معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در افزایش تولید ناخالص داخلی کشور تاکید کرد: دولت چهاردهم به دنبال اجرای راهبرد جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد کشور است.
محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به اینکه شعارهای «توسعه بدون کربن و پلاستیک» از سوی کشورهای توسعه یافته، خیرخواهانه و محیط زیستی نیست، خاطرنشان کرد: همان کسانی که آلودگی‌های وحشتناک محیط زیستی ایجاد کردند، قیم محیط زیست شده‌اند و پس از بهره‌گیری خود از تمام منابع طبیعی برای افزایش تولید اقتصادی، مباحث گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین اهمیت یافت تا از توسعه کشورهایی متکی به کربن و نفت جلوگیری کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور به ظرفیت‌ها و امکانات خدادادی و طبیعی کشور اشاره و تصریح کرد: ایران تمامی عناصر طبیعی جدول مندلیف را به صورت کامل دارد که کمتر کشور از چنین مزیت خدادادی برخوردار است و امروز با وجود مشکلات، خودمان با عزت در خصوص منابع طبیعی کشوری تصمیم‌گیری می کنیم و در حالی که می‌بینیم اولین تهدید رئیس‌جمهور آمریکا در قبال اوکراین منابع معدنی و طبیعی این کشور است و ما به عنوان نسل اول انقلاب تحقیرها نسبت به ملت ایران را در زمان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فراموش نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه امروز دیگر دولت‌ها به صنایع فولادی و معدنی دیکته نمی‌کنند و با تاکید بر ضرورت جلوگیری از راهبرد مونتاژکاری و خام‌فروشی در بخش‌های صنعتی و معدنی، ادامه داد: روند همکاری صنعت و دانشگاه را با بخشنامه در اوایل انقلاب دنبال کردیم که امروز به خوبی در کشور اهمیت این موضوع جا افتاده است و از طرفی نیز بخش‌های تحقیق و توسعه دیگر زینتی نیستند و به درستی در مسیر کمک به بخش‌های صنعتی و معدنی خود قرار گرفته‌اند.
عارف با تاکید بر اینکه بروکراسی بزرگترین مانع فعالیت‌های بخش معدن و صنعت است و باید به ابتکارات و خلاقیت‌ها میدان دهیم، تصریح کرد: ثبت سفارش برای یک شرکت در عرض چند روز انجام می‌شود اما شرکت دیگر برای ماه‌ها برای ثبت سفارش کالاهای مورد نظر خود منتظر می‌ماند که باید چنین بروکراسی از بین برود البته به قانونگذار نیز باز می‌گردد چراکه تدوین قوانین حجیم نشانگر سواد است و باید در چندین صفحه قوانین نوشته شوند تا نشانگر اقدامات مثبت و خوب باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: بخشی از ناترازی‌های موجود ناشی از نظام بروکراتیک است.
عارف با اشاره به کارشناسان دلسوز و برجسته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: وزارت صمت همواره در کشور پیشتاز بوده است از ایمیدرو نیز چنین انتظاری داریم و مطمئن هستیم با وجود چنین کارشناسان برجسته‌ای اکثر مشکلات این سازمان قابل حل است و نیاز به مجوزهای بالاتر نداریم البته معتقدیم مشکلات بخش صنعت و معدن دائمی است که باید با وجود چنین کارشناسان خبره‌ای به صورت دائمی حل شود.
معاون اول رئیس‌جمهور رفع موانع را مهم‌ترین عامل بر سر راه فعالیت بخش معدن در کشور دانست و گفت: باید با از مانع‌تراشی‌ها جلوگیری و یا صدور مجوزها همانند مجوزهای محیط زیستی تسهیل شود و باید سازمان حفاظت محیط زیست راهکارهای صدور مجوزها را پیش پای بخش صنعت و معدن قرار دهد تا این دو بخش مهم بتوانند به اقتصاد کشور کمک کنند.
عارف با بیان اینکه حکمرانی واحد در بخش معدن وجود ندارد، خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد در زمینه صدور مجوزها که یک وسیله نظم دادن به فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و معدنی است، کمک کند؛ چراکه برای آغاز به کار واحدهای معدنی و صنعتی گرفتن مجوز هدف می‌شود و پس از آن هر اتفاقی مشروعیت می‌یابد که زمینه‌ساز فساد است.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه آزار دادن مردم بویژه در صدور مجوزها و معطل گذاشتن سرمایه‌ها نمونه بارز فساد است، گفت: فساد تنها یک امر فیزیکی نیست و از فسادهای نرم و مکتوب که مانع رشد اقتصادی کشور است، غفلت می‌کنیم و هر مسئله‌ای که مانع رشد اقتصادی شود، مصداق بارز فساد است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه معادن و سهم ۱۳ درصدی این بخش در برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که سهم رشد بخش معدن در برنامه هشتم پیشرفت دو برابر شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید از سازوکار خام‌فروشی در معدن جلوگیری کرد، تصریح کرد: در اوایل انقلاب در دانشگاه‌ها شعار می‌دادیم که تولید باید ثروت شود و مردم این ثروت را در سر سفره خود حس کنند و در نهایت تبدیل ثروت ملی شود وگرنه با عدد و رقم سازی نمی‌توانیم ثروت ملی ایجاد کنیم.
عارف ادامه داد: زنجیره ارزش صنعت و معدن باید کامل شود و اجازه ندهیم یکی از حلقه‌های این زنجیره تضعیف شود؛ چرا که منافع برخی در تضعیف و یا پاره کردن این حلقه‌ها است و اجازه ندهیم این حلقه‌های زنجیره تضعیف شود و باید هدفگذاری، رساندن زنجیره ارزش به حداکثر کشش در تولید ثروت ملی باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برخی اقدامات اشتباه در اوایل انقلاب در عدم توجه به بخش‌هایی از صنعت به ویژه نیمه هادی‌ها گفت: امروز متوجه شدیم چه سیاست غلطی پیش گرفتیم که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دست اندرکاران امر درصدد جبران عقب ماندگی‌ها هستند.
عارف در خصوص اکتشاف معادن تصریح کرد: باید دید که ساز و کار متمرکز برای تصمیم گیری در این حوزه وجود دارد یا خیر و به بحث اکتشاف جدی‌تر توجه شود و موانع ساختگی را رفع کنیم و صندوق‌های مالی و بخش خصوصی را تشویق کنیم که در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: باید ماشین آلات و تجهیزات و همچنین ناوگان کشتیرانی و حمل و نقل نوسازی شود و بهره‌وری را از اکتشاف و استخراج تا بهره‌برداری در کارخانه‌ها را افزایش دهیم تا جایگاه کشور در اکتشاف و استخراج در دنیا ارتقا یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با قدردانی از اقدامات و دستاوردهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با راهبردهای خوب و کارشناسانه، گفت: امیدواریم با وجود کارشناسان برجسته و زبده در این بخش تحولات اساسی علمی و کارشناسی را شاهد باشیم.
عارف با اشاره به اینکه عده‌ای در کشور اجازه ندادند راهبرد صنعت در کشور شفاف باشد، بیان کرد: بهترین وضعیت برای عده‌ای آب گل آلود است تا به اهداف و منافع خود برسند و اجازه ندادند راهبرد صنعت در کشور شفاف باشد و هر هزینه برای این شفاف سازی بازتاب‌های منفی داشت و با شجاعت از اقدامات غیر اخلاقی و غیرعلمی دفاع می‌شود که با توجه به جایگاه و شناختی که از آقای اتابک داریم، مطمئن هستیم از چنین مسائلی در بخش صنعت، معدن و تجارت جلوگیری می‌شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه به بخش صنعت و معدن توجه ویژه‌ای در برنامه هفتم پیشرفت شده است، گفت: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری حمایت کاملی از بخش تولید داشتند و از طرفی نیز برای تحقق اهداف تولیدی در کشور نیاز به منابع و سرمایه‌گذاری تا ۲۰۰ میلیارد دلار داریم که می‌توان از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و همچنین ایرانیان خارج از کشور منابع مورد نیاز تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را تامین کنیم.
وی با بیان اینکه تبصره‌های تکلیفی منابع دولت در سالیان گذشته در حوزه خدمات صرف شد و بانک‌ها نیز در این حوزه هزینه می‌کردند، افزود: در نامگذاری سال جاری به دو موضوع مهم و چالشی سرمایه‌گذاری و تولید توجه شده است که مسئولیت تحقق شعار سال به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
عارف با اشاره به نگاه تمرکز مطلق دولتی در بخش صنعت، معدن و تجارت در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: از چنین نگاه و رویکردی جواب نگرفتیم و نگاه به سرمایه در برخی از جوانان انقلابی با نگاه امام راحل تفاوت داشت که ایشان همواره به سرمایه گذاری توجه می‌کرد اما پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در سالیان بعد به تعادلی در این زمینه رسیدیم که امروز رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری مبنای کشور است و معتقدیم این تولید نه برای ۸۰ میلیون ایرانی بلکه جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری حوزه تمدنی منطقه است.
همچنین در این جلسه سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه ایمیدرو به دلیل مزیت معدن در کشور نقش ویژه خود را علیرغم مشکلات موجود به خوبی ایفا کرده است، گفت: ماموریت‌های ذاتی سازمان‌های توسعه‌ای همانند ایمیدرو، کمک به پیشبرد برنامه های توسعه‌ای معدن در کشور است اما عملکردها به گونه‌ای پیش رفت که انتظارات تامین مالی از این سازمان در سال‌های اخیر بوجود آمد چراکه ایمیدرو به دلیل پراکندگی در سطح کشور قادر است علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی به ارتقای عدالت اجتماعی کمک شایان توجهی کند.
محمد آقاجانلو رئیس هیئت عامل ایمیدرو گزارشی از پروژه‌های تکمیل شده با راهبری ایمیدرو و اقدامات در راستای کمک به توسعه متوازن و صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید و سرمایه‌گذاری معدنی و صنایع معدنی، تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت از طریق سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری، سرمایه‌گذاری برای تولید، جذب سرمایه گذار در فعالیت‌های اکتشافی، تاثیر عدم‌النفع خاموشی‌ها بر فعالیت های معدنی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای تولید در بخش آب ارائه کرد.