قصه ناتمام ات تمام الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی اصلاح موادی از قانون ات مجلس، وزارت کشور را به برگزاری ات تمام الکترونیکی مکلف کردند. در مصوبه مجلس آمده است که «وزارت کشور موظف است در صورت موافقت شورای نگهبان در اولین ات پس از تصویب این قانون با درنظر گرفتن سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا، حضور و مشارکت رأی‌دهندگان، فرآیند رای دادن و شمارش آرا را در حداقل یک هشتم حوزه‌های دارای تعدد کرسی مجلس، به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار نمایند.»
البته پیش از این در سیاست‌های کلی ابلاغی ات از سوی رهبر انقلاب در مهر سال ۹۵ بر استفاده از فناوری‌های نوین در برگزاری ت تاکید شده بود. در بند ۱۲ این سیاست‌ها آمده است که «بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.»
پس از ابلاغ این سیاست‌ها بود که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر وقت کشور اعلام کرد که وزارت کشور آمادگی برگزاری ات تمام الکترونیکی را دارد. او گفته بود که «۲۵ فرآیند الکترونیکی در ات داریم که اکنون ۲۴ فرآیند در همه ات الکترونیکی اجرا می‌شود و مهمترین آن تشخیص هویت است، اما مرحله اخذ و شمارش همچنان دستی انجام می‌شود.»
با این حال با وجود اعلام آمادگی وزارت کشور برای برگزاری ات به صورت تمام الکترونیکی، شورای نگهبان تاکنون با این ات موافقت نکرده است. جمال عرف ریس ستاد ات در سال ۱۴۰۰ در خصوص ات تمام الکترونیکی اظهار کرده بود که «در بحث فرایند اخذ رأی یعنی صندوق الکترونیک تا الآن نتوانستیم با شورای نگهبان به توافق برسیم. شورای نگهبان نسبت به امنیت صندوقی که الآن داریم پرسش‌هایی دارند و این پرسش‌ها برای امروز هم نیست و مدت‌هاست که وجود دارد و ما پاسخ می‌دهیم. از ما اطلاعاتی درباره این صندوق‌ها می‌خواستند و می‌خواهند که در اختیارشان قرار می‌دهیم. برخی اوقات باید دستگاه به آزمایشگاه برود. ما به‌عنوان مجری ات می‌گوییم که این دستگاه در فلان آزمایشگاه تأیید شده است و شورای نگهبان می‌گوید که من هم آزمایشگاه دارم و باید در آن‌جا بررسی شود. ما اخیراً ۱۰ دستگاه را دادیم و گفتیم در هر آزمایشگاهی که مورد نظر است، بررسی کنید.»
در همان مقطع کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرده بود که «بحث الکترونیکی شدن ات بحث فنی میان شورای نگهبان و وزارت کشور است و هر زمان به جمع بندی برسیم و بستر فراهم شود انجام خواهد شد. ما مخالفتی با ات الکترونیک نداشته و نداریم و فقط لازم است زیرساخت‌های فنی آن آماده شود و هر زمان این زیرساخت‌ها مهیا شود، آماده انجام آن هستیم. هنوز زیرساخت‌های ات الکترونیک فراهم نشده است.»
با این حال وزارت کشور نتوانست کارشناسان شورای نگهبان را برای برگزاری این ات قانع کند. به جز دغدغه تامین امنیت ات تمام الکترونیکی، وزارت کشور در سال ۱۴۰۰ صندوق کافی برای این نوع ات هم در اختیار نداشت.
البته در ات شورایاری‌ها و شورا‌های شهر و روستا در چند نوبت در برخی حوزه‌ها به صورت آزمایشی به شکل تمام الکترونیکی برگزار شد. رحمانی فضلی در دی ۹۹ گفته بود که «ات شورای اسلامی شهر و روستا را در ۱۳۹ شهر کاملا الکترونیکی برگزار کرده‌ایم و در ات پیش رو هم می‌توانیم از این امکان استفاده کنیم و در این مسیر مشکل خاصی نداریم.»
در حال حاضر براساس طرح نمایندگان برای اصلاح قانون ات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور باید ات را الکترونیکی برگزار کند که البته ابتدا شورای نگهبان باید موافقت خود را برای تبدیل این طرح به قانون اعلام کند. محسن اسلامی دبیر ستاد ات کشور پیش از این درباره جلسات وزارت کشور وشورای نگهبان در سال جاری به ایسنا گفته بود که «برگزاری ات الکترونیکی یکی دیگر از مباحث جلسه مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان بود. وزارت کشور و شورای نگهبان نکات خود در این زمینه را مطرح کردند و قرار شد براساس بررسی‌های کارشناسی در این زمینه تصمیمات گرفته شود.»
