با گذشت بیش از یک دهه از پایه گذاری شورای عالی فضای مجازی، این نهاد به یکی از بازیگران کلیدی در ایجاد و پیاده سازی سیاست های عمده در حوزه دیجیتال تبدیل شده است. اگرچه بسیاری از کاربران فضای مجازی ممکن است با نام این شورا آشنا نباشند، تصمیمات آن به صورت مستقیم بر تجربیات روزمره میلیون ها کاربر ایرانی تأثیر می گذارد؛ از چگونگی دسترسی به پیام رسان ها گرفته تا موقعیت پلتفرم های محبوبی مانند اینستاگرام و یوتیوب.
تأسیس شورای عالی فضای مجازی به دستور مقام معظم رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۰ صورت گرفت. در حکم رهبری، وظایف این شورا شامل «اتخاذ تدابیر لازم جهت مقابله با تهدیدات در فضای مجازی» و همچنین «سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی امور در این حوزه» مشخص شده است. ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور وقت است (که در حال حاضر مسعود پزشکیان آن را بر عهده دارد) و اعضای شورا شامل رؤسای سه قوه، وزرای ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، علوم و آموزش و پرورش، فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس رسانه ملی و همچنین برخی از شخصیت های دانشگاهی و فرهنگی معرفی شده از سوی رهبری می باشند.
شورا به عنوان نهاد بالادستی در سیاست های فیلترینگ
اگرچه تصمیم نهایی در مورد فیلتر یک پلتفرم از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اتخاذ می شود، شورای عالی فضای مجازی مسئول طراحی و تدوین سیاست های کلی در این زمینه است. به عنوان مثال، در حوادث مربوط به مسدودسازی تلگرام در اردیبهشت ۱۳۹۷، شورای عالی فضای مجازی تأثیر قاطعی در ایجاد سندی داشت که در آن، انتقال کاربران به پیام رسان های داخلی و کاهش وابستگی به خدمات خارجی به عنوان استراتژی بلندمدت لحاظ شده بود.
در نهایت، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۷ تلگرام به دلیل یک دستور قضایی از دسترس کاربران ایرانی خارج شد؛ این دستور از سوی بیژن قاسم زاده (بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران) صادر گردید.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق این شورا، در گفت وگویی رسمی خاطرنشان کرده بود: «دسترسی به پلتفرم های خارجی باید به طور کنترل شده و مطابق با قوانین ملی باشد. فضای مجازی ما نباید در اختیار سرویس هایی قرار گیرد که نسبت به کشور ما پاسخگو نیستند.» او همچنین بارها بر لزوم «حفاظت از کاربران» و «ایمن سازی فضای دیجیتال» تأکید کرده و خواستار تقویت پیام رسان های بومی شده بود.
سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی
برخی از سیاست های اعلام شده یا اقدام شده توسط شورای عالی فضای مجازی که تأثیر مستقیمی بر فرایند فیلترینگ دارند، به شرح زیر هستند:
سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات: در این سند که توسط شورا به تصویب رسیده، بر «استقلال زیرساخت های ارتباطی کشور» و «افزایش سهم خدمات داخلی» تأکید شده است. به عبارت دیگر، شورای عالی فضای مجازی، فضای مجازی را به عنوان یک محیط باز جهانی نمی نگرد، بلکه آن را به عنوان محیطی قابل کنترل و مدیریت داخلی می بیند.
سیاست های صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی: این سیاست ها که بهانه ای برای مسدودسازی برخی پلتفرم ها به حساب آمده، بر «فیلترپذیری محتوا»، «احراز هویت کاربران» و «توسعه بسترهای بومی امن» تأکید دارند.
تأکید بر حکمرانی بومی و غیردولتی در فضای مجازی: شورا با ترویج مفهوم «حکمرانی فضای مجازی» سعی دارد ساختاری مستقل از فضای جهانی اینترنت ایجاد کند که تحت نظارت نهادهای داخلی قرار گیرد.
چرا فیلترینگ همچنان ادامه دارد؟
با وجود انتقادات گسترده ای که از سوی کاربران، فعالان مدنی و حتی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، فیلترینگ در کشور نه تنها متوقف نشده، بلکه در حال گسترش نیز است؛ از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ۶ پلتفرم شامل یوتیوب، یاهو مسنجر، توییتر، فیسبوک، گوگل تاک و ووردپرس مسدود شدند. در سال های ریاست جمهوری حسن روحانی، یعنی از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، ۸ پلتفرم از جمله لاین، وایبر، تلگرام، سیگنال، مدیوم، ویز، کلاب هاوس و بلاگر فیلتر گردیدند. در دوران ریاست ابراهیم رئیسی نیز، ۱۰ پلتفرم نظیر واتساپ، اینستاگرام، گوگل پلی، اپ استور، گوگل مپ، لینکدین، توییچ، ایکس باکس، اسکایپ و آی مسیج تحت فیلتر قرار گرفته اند؛ مسیری که به وضوح نشان دهنده تشدید فیلترینگ در سال های اخیر می باشد. علت اصلی این روند در سیاست گذاری کلان شده ای نهفته است که شورای عالی فضای مجازی پایه گذار آن بوده است.
یکی از محورهای اصلی این سیاست ها، «تقابل با پلتفرم های خارجی بدون نمایندگی رسمی در ایران» است. شورا بارها اعلام کرده که امکان دسترسی آزاد به خدماتی چون تلگرام، اینستاگرام یا یوتیوب، در غیاب توافقات حقوقی با حاکمیت ایران وجود ندارد. به همین دلیل، هر زمان که فعالیت این پلتفرم ها با تحولات اجتماعی یا سیاسی همزمان گردد، به محض سرعت در دستور فیلتر قرار می گیرند.
آیا امیدی به تغییر وجود دارد؟
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که تا زمانی که ترکیب، اختیارات و رویکرد شورای عالی فضای مجازی دستخوش تغییر نشود، امکان رفع فیلترهای گسترده و بازگشت پلتفرم های بین المللی، به شدت بعید خواهد بود. از دیدگاه آنها، این شورا به عنوان نهادی بالادستی و بدون پاسخگویی به افکار عمومی، به جای اینکه به تنظیم گری بپردازد، بیشتر در نقش کنترل گری قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، نه تنها احتمال رفع فیلتر، بلکه حتی اصلاح مسیر حکمرانی دیجیتال در کشور نیز به تصمیمات این شورا گره خورده است؛ شورایی که اگرچه مسعود پزشکیان ریاست آن را بر عهده دارد و بارها مخالف فیلترینگ بوده و آن را مضر به اقتصاد دیجیتال و عامل فرار نخبگان دانسته است، اما تا کنون رویکرد خود را در پیش گرفته و تغییری در سیاست های فیلترینگ ایجاد نکرده است.