موافقتنامه همکاری مشترک بین اتاقهای جنوب کشور به امضا رسید

ایسنا/خوزستان نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز از امضای تفاهمنامهای با ۱۰جانبه خبر داد که به منظور همکاریهای آموزشی، فناوری، اشتراکی و توسعهای با هدف تقویت ظرفیتهای آمایش سرزمین، بین روسای اتاقهای بازرگانی در مناطق جنوبی کشور، از جمله اتاق اهواز انجام شده است.
شهلا عموری اظهار داشت: این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاریهای منطقهای و استراتژیک در زمینه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی میان اتاقهای بندرعباس، زاهدان، بوشهر، اهواز، خرمشهر، آبادان، خرم آباد، کرمان، یاسوج و شیراز منعقد شده است.
وی جزئیات این تفاهمنامه را اینگونه تشریح کرد: این تفاهمنامه براساس ۱۵ محور اصلی شامل مطالعات، پژوهش، آموزش و فعالیتهای عملیاتی طراحی شده است و بهصورت همزمان در ۶ محور اجرایی به مرحله اجرا درخواهد آمد.
عموری با بیان اهمیت این تفاهمنامه تصریح کرد: این سند بستری برای تبادل تجربیات و دستاوردهای اتاقها در راستای افزایش شاخصهای اقتصادی مناطق جنوبی کشور فراهم خواهد آورد.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که یکی از اولویتهای اصلی این تفاهمنامه، انجام همکاریهای مشترک برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و بینالمللی است و خاطرنشان ساخت: ایجاد زنجیرههای صادراتی و تولید کالاهای اولیه برای بازارهای خارجی از جمله اقداماتی است که میتواند به تحقق اهداف این تفاهمنامه کمک کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه همکاری بیشتر میان اتاقهای بازرگانی موجب بهبود دیدگاههای اقتصادی خواهد شد، یادآور شد: همچنین مقرر گردید که روسای اتاقهای جنوبی، ساختار سازمانی و مکان مناسب برای دبیرخانه مشترک را بررسی کرده و تعیین نمایند، در این میان، اتاق کرمان به عنوان دبیرخانه موقت، مسئولیتهای مربوط به این زمینه را عهدهدار میشود.
عموری به برگزاری نشست هماندیشی روسای اتاقهای بازرگانی مناطق جنوبی نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اتاقهای جنوبی کشور چالشهای مشترکی در حوزه اقتصادی دارند، اذعان کرد: همافزایی و همکاری میان این اتاقها باعث بهبود نگرشها و تسهیل فعالیتهای بخش خصوصی میشود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اهواز عنوان کرد: قطعاً همکاریهای مشترک در پی خود، مشکلات مشابه بخش خصوصی استانهای جنوبی را حلوفصل خواهد کرد.
وی همچنین بر اهمیت جذب سرمایهگذاریها و ایجاد زنجیره تولید در نوار جنوبی کشور تأکید کرد و گفت: این نوع همکاریها میتواند بستر مناسبی را برای حضور موثرتر بخش خصوصی در بازارهای بینالمللی ایجاد کند.