مدیریت قیمت با آزادسازی برنج‌های وارداتی از گمرک/ شروع ثبت سفارش برنج از ۵ آذر
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران به بررسی وضعیت ترخیص برنج‌های وارداتی و تأثیر آن بر بازار داخلی پرداخته و اعلام کرد که از تاریخ پنجم آذرماه فرایند ثبت سفارش برنج خارجی آغاز خواهد شد.
، در صبح امروز، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از پایان ممنوعیت واردات و ترخیص برنج از گمرکات و انبارها و همچنین آغاز ثبت سفارش‌های جدید خبر داد. در این شرایط، برخی از مسئولان نسبت به کمبود برنج خارجی در بازار و افزایش کاذب قیمت این محصول به دلیل ممنوعیت واردات انتقادهایی مطرح کردند و به همین دلیل مصاحبه‌ای با دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در خصوص تأثیر ترخیص برنج‌های وارداتی و ورود آن به بازار انجام شد.
ادامه مطلب را بخوانید:
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، در گفت‌وگویی با ایسنا به تأثیر آزادسازی برنج‌های وارداتی از گمرک در بازار پرداخته و اظهار داشت: طبق سیستم ثبت سفارش، دولت رقمی را برای نیاز سالانه تعیین می‌کند که در زمان‌های مختلف و در فواصل زمانی متفاوت توزیع خواهد شد و به شکل وابسته به این تقسیم‌بندی‌ها، به واردکنندگان امکان ثبت سفارش می‌دهد. این عدد برای تأمین نیازها و مصرف سال جاری تخمین زده شده و هیچ مازادی برای ذخیره‌سازی توسط بخش خصوصی ندارد که به سال بعدی منتقل شود. این شرایط اکنون در سال ۱۴۰۳ در حال وقوع است و همین وضع در سال ۱۴۰۲ نیز مشاهده شد. از طرفی، این نوع تخمین و ثبت سفارش می‌تواند از تهدیداتی که پیش‌تر وجود داشته جلوگیری کند؛ به عنوان مثال، در خصوص مسئله چای دبش که در زمان ثبت سفارش نامحدود، شرایط غیرقابل کنترل شد. حالا که میزان ثبت سفارش محدود می‌شود، نه تنها برنج اضافی وارد نخواهد شد بلکه از خروج ارز نیز جلوگیری می‌شود.
او افزود: با توجه به واردات ۴۵۰ هزار تن توسط بخش خصوصی قبل از ممنوعیت واردات، در این دوره هیچ گونه ذخیره‌ای توسط بخش خصوصی وجود نداشت. در گذشته، به طور معمول به اندازه نیاز ۶ ماه برنج وارد می‌کردیم و تا ۳ ماه قادر به تأمین نیاز کشور بودیم. اما بعد از ورود ۴۵۰ هزار تن برنج، مصرف چهار ماه اول کشور تأمین شد و با کمبود مواجه شدیم که منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها گردید و منتظر بودیم تا به آذرماه برسیم و بتوانیم بخشی از برنج‌های دپو شده در گمرکات را ترخیص کنیم.
کشاورز ادامه داد: اما نکته‌ای که به عنوان تهدید مطرح است اینست که این سیستم زمانی می‌تواند کارآمد باشد که در مرحله اول، پیش‌بینی ۴ ماهه برای دوره ممنوعیت رعایت شود و حتماً بخشی از ثبت سفارش باید در تیرماه تخصیص یابد تا در دوره ممنوعیت، نیاز بازار تأمین گردد. همچنین، بازار همواره نیازمند است و اگر این نیاز به صورت ناچیز و قطره‌چکانی تأمین شود، هیچ رغبتی میان واردکنندگان برای رقابت وجود نخواهد داشت و آنها با حداکثر سود ممکن محصولات خود را به صورت نقدی می‌فروشند. در حالی که در سال‌های گذشته، تمامی واردکنندگان به نوعی تلاش می‌کردند تا محصولاتشان به فروش برسد و حتی برای این منظور محصولات خود را به صورت اعتباری نیز به فروش می‌رساندند. اما اکنون بازار به گونه‌ای است که محصولات را از آنها به صورت نقد و پیش‌فروش خریداری می‌کنند.
او همچنین اشاره کرد: این موضوع به نفع واردکنندگان است، اما در این میان مصرف‌کننده متضرر می‌شود، زیرا مجبور است قیمت بالاتری را پرداخت کند و با حداکثر سودی که برای واسطه‌ها، واردکننده‌ها، بنکداران و سوپرمارکت‌ها وجود دارد، خریداری کند. در این شرایط، دیگر رقابتی برای ارزان‌تر فروختن وجود ندارد و به همین دلیل، کالاها با حداکثر قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسد. بعلاوه، در صورتی که ثبت سفارش به صورت قطره‌چکانی انجام شود، باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که اگر مشکلی برای کشور پیش بیاید، هیچ گونه ذخیره‌ای در انبارها وجود ندارد. زیرا به دلیل فقدان سیلوهایی برای ذخیره برنج، هم‌اکنون امکان باقی ماندن آن در انبارها وجود ندارد و محصول به صورت مستقیم به بازار هدایت می‌شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به تأثیر عدم وجود انبار بر امنیت غذایی کشور، ادامه داد: به عقیده من، راه‌حل اصلی در این شرایط این است که اگر قرار است عددی برای میزان نیاز سال ثبت سفارش شود، باید ۲۰ درصد بیشتر از میزان نیاز مدنظر قرار گیرد و اگر اجازه ثبت سفارش به مدت ۲ ماه وجود دارد، این مدت باید افزایش یابد و به عنوان مثال به ۴ ماه برسد تا کالاها تأمین و در انبار قرار گیرند. این کار هم به حفظ ذخیره بخش خصوصی کمک می‌کند و هم التهاب بازار را که ناشی از تأمین محصولات تازه وارد شده است، برطرف می‌سازد. به این ترتیب، وجود کالا در انبارها باعث خواهد شد که رقابت در بازار شکل بگیرد و در نتیجه قیمت‌ها کاهش یابد و کالا به قیمتی مناسب به دست مصرف‌کننده برسد.
او در خصوص ترخیص برنج از گمرک و ورود آن به بازار گفت: با ورود برنج‌های وارداتی به بازار، قطعا قیمت‌های کاذب در آنجا از میان برداشته خواهد شد. هزینه‌های برنج‌های خارجی در بازه‌ای بین ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. این برنج‌ها با ارز ترجیحی وارد شده‌اند و بعد از این دیگر افزایش غیرمنصفانه‌ای در بازار مشاهده نخواهد شد. البته برنج ایرانی رابطه مستقیمی با برنج خارجی دارد، با این حال، در خصوص برنج پرمحصول به دلیل کاهش واردات، شاهد افزایش قیمت برنج‌های ایرانی بوده‌ایم. هرچند که موجودی برنج پرمحصول در حال حاضر چندان زیاد نیست. اما اگر برنج‌های پرمحصول هنوز در بازار موجود باشند و به فروش برسند، با ورود برنج‌های خارجی قیمت آنها به دلیل نزدیکی قیمت‌ها رقابتی‌تر خواهد شد و احتمالاً کاهش خواهد یافت.
کشاورز افزود: اما در مورد برنج کیفی کشور، رابطه به صورت یک‌طرفه است؛ به این صورت که نمی‌توان گفت که افزایش واردات منجر به کاهش قیمت برنج کیفی می‌شود. بالعکس، کاهش واردات موجب افزایش قیمت برنج ایرانی می‌گردد. این موضوع را تجربه کرده‌ایم و در فصل برداشت ۳۰ درصد افزایش قیمت برنج کیفی ثبت شد. اما از این پس، قیمت برنج کیفی دیگر افزایش نخواهد یافت. خود را در بازه‌ای بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان نخواهد رسانید و از افزایش قیمت‌های کاذب نیز جلوگیری خواهد شد.
وی در پایان در مورد میزان برنج موجود در بازار اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی مسئولان در استان‌های گیلان و مازندران در دو هفته گذشته، در حال حاضر حدود ۹۰۰ هزار تن برنج ایرانی تولید شده که باید در بازار عرضه شود. همچنین، ثبت سفارش برنج خارجی از پنجم آذرماه آغاز خواهد شد که جزئیات آن از سوی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.
