتماعی با تغییر ناگهانی قیمت انرژی

به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، طبق اعلام روابط عمومی خانه اندیشه ورزان، افرادی که در این نشست حضور داشتند، به تفصیل به مسئله اساسی ناترازی انرژی پرداخته و آن را به بحث گذاشتند.

سیاست گذاری اقتصادی بدون لحاظ ابعاد اجتماعی، کارایی ندارد

کمیل قیدرلو، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، با اشاره به تاریخچه سیاست های اقتصادی کشور اظهار داشت: «در ایران، سیاست گذاری های اقتصادی اکثر اوقات بدون در نظر گرفتن جوانب فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته که این نگرش یک بعدی بارها ناکارآمدی خود را نمایان کرده است.»

قیدرلو: این رویکرد یک بعدی بارها نشان دهنده ناکارآمدی خود بوده است

او ادامه داد: «تصمیم گیری های اقتصادی در یک فضای خالی انجام نمی شود، بلکه در یک جامعه با گروه های اجتماعی و ذی نفعان مختلف شکل می گیرد. برداشت مردم از سیاست گذاران و دیدگاه آنان نسبت به آینده و ارزیابی سیاست ها، همگی به شدت بر موفقیت یا ناکامی این تصمیم ها تأثیر می گذارد.»

وی به نمونه ای بارز از این اثرات اشاره کرد و گفت: «مبحث ناترازی انرژی، نمونه ای واضح از این مسئله است. هر سیاست اقتصادی در این حوزه باید با در نظر گرفتن انتظارات و فهم فرهنگی طراحی گردد. اگر این ابعاد نادیده گرفته شوند، دستیابی به نتایج مطلوب ممکن نخواهد بود.»

کاهش مصرف انرژی می تواند مقدمه ای برای اعطای طلا به مردم باشد

محمد جلال، مشاور وزیر اقتصاد در دولت سیزدهم، با تأکید بر اهمیت موضوع ناترازی انرژی گفت: «ناترازی انرژی به دلیل تأثیر عمیق آن بر زندگی مردم، نیازمند سیاست گذاری دقیق و مدبرانه است. این ناترازی از مصرف بیش از حد و رشد نامتناسب مصرف در برابر جمعیت و توسعه اقتصادی ناشی می شود. در غیاب جایگزین های مناسب برای انرژی هایی چون برق و گاز، هر اختلالی در عرضه به سرعت تبعات اجتماعی و اقتصادی خود را نشان می دهد.»

جلال: اصلاح قیمتها به عنوان یکی از ابزارهای کنترل مصرف در نظر گرفته شده، اما اعمال ناگهانی آن ممکن است تنش های اجتماعی ایجاد کند

وی ادامه داد: «یکی از موانع مهم در انجام تصمیم گیری قاطع در این زمینه، ملاحظات اجتماعی و فرهنگی است که موجب افزایش احتیاط در فرآیند تصمیم گیری شده است. بنابراین، پیشنهادات داده شده باید هم مؤثر و هم قابل اجرا و قابل پذیرش از سوی عمومی باشند. اصلاح قیمتها به عنوان یکی از روش های کنترل مصرف مطرح گردیده، اما اجرای ناگهانی آن ممکن است با تنش های اجتماعی همراه باشد.

به بیان او، «یکی از طرح های تشویقی که برای کاهش مصرف انرژی ارائه شده، اختصاص نوعی گواهی اعتبار آلایندگی است. این ایده اینگونه است که مردم در صورت کاهش مصرف انرژی، می توانند از منافع اقتصادی این صرفه جویی بهره مند شوند. این اعتبار می تواند به سرمایه هایی ارزشمند مانند طلا یا کالاهای دیگر که محفوظ از تورم هستند، تبدیل گردد. این رویکرد نه تنها به بهینه سازی مصرف می انجامد، بلکه جامعه را به مشارکت فعال در مدیریت مصرف انرژی ترغیب می کند.»

وی در ادامه افزود: «این روش می تواند به صورت آزمایشی و تدریجی اجرا شود و با ایجاد تقاضای عمومی، جسارت تصمیم گیری را افزایش دهد. همچنین، به واسطه ماهیت غیر قیمتی و مشوق آن، از بروز تنش های اجتماعی جلوگیری کرده و به پایداری سیاست های انرژی کمک خواهد کرد. این سیاست می تواند در مناطق مختلف کشور آزمایش گردد و اگر موفقیت آمیز باشد، به شکل گسترده تری اجرایی شود.»
 

از راست به چپ: مرتضی زمانیان، محمدجلال، علی مروی، کمیل قیدرلو، حامد صاحب هنر

توزیع ناکارآمد انرژی منجر به افزایش شکاف اجتماعی شده است

حامد صاحب هنر، کارشناس اقتصاد انرژی، با تأکید بر ابعاد چندگانه مسئله انرژی گفت: «ناترازی انرژی در کشور ما فراتر از یک مشکل اقتصادی است و شامل جوانب فرهنگی و اجتماعی وسیعی می باشد که نباید نادیده گرفته شود. نادیده گرفتن این ابعاد و ارایه راهکارهای صرفاً اقتصادی، به معنای شانه خالی کردن از مسئولیت است. اقتصاد بخشی از فرهنگ و روابط اجتماعی است و سیاست های اقتصادی تنها زمانی موفق خواهند بود که با شرایط فرهنگی و اجتماعی همخوانی داشته باشند. انرژی در زندگی روزمره و در مناسبات فرهنگی ما نقش بسزایی دارد. استفاده گسترده از انرژی در جشن ها، مراسم مذهبی و مهمانی ها، هویت فرهنگی ما را شکل می دهد؛ اما این ارتباط به جنبه های مثبت محدود نمی شود.»

صاحب هنر: توزیع ناعادلانه انرژی و استفاده افراطی برخی اقشار از انرژی یارانه ای، شکاف های اجتماعی و نارضایتی در میان اقشار کم برخوردار را به همراه داشته است

این کارشناس ادامه داد: «توزیع ناعادلانه انرژی و مصرف زیاد برخی گروه ها از انرژی یارانه ای نه تنها شکاف های اجتماعی را به وجود آورده بلکه احساس نارضایتی را در میان اقشار کم برخوردار ایجاد کرده است. این نابرابری می تواند حتی موجب مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و کلان شهرها نیز گردد. از چالش های فرهنگی در زمینه انرژی، عادات نهادینه شده در شیوه های سنتی مصرف به شمار می آید. تغییر این عادات و ارتقای فرهنگ صرفه جویی نیازمند برنامه های فرهنگی مستمر و فراگیر است. به تنهایی افزایش قیمت انرژی نمی تواند این تغییر را به ارمغان آورد؛ بلکه باید با رسانه ها، آموزش و فرهنگ سازی ارزش های جدیدی معرفی کرد که مصرف زیاد انرژی را نشان دهنده رفاه ندانند، بلکه آن را نشانه ای از اسراف و بی توجهی به منابع ملی قلمداد کنند.»

او همچنین به مساله بی اعتمادی مردم به مسئولان اشاره کرد و گفت: «اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و مشارکت مردم در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. تا زمانی که مردم به سیاست گذاران اعتماد نداشته باشند و احساس کنند که در تصمیم گیری های مربوط به انرژی نقشی ندارند، بهترین سیاست ها نیز با مقاومت اجتماعی مواجه خواهند شد. همکاری مردم در فرآیند تصمیم سازی و شفافیت در اجرای سیاست ها و احساس تعلق به منابع ملی می تواند این اعتماد را تقویت کند. برای برطرف کردن ناترازی انرژی نیاز به فاصله گیری از رویکردهای متمرکز دولتی و حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی احساس می شود. مردم باید احساس کنند که در مدیریت منابع انرژی نقش فعالی دارند و تصمیمات اقتصادی در این زمینه باید منافع عمومی را در نظر داشته باشد. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت سیاست های اصلاحی در حوزه انرژی به نتایج پایدار و مؤثری دست یابند.

دولت با بحران کارایی مواجه شده است

علی مروی، مدیر اندیشکده کسب و کار شریف، با اشاره به کاهش مشارکت مردم در ات، بیان کرد: «در سال های اخیر، بحران های اجتماعی و اقتصادی متعددی در کشور، به خصوص در زمینه انرژی و مدیریت منابع طبیعی، بروز کرده که منجر به افزایش فاصله اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به حکومت شده است. یکی از نشانه های بارز این بحران، افت مشارکت مردم در ات است که به عنوان یک معیار عینی از بی اعتمادی اجتماعی به حساب می آید.»

مروی: این بحران ها، آثاری منفی بر عدم اعتماد مردم به دولت گذاشته اند که به وضوح در کاهش فعالیت های اتی مشهود است

او یکی از علل بحران های موجود را مدیریت منابع انرژی دانسته و اظهار کرد: «یکی از عوامل اصلی این بحران ها، ناکارآمدی در عرصه مدیریت بر منابع انرژی است. با وجود اینکه ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است، اما بحران انرژی در کشور به طور فزاینده ای نمایان شده است. تثبیت قیمت انرژی از جانب دولت و عدم برنامه ریزی شایسته برای مدیریت منابع، منجر به اختلالات در تولید و به وجود آوردن مشکلات جدی برای مردم گردیده است. خاموشی ها و قطع انرژی گسترده، مشکلات بزرگی را برای تأمین برق و گاز مردم به وجود آورده است. بعلاوه، یارانه های نامناسب و ناعادلانه ای که دولت به مردم تخصیص می دهد، رضایت مندی اجتماعی را مختل کرده و نابرابری ها را تشدید کرده است. قشرهای با درآمد بالاتر از مزایای ارزان بودن انرژی بهره مند هستند در حالی که اقشار کم درآمد که از این سیاست ها بهره ای نمی برند، با مشکلات بیشتری روبه رو هستند. علاوه بر این، این سیاست ها به رشد فساد و قاچاق سوخت دامن زده است.»

مدیر اندیشکده کسب و کار شریف همچنین افزود: «یکی از نتایج منفی دیگر این سیاست ها، افزایش تورم است. تثبیت قیمت انرژی در کنار بالا رفتن هزینه ها در دیگر بخش ها، کسری بودجه دولت و تورم دو رقمی را به دنبال داشته که فشار مضاعفی بر دوش مردم وارد می کند. این وضعیت علاوه بر کاهش کیفیت خدمات عمومی چون آموزش و بهداشت، به کاهش سطح رفاه عمومی ختم می شود. برای حل این بحران ها، پیشنهاد می شود دولت از فرآیند قیمت گذاری انرژی فاصله گیرد و این مسئولیت را به بازار و مردم منتقل کند. همچنین، مدیریت بهینه منابع انرژی و اصلاح سیاست های یارانه ای می تواند به کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به حاکمیت منجر شود.»

مدیران توان تصمیم گیری اجرایی ندارند

مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر، با اشاره به ضعف های ساختاری و اجرایی در حکمرانی بیان کرد: «مشکل اساسی کشور نه در قیمت گذاری و نه در مسائل اجتماعی بلکه در مشکلات ساختاری و اجرایی نهفته است. بسیاری از پیشنهادها و طرح ها همچون بازار انرژی و تخصیص سهمیه ای به مردم، علی رغم توافقات نظری، به علت موانع اجرایی و اداری به نتیجه نمی رسند. حل چالش های اقتصادی و اجتماعی نیازمند توجه به ابعاد نظری و همچنین اصلاح مشکلات ساختاری و اجرایی است.»

زمانیان: مشکل اصلی ما در بروکراسی و موانع اجرایی نهفته است. در بسیاری از موارد، توانسته ایم دستگاه های اجرایی را به اصلاحات ضروری متقاعد کنیم.

او در ادامه توضیح داد: «نظرات متنوعی در مورد حل مشکلات انرژی مطرح است، از جمله ایجاد بازار انرژی برای افراد و تخصیص سهمیه ها. برخی پیشنهاد می دهند که انرژی به مردم در قیمتی پایین تر ارائه شود؛ اما باید توجه داشت که مالکیت انرژی نباید به افراد واگذار گردد. در حقیقت، هدف باید این باشد که انرژی با قیمت مناسب تری در اختیار مردم قرار گیرد و نه اینکه منابع به طور کامل به مردم تعلق گیرد. مشکل اصلی در بروکراسی و موانع اجرایی باید بررسی شود. در بسیاری از مواقع، ما نتوانسته ایم دستگاه های اجرایی را به اصلاحات و تغییرات لازم متقاعد کنیم. به عنوان مثال، مسأله سوخت جت که باید در مدت شش ماه حل می شد، به دلیل مشکلات اجرایی و بروکراتیک، سال ها به طول انجامید تا حتی به یک تصمیم گیری ابتدایی برسیم.»

عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر در مورد ضعف مدیریتی در کشور نیز اشاره کرد: «چالش اصلی در کشورمان ضعف مدیریتی و عدم توانایی برخی از مدیران در اتخاذ تصمیمات اجرایی است. زمانی که مدیران نتوانند با همکاران خود توافق کنند و مسائل اجرایی را حل کنند، برنامه های بزرگ اصلاحاتی متوقف می شود. این مشکلات مدیریت به وضوح در اصلاحات بزرگ اقتصادی مانند اصلاحات در بازار انرژی و سوخت مشاهده می شود. راه حل کلیدی برطرف کردن این مشکلات، کاهش اصطکاک های اجرایی و انجام اصلاحات ساختاری است که باید از سطوح مدیریتی پایین آغاز گردد و همکاری میان مدیران در سطوح مختلف الزامی است.»

216216