اقدامات خاص برای ایجاد استاندارد در کفایت سرمایه بانکها و مقابله با بانک‌های متخلف
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرده است که وضعیت کفایت سرمایه ده بانک کشور در حال حاضر به سطح استاندارد ۸ درصد رسیده و هشت بانک دیگر نیز در نظر دارند که در سال جاری به این استاندارد دست یابند. بنابراین به طور کلی، در زمینه کفایت سرمایه برای ۱۸ بانک کشور نگرانی خاصی وجود ندارد.
، از گفته‌های فرشاد محمدپور، مشخص شده که در حال حاضر ۱۰ بانکی که برخی از آنها به عنوان بانک‌های ناتراز شناخته می‌شوند، نسبت کفایت سرمایه مناسبی ندارند و حتی در مواردی، این نسبت به شکل منفی درآمده است؛ به همین خاطر، تمرکز اصلی مسوولان بانک مرکزی بر روی اینگونه موسسات مالی معطوف شده است.
وی اشاره کرد که طبق برنامه هفتم، بانکها موظف به ارائه برنامه‌های اصلاحی برای بهبود وضعیت کفایت سرمایه هستند و طبق بند الف ماده (۸) این برنامه، بانک‌های غیردولتی باید حداکثر تا تاریخ ۱۳ شهریور ماه سال جاری این برنامه‌ها را ارائه دهند. بانک مرکزی نیز در قبال این برنامه‌ها، موظف است حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه‌ها، با ایجاد اصلاحات لازم، آنها را به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند.
وی ادامه داد که تاکنون تنها یک یا دو بانک برنامه خود را ارائه داده‌اند و سایر بانکها نیز در هفته‌های اخیر تعاملات لازم را با معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی برای ارسال برنامه‌های خود داشته‌اند. با توجه به تأخیر در تصویب برنامه‌ها در مجامع، به دلیل تحولات اخیر و همزمانی با استقرار دولت جدید، امیدوار است که بانکها هر چه سریع‌تر برنامه‌های خود را ارائه دهند.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی تأکید کرد که مهلت ارائه برنامه اصلاحی برای بانک‌های خصوصی به منظور حل مشکل کفایت سرمایه ۲ ماه تعیین شده و این مهلت قابل تمدید نیست. بنابراین، امید می‌رود که تمامی بانکها تا حداکثر در عرض ۱۰ روز آینده برنامه‌هایشان را به بانک مرکزی تسلیم کنند.
از طرف دیگر، الجرٔان برنامه اصلاحی برای بانک‌های دولتی در قانون برنامه هفتم توسعه، یک ماه است و مسئولیت این بانکها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این وزارتخانه به همراه بانک مربوطه، موظف به تهیه، تأمین منابع لازم و ارائه برنامه‌های مربوط به افزایش سرمایه به بانک مرکزی هستند.
در صورتی که بانکها برنامه اصلاحی لازم را ارائه نکنند، قانون اقداماتی را برای برخورد با این موسسات مالی پیش‌بینی کرده است. با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه، اگر بانکها برنامه‌های مورد نیاز را ارائه ندهند، بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی نظیر برگزاری مجامع آنها را انجام دهد و سهام این بانکها را در بازار سرمایه از طریق سلب حق تقدم عرضه کند تا اینگونه سرمایه‌گذاران واجد شرایط بتوانند نسبت کفایت سرمایه لازم را تأمین کنند.
محمدپور به استانداردهای بین‌المللی نسبت کفایت سرمایه اشاره کرد و بیان کرد: کمیته بال مسئول تعیین شاخص‌های نظام بانکی و استانداردگذاری در سطح بین‌المللی می‌باشد و در زمینه کفایت سرمایه نیز موارد بسیاری را مطرح کرده است. با توجه به نسخه سوم بال که پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ منتشر شد، بانکها ملزم به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی هستند. این به این معناست که حداقل سرمایه یک بانک باید ۸ درصد از کل دارایی‌های آن باشد.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی یادآور شد که این بانک مطابق با استانداردها و شاخص‌های کمیته بال، دستورالعمل‌های لازم را تدوین و اصلاح کرده و بر رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی تأکید کرده است. به موجب ماده (۷) برنامه هفتم توسعه، رعایت نسبت کفایت سرمایه برای کل شبکه بانکی الزامی است و بدین ترتیب، بانکها باید تا پایان برنامه هفتم توسعه، حداقل این نسبت را رعایت کنند.
وی با اشاره به موارد قانونی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد که قانون هفتم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۴۰۳ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از آن زمان لازم‌الاجرا شده است. بنابراین یکی از نکات کلیدی این قانون، بند الف ماده (۸) است که به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی اشاره دارد. توجه به نسبت کفایت سرمایه بانکها و حداقل میزان سرمایه آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه این نسبت یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارزیابی سلامت مالی یک بانک است و همه فعالیت‌های یک بانک تحت تأثیر حداقل سرمایه آن قرار دارد.
وی افزود: طبق قانون برنامه هفتم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظف به نظارت بر اجرای برنامه و گزارش‌دهی به ریاست جمهوری، رئیس مجلس شورای اسلامی و شورای عالی راهبری به صورت شش ماه یک بار هستند.
دکتر محمدپور به مصوبه سال گذشته هیأت وزیران اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبه، حداقل سرمایه بانکها ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین گردیده و بانکها باید ظرف سه سال به این میزان برسند. همچنین حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری غیربانکی ۱۵ همت و بانک‌های قرض‌الحسنه ۵ همت تعیین شده است. بنابراین در مدت پنج شش ماه اخیر، دو مصوبه مهم برای سرمایه بانکها تعیین و بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر بر فرآیند اجرایی این موارد در نظر گرفته شده است.
وی به وضعیت فعلی شبکه بانکی در زمینه نسبت کفایت سرمایه اشاره کرده و تصریح کرد که از مجموع بانکها، ۱۰ بانک موفق به رعایت نسبت ۸ درصدی قانون برنامه هفتم توسعه شده‌اند، گرچه این به معنای داشتن حداقل سرمایه مصوب هیأت وزیران برای این بانکها نیست.
وی خاطرنشان کرد که به عنوان مثال، برخی از بانکها نسبت کفایت سرمایه بالای ۱۲ درصدی دارند، اما به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نرسیده‌اند. بنابراین، این بانکها با وجود رعایت نسبت کفایت سرمایه، باید به حداقل سرمایه مقرر در مصوبه هیأت وزیران نیز دست یابند. از طرف دیگر، برخی بانک‌های دولتی ممکن است حداقل سرمایه ۲۰ همتی را داشته باشند، ولی در نسبت کفایت سرمایه، ۸ درصد قانونی نقص داشته باشند. لذا این موسسات نیز باید اقدام به افزایش سرمایه کنند. طبق قوانین مربوطه، انتظار می‌رود در سه سال آینده این بانکها به موازات رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
وی تاکید کرد که در طول یک یا دو سال اخیر، برنامه‌های اصلاحی به بانک‌های ناتراز ابلاغ شده است و این برنامه به ویژه روی دستیابی به سرمایه مجاز متمرکز است. بانک مرکزی نیز هر سه ماه یک بار این بانکها را تحت نظر قرار می‌دهد. البته لازم به ذکر است که این بدان معنا نیست که تمامی بانکها طبق برنامه پیش می‌روند و برخی از بانک‌های دولتی بزرگ به منظور تأمین سرمایه لازم، نیاز به حمایت دولت دارند.
دکتر محمدپور خاطرنشان کرد که ماده ۸ برنامه هفتم توسعه تضمین اجرایی و ابزار لازم برای اصلاح ساختار نظام بانکی را فراهم می‌آورد و امید است که با بهره‌گیری از این برنامه و نیز برنامه اصلاحی بانک مرکزی تا پایان برنامه هفتم، وضعیت شبکه بانکی بهبود یابد.
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی تصریح کرد که تمام بانک‌هایی که از طرف بانک مرکزی، برنامه اصلاحی دریافت کرده‌اند، موظف به ارائه این برنامه‌ها به بانک مرکزی هستند و بانک مذکور موظف است آنها را بررسی کند. لذا تأکید می‌کنم که برنامه قبلی بانک مرکزی مسئولیت قانونی بانکها برای ارائه برنامه جدید را لغو نمی‌کند. زیرا بانکها ملزم به ارائه برنامه‌هایی هستند که باید در مجامع خود تصویب شوند. شایان ذکر است که برنامه قبلی به تصویب مجمع نیاز نداشت و صرفاً از طرف بانک مرکزی به هیأت مدیره بانکها ارسال گردیده بود.
