درخواست ارزیابی افزایش نرخ خدمات جایگاه‌های سوخت از سوی دولت

در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان جایگاه‌های سوخت با اشاره به زیان‌های انباشته و ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمدهای خود، از دولت خواستند که به مسأله افزایش تعرفه بپردازد. وزیر اقتصاد نیز وعده داد که پیشنهاد آنان به هیات دولت ارائه خواهد شد.

در این نشست که در عصر امروز برگزار شد، موضوعاتی از جمله تعهدات ارزی صادرکنندگان قیر، مشکلات مربوط به تعیین دستورالعمل جایگاه‌های سوخت و تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به این نکته اشاره کرد که پیشنهاد جایگاه‌داران در مورد افزایش تعرفه در هیات دولت مطرح خواهد شد.

علاوه بر این، مقرر شد وزارت صمت ضمن تشکیل یک کارگروه، به اختلاف نظر میان صادرکنندگان قیر و بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز رسیدگی کرده و این موضوع در هیات وزیران بررسی شود.

حالا عدم ترخیص کالاها از گمرک به عنوان یکی دیگر از مشکلاتی که واردکنندگان به آن اشاره کردند، مطرح گردید. در این زمینه نیز توافق شد که چنانچه گمرک دلایل واردکنندگان را بپذیرد، همکاری لازم با آن‌ها صورت گیرد.

در این جلسه همایون صالحی، رئیس کانون جایگاه‌داران، یکی از مشکلات اساسی جایگاه‌داران در بخش مایع و سی‌ان‌جی را عدم تناسب هزینه‌ها با درآمدها ذکر کرد و افزود: میزان افزایش حق‌الزحمه بسیار ناچیز بوده و این موضوع منجر به ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از مجاری عرضه شده است.

وی همچنین توضیح داد که میزان افزایش حق‌الزحمه در سال جاری توسط کارگروهی ۵۵ درصد اعلام گردیده، در حالی که فقط ۴۰ درصد پرداخت شده است. ما با مشکلات مالی انباشته‌ای روبرو هستیم و خواسته ما این است که تعرفه ما طبق هزینه‌های واقعی، در کارگروه متشکل از سازمان برنامه و بودجه، سازمان حمایت و وزارت نفت تعیین شود.

مسأله‌ای که جایگاه‌داران به آن توجه دارند این است که با لحاظ کردن کمبود منابع دولتی، هزینه‌های جایگاه‌داران از مصرف‌کننده نهایی دریافت گردد.

علاوه بر این، صادرکنندگان قیر در خصوص رفع تعهد ارزی توضیح دادند: به علت این‌که ارزش گمرکی ذکر شده در پروانه‌های صادراتی قیر بیشتر از ارزش واقعی فروش تعیین می‌شود و نرخ کشف شده در بورس به گمرک منتقل می‌شود، این قیمت ریالی در کنار هزینه‌ها و حاشیه سود تقسیم بر ارز نیمایی برای تعیین تعهد ارزی مشخص می‌شود. اما نرخ به دست آمده با نرخ ارز در بازار آزاد فرق زیادی دارد و به دلیل کاهش مخرج کسر، علاوه بر ایجاد تعهدات ارزی بالا برای صادرکنندگان قیر، تعهد به بازگرداندن ارز حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد بیش از ارزش واقعی به فروش می‌رسد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این نشست درباره احتمال اصلاحات در طرح مالیات بر عایدی سرمایه توسط دولت اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی طرحی در این زمینه است، اما دولت هیچ پیشنهادی در این خصوص به مجلس ارسال نمی‌کند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا