بازسازی خط اعتبار ۵ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در دیدار با آقای پوتین، احیای خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری میان ایران و روسیه مورد تأکید قرار گرفت و پروژه های رشت آستارا، نیروگاه سیریک و نیز نیروگاه هسته ای بوشهر در فاز ۲ و ۳ از این خط اعتباری تامین مالی خواهند شد.
عبدالناصر همتی در قسمت گفت وگوی ویژه خبری عنوان کرد: رئیس جمهور بر اهمیت همکاری های منطقه ای، بخصوص با کشورهای دوست و همسایه، تأکید دارند. یکی از راهبردهای اقتصادی ما، ایجاد پیوند با کشورهای همجوار است.
وی افزود: حجم تجارت میان ایران و تاجیکستان که به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده و با رشدی ۵۰ درصدی در یک سال همراه بوده، نشان دهنده ظرفیت بالای دو کشور برای تقویت روابط اقتصادی است. این ارتباط همچنین با گسترش تبادلات گردشگری به واسطه زبان و فرهنگ مشترک، قابل گسترش تر می باشد و پیش بینی می شود حجم تجارت دو کشور تا ۴ سال آینده به یک میلیارد دلار برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که توافق جامع راهبردی با روسیه سنگ بنای مناسبات اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری است و بسترهای بیشتری برای همکاری های اقتصادی با روسیه فراهم گردیده است. همچنین، ایجاد یک کمیسیون مشترک دائمی با این کشور در نظر گرفته شده است.
تأمین مالی پروژه رشت ـ آستارا از طریق خط اعتباری روسیه
همتی تصریح کرد: خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری که قبلاً مورد تأیید قرار گرفته بود، اما اقدامی برای فعال سازی آن از سوی دو کشور انجام نشده بود، در دیدار اخیر با آقای پوتین مورد تأکید قرار گرفت. این خط اعتباری به پروژه های رشت آستارا، نیروگاه سیریک و نیروگاه هسته ای بوشهر در فاز ۲ و ۳ کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری روسیه در صنعت نفت ما سرعت بالاتری خواهد گرفت، گفت: توافقات بانکی مؤثری میان ایران و روسیه بسته شده و پیام رسان جایگزین سوئیفت نیز بین دو کشور فراهم گردیده است.
وزیر اقتصاد حجم تجارت ایران و روسیه را حدود ۴ میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: صادرات روسیه سه برابر صادرات ماست و تأکید ما این است که به تعادل برسیم که طرف روسی نیز با این موضوع موافق است. کالاهای زیادی در چارچوب همکاری کشورهای عضو اوراسیا رد و بدل می شود که به صورت رو به رشد ادامه دارد و مشمول تحریم های آمریکا نمی گردد.
همتی همچنین به بهبود تراز تجاری کشور اشاره کرد و گفت: تراز تجاری بهبود یافته به طوری که در سال گذشته در ۱۰ ماه، تراز تجاری به میزان منفی ۱۴ میلیارد دلار بود که ۱.۵ میلیارد دلار آن مربوط به واردات طلا بود. اما امسال در این ۱۰ ماه هرچند هنوز ۸ میلیارد دلار تراز تجاری منفی داریم، ۶.۵ میلیارد دلار آن واردات طلا بوده است و این نشان دهنده افزایش ذخایر طلا ماست. با کاهش حجم طلا، تراز منفی تجاری به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده که بسیار امیدوارکننده است.
وی عنوان کرد: محور اصلی فعالیت ما در وزارت اقتصاد بر تولید متمرکز است. بهبود محیط کسب و کار، کاهش قیمت گذاری دستوری و تأکید بر رقابت پذیری، از جمله راهبردهای ماست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هدف ما توانمندسازی بخش خصوصی است. خصوصی سازی هایی که تا به امروز انجام شده، کمتر از ۱۰ درصد به بخش خصوصی واقعی تعلق یافته است. باید پروژه های توسعه را راه اندازی کنیم تا تأمین مالی بیشتری از طریق بازار سرمایه انجام شود. در این پروژه ها، مردم به عنوان سهام دار خواهند بود و بانک ها نیز مجوز سرمایه گذاری خواهند داشت.
بازار بورس از شهریور تا کنون ۳۵ درصد افزایش داشته است
همتی درخصوص نوسانات اخیر بازار سرمایه اظهار کرد: نوسانات بورس طبیعی است و روند کلی بورس در حال پیشرفت است. دولت آماده هرگونه حمایتی برای بورس است و به فعالان در این زمینه اطمینان می دهیم که در کنار آن ها خواهیم بود. بازار بورس از شهریور تا کنون شاهد رشد ۳۵ درصدی بوده است و اجازه نخواهیم داد روندهای مزاحم، در بازار بورس دخالت کنند.
وی ادامه داد: بورس به عنوان یک مکان مهم برای سرمایه گذاری شناخته می شود. ایجاد ثبات در بورس، پیش بینی پذیری اقتصاد را ممکن می سازد. به طور کلی نسبت به آینده بورس و اقتصاد خوشبین هستم.
قیمت گذاری دستوری را نمی پذیریم
وزیر اقتصاد تأکید کرد: ما رقابت را تأیید می کنیم و قیمت گذاری دستوری را نمی پذیریم، اما در برخی مواقع لازم است دولت برای نظارت مداخله کند.
همتی افزود: نرخ ارز در آینده برای فعالان اقتصادی تأثیر گذار خواهد بود و اینکه دولت اعلام می کند حامی قیمت گذاری دستوری نیست، به معنای خاصی برای فعالان اقتصادی است. دولت تلاش می کند در خصوص بورس و موضوع ارز، صداقت خود را به فعالان اقتصادی و مردم عرضه کند.
وی گفت: عدم تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر مربوط به ماه های ابتدایی سال و شرایطی است که پس از شهادت رئیس جمهور سابق، برخی فعالیت ها به حالت تعلیق درآمد. با ورود دولت چهاردهم، تلاش ما بر این بوده که عقب ماندگی تحقق درآمدهای مالیاتی جبران شود و تا پایان سال به بیش از ۹۵ درصد برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره درآمدهای مالیاتی یادآور شد: تحقق درآمدهای مالیاتی در ۱۰ ماهه ای که از امسال گذشته، نسبت به بودجه مصوب ۹۱ درصد بوده و ما نگرانی بابت تحقق درآمدهای مالیاتی نداریم.
بر اساس گفته همتی، تنها ۵ درصد از مالیات ها به روش ممیزی انجام می شود. در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال، ۱۳۰ همت عوارض توزیعی به وزارت کشور و شهرداری ها ارسال شده و ۳۶ همت از مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت بازگردانده شده است. همچنین ۲۲ همت از مالیات صادرکنندگان بازگشت داده شده و ۳۵۰ هزار مؤدی مالیاتی ۲۰۰۰ پروژه را برای هزینه کرد مالیات خود کرده اند.
وی در ادامه بیان کرد: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست. ۲.۸ درصد از این رشد مربوط به افزایش بهره وری است که با واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی تحقق می یابد. وزارت اقتصاد با کاهش مقررات و تسهیل فضای کسب و کار به افزایش بهره وری کمک می کند.
همچنین وزیر اقتصاد ضمن اشاره به مولدسازی، تصریح کرد: بزرگ ترین پروژه مولدسازی در اصفهان به وقوع پیوسته که تحقق درآمد پیش بینی شده در بودجه از این محل را نزدیک تر کرد. تنوع بخشی به روش های تأمین مالی و افزایش سرمایه گذاری از اولویت های ماست که به رشد اقتصادی یاری خواهد رساند.
