فرصت نهایی برای تکمیل اطلاعات کارکنان شرکتی/ روشن شدن وضعیت مجوزهای استخدامی وزارت آموزش و پرورش تا پیش از عید

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اعلام کرد: به احتمال زیاد قبل از فرارسیدن عید، وضعیت مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش روشن خواهد شد. ما در تلاشیم که آزمون مربوطه را در خردادماه برگزار کنیم، تا معلمان را به موقع برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده کنیم.

علاءالدین رفیع زاده در خلال یک برنامه تلویزیونی به تشریح فعالیت ها و برنامه های سازمان اداری استخدامی کشور پرداخت و گفت: فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت های قابل توجهی را در حوزه اداری و مدیریت به عهده سازمان اداری استخدامی گذاشته است. به علاوه، ما همچنین از سیاست های نظام اداری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بهره برداری کرده و تجارب دو یا سه دهه گذشته را مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: این مسئولیت ها در پنج محور سرمایه انسانی، دولت الکترونیک، ساختار سازمانی، بهره وری و ارزیابی عملکرد مشخص شده است. در دو ماه ابتدایی فعالیت دولت، ما به آسیب شناسی تجارب گذشته پرداختیم و تمام صاحب نظران را دعوت به همکاری کردیم تا پیش نویس برنامه ای برای نظام اداری تهیه شود. در نهایت، در تاریخ ۲۶ دی ماه، این پیش نویس به شورای عالی اداری ارائه شد و برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ گردید که به عنوان نقشه راه برای ادامه فعالیت ها عمل می کند.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور تصریح کرد: ما این پنج محور را به عنوان مبنای کار قرار دادیم و نگرش عملیاتی به آن ها داشتیم. به دستگاه های اجرایی تکلیف کردیم تا ظرف دو ماه آینده، سهم خود را در ارتباط با کلیه برنامه های مصوب و ابلاغ شده مشخص کنند و با سازمان اداری استخدامی نیز توافقی داشته باشند تا در سال های مختلف، ساختار سازمانی خود را بازنگری کنند. به این معنا که دستگاه های اجرایی باید برنامه های مشخص خود را تا ۵ سال به صورت کمی اعلام کنند.

وی ادامه داد: از تاریخ ۲۶ دی ماه که مصوبه ابلاغ شد، بلافاصله دستورالعمل اجرایی آن نیز منتشر گردید. همچنین در طول یک ماه گذشته، دوره های آموزشی جامعی در سازمان اداری برگزار کردیم و هفته آینده نیز دوره تخصصی دیگری در این زمینه خواهیم داشت.

رفیع زاده با تأکید بر اهمیت آموزش در نظام اداری، عنوان کرد: یکی از دلایل ناکامی برنامه های گذشته، عدم آموزش حرفه ای در نظام اداری بوده است. بنابراین می بایست اصلاحات اداری را به مدیران آموزش می دادیم و این روند آموزشی را ادامه خواهیم داد تا در تدوین برنامه عملیاتی هر یک از دستگاه ها مؤثر باشد. برنامه آتی نیز برگزاری آموزش ها در واحدهای مختلف و وابسته خواهد بود.

معاون رییس جمهوری ادامه داد: برخی از دستگاه ها پیش نویس برنامه های خود را آماده کرده اند. بر اساس مصوبه، انتظار می رود این پیش نویس ها تا دو ماه دیگر تدوین شوند و احتمالاً تا پایان فروردین به تدریج با نهایی شدن برنامه ها به دستگاه ها ابلاغ خواهیم کرد و تکلیف هر یک از واحدهای اجرایی تا چهار سال آینده شفاف می شود.

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اضافه کرد: یکی از برنامه های مهم ما و همچنین قانون «سرمایه انسانی» است که به فرآیند مجوز استخدامی برای دستگاه های اجرایی و رویکردها در دولت مربوط می شود. البته این موضوع از گذشته مطرح بوده، اما توجه کافی به آن نشده است.

هدف ما این است که مجوزهای استخدامی را به واحدهای عملیاتی منتقل کنیم

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به هر دستگاه اجرایی که نیاز به نیروی انسانی دارد، اعلام کردیم که باید سندی جامع از وضعیت نیروی انسانی خود تهیه و به ما ارائه دهند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم. در سازمان اداری استخدامی، هدف گذاری ما این است که مجوزهای استخدامی را به واحدهای عملیاتی تحویل دهیم؛ بدین معنی که مجوزها به واحدهای شهرستانی دستگاه های اجرایی اختصاص یابد. این کار به این خاطر است که مردم در آنجا با فرآیند دریافت خدمات سر و کار دارند و لذا به تقویت واحدهای عملیاتی نیاز داریم. اگر در آن نواحی کمبود نیروی انسانی وجود دارد، باید به آن توجه کنیم و در صورت استخدام، در همان محل خدمات ارائه دهند.

باید به عدالت استخدامی توجه داشته باشیم

رفیع زاده گفت: یکی دیگر از اهداف ما این است که نگاه مان به عدالت استخدامی معطوف شود. به این معنا که فرقی نداشته باشد که فردی که در آزمون شرکت می کند، در کدام دانشگاه تحصیل کرده یا در کدام نقطه از کشور زندگی می کند. باید شرایط برای همه یکسان باشد. در حقیقت ما هر دانشگاهی که مورد تأیید وزارت علوم باشد را به عنوان دانشگاه رسمی کشور می شناسیم و فارغ التحصیلان آن برای ما تفاوتی ندارند.

وزن آزمون کتبی در استخدام افزایش خواهد یافت

وی همچنین در مورد وزن آزمون ها گفت: افرادی که قصد دارند در دستگاه های اجرایی جذب شوند، یک مرحله آزمون کتبی و یک مرحله مصاحبه خواهند داشت. در آزمون های گذشته، ترکیب امتیازات به نسبت ۴۰ به ۶۰ بود، اما در آزمون های آینده، این نسبت به ۷۰ درصد برای آزمون کتبی و ۳۰ درصد برای مصاحبه تغییر خواهد کرد. زیرا معتقدیم هرچه وزن بیشتری برای مصاحبه در نظر بگیریم، افزون بر افزایش های سلیقه ای، به نفع شکست های کارا نیز خواهد بود. به علاوه، علاوه بر نظارت بر آزمون، در حال تهیه دستورالعمل خاصی برای مصاحبه نیز هستیم.

مبنای استخدام باید تخصص بیشتر و توان بالاتر باشد

وی در خصوص رویکرد دولت چهاردهم در زمینه استخدام نیروی انسانی گفت: رویکرد ما این است که مجوز استخدامی را به واحدهایی بدهیم که مستقیماً با مردم در ارتباط هستند و خدمات بهتری را ارائه می کنند. همچنین در جذب افراد، باید سلیقه را کاهش داده و عدالت محوری را افزایش دهیم تا افرادی با توانایی و تخصص بیشتر، در اولویت قرار گیرند.

حقوق معلمان حق التدریس افزایش یافت

وی همچنین به افزایش حقوق معلمان حق التدریسی اشاره کرد و گفت: در سه هفته گذشته اتفاق خوبی در شورای دستمزد افتاد و تصمیم بر این شد که حقوق و مزایای حق التدریسی های آزاد افزایش یابد. به طور خاص، حقوق آن ها که حدود ۴ میلیون تومان بود، به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت تا به حداقل حقوق معلمان تازه استخدام شده نزدیک شود.

معاون رئیس جمهوری با تأکید بر توجه ویژه به دو دستگاه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت به دلیل گستردگی خدمات این دو دستگاه، گفت: ما جلسات متعددی با این دستگاه ها داشته و مجوزهای مناسبی را به آن ها داده ایم. به وزارت بهداشت حدود ۲۷ هزار مجوز استخدامی داده ایم و انتظار می رود آزمون آن در خردادماه برگزار شود.

قبل از عید، مجوز استخدامی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد

وی همچنین عنوان کرد: به احتمال بسیار زیاد، قبل از عید تعداد مجوزهای استخدامی آموزش و پرورش را تعیین خواهیم کرد و در تلاش هستیم که آزمون آن ها در خردادماه برگزار شود تا بتوانیم معلمان را به موقع برای آغاز سال تحصیلی جدید رسانده باشیم.

وی در ادامه به نیروهای خرید خدمات اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، هر فردی که بخواهد در دستگاه های اجرایی به صورت رسمی یا پیمانی مشغول به کار شود، موظف است در آزمون شرکت کند. ما تلاش داریم تا وضعیت افرادی که در دستگاه ها مشغول به کار هستند و تجربه کافی دارند را مشخص کنیم. بخشی از این کار نیاز به بحث مالی دارد و ما نشست هایی با سازمان برنامه و بودجه نیز داشته ایم.

چابک سازی در اولویت دولت قرار دارد

رفیع زاده در مورد حذف تشکیلات غیرضروری نیز گفت: یکی از نگاه های خوب موجود در قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین در قانون اساسی، این است که تشکیلات غیرضروری باید حذف شوند. تأکید شده است که در آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و حوزه های مرتبط با آب، انرژی و برق، باید چابک سازی و ادغام انجام شود و تشریفات غیرضروری حذف گردد. در این راستا، نشست های متعدد با همکاری دستگاه ها برگزار شده است.

وی در مورد ادغام و تفکیک وزارتخانه ها هم بیان کرد: اخیراً موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی و مسکن در مجلس مطرح شد که خوشبختانه رد شد. قانون اعلام می کند که هر وزارتخانه در استان ها می تواند یک اداره کل داشته باشد و ما باید واحدهای استانی را ساماندهی کنیم زیرا مردم به این واحدها مراجعه می کنند و انتظار دارند خدمات مورد نظر خود را بدون مشکل دریافت نمایند.

پیگیر طرح مجتمع اداری در استان ها هستیم

رییس سازمان اداری استخدامی کشور تأکید کرد: ما طرح جدیدی را با عنوان مجتمع های اداری دنبال می کنیم که تمامی نمایندگی های دستگاه های اداری در یک مکان متمرکز شوند تا افراد بتوانند به راحتی و با سرعت خدمات خود را دریافت کنند. ما در برخی شهرستان ها این طرح را پیگیری کرده و حتی افتتاح هایی نیز داشته ایم.

وی همچنین در خصوص تعیین وضعیت نیروهای شرکتی گفت: پس از جلسه ای که چند ماه پیش با نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی داشتیم، تصمیم بر این شد که این موضوع بررسی و تصمیمات کارشناسی در مورد آن گرفته شود. در این راستا، کمیته ای سه جانبه تشکیل داده و بر اساس آن تصمیم به جمع آوری آمار نیروهای شرکتی گرفتیم. سامانه ای طراحی کرده ایم و آمار نیز جمع آوری شده هرچند هنوز به طور کامل نهایی نشده است.

مهلت تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی تا پایان سال

رئیس سازمان اداری استخدامی کشور یادآور شد: با ۸۰ درصد صحت، کمیته ای مجدداً تشکیل شده و گزارشی ارائه کرده ایم که این تعداد وارد سامانه شده و تعدادی هنوز اطلاعات را وارد نکرده اند. در کمیته ما تصمیم گرفتیم که سامانه مربوطه تا پایان سال باز بماند و با دستگاه ها همکاری کنیم تا اطلاعات تکمیل شود. به همین ترتیب، تا پایان اسفندماه به دستگاه ها مهلت داده ایم و از سال آینده تنها به افرادی که نام آن ها در سامانه ثبت شده باشد، بودجه تخصیص داده خواهد شد.

ما قصد داریم حقوق نیروهای شرکتی را مستقیماً از طرف دولت پرداخت کنیم

وی در ادامه توضیح داد: در سومین تصمیم، ما بر آنیم که پیشنهادی ارائه دهیم تا حقوق نیروهای شرکتی را با حذف واسطه ها به صورت مستقیم واریز کنیم. بدین معنا که پولی که دولت به شرکت پرداخت می کند و شرکت بخشی از آن را به نیروهای شرکتی اختصاص می دهد، به صورت مستقیم به حساب افراد واریز گردد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات نظام اداری ما ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی است که در ادوار گذشته اتخاذ شده است. در نظام اداری، اگر تصمیم اشتباهی گرفته شود، ممکن است تا ۳۰ سال پیامدهای آن ادامه داشته باشد.

به گفته وی، ما در سازمان اداری استخدامی دغدغه داریم که مسیری بیابیم که پولی که به طور واسطه واریز می کردیم، مستقیماً به نیروهای شرکتی پرداخت شود.
 
در تلاش هستیم بر مبنای عملکرد کارمندان به آن ها حقوق بدهیم

معاون رئیس جمهور رویکرد دولت در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان را با تشریح بیشتر بیان کرد و گفت: در گذشته، تمرکز ما بیشتر بر جایگاه شغل و شاغل بود؛ اما اکنون به دنبال آن هستیم که پرداخت ها بر مبنای عملکرد باشد و حقوق متناسب با عملکرد به افراد داده شود. این میزان به طور کلی شامل ۵۵ درصد دستگاه های ماست که مشمول قانون مدیریت هستند و ۴۵ درصد دیگر از آن مستثنی می باشند. عواملی وجود دارد که باعث تفاوت در پرداخت ها می شود. برای مثال، برخی دستگاه ها می توانند بر اساس قوانین خاص یا توانمندی بیشتری، حقوق بیشتری ارائه دهند. یکی از برنامه های تحول اداری ما این است که پرداخت ها مبتنی بر عملکرد باشد و این طرح را در چند دستگاه به عنوان پایلوت آغاز کرده ایم.

آخرین وضعیت همسان سازی حقوق بازنشستگان

وی در پاسخ به اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان به کجا رسید، گفت: احکام همسان سازی صادر شده و در حال انجام است. بخشی از قضات باقی مانده اند که هفته آینده جداول پیوست آن ها ابلاغ می شود تا اجرایی گردد. برنامه های اساسی تری داریم که ناظر به حل مشکلات ریشه ای خواهد بود.

رفیع زاده همچنین در واکنش به سوالاتی درباره اعتراضات به آزمون آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: آزمونی پیش از این برگزار شده بود که یکی از افراد در بخش کتبی نمره خوبی کسب کرده بود، اما در بخش مصاحبه نمره کمتری گرفت و این مسئله منجر به بروز گلایه هایی شد. ما این موضوع را با آموزش و پرورش در میان گذاشتیم و بازنگری هایی نیز انجام شد. برخی از افرادی که اعتراض کردند و حق آنان ضایع شده بود، به کار بازگشتند.

وی در پایان خبر از تربیت ۵۰۰ مدیر و پیگیری طرح فوریت های اداری (فواد) نیز داد و گفت: این طرح در جهت حل فوری مسائل افراد مراجعه کننده به دستگاه های اجرایی طراحی شده است. پایلوت آن در استان قزوین اجرا می شود و برآورد ما این است که از تاریخ ۲ اردیبهشت آغاز خواهیم کرد.