فشاری که تورم به افزایش حقوق کارگران وارد می کند؛ مسئولیت شورای عالی کار چیست؟

در نشست با عنوان «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴»، بیان شد که هنگامی که عدم توازن بین حقوق و تورم به شکلی غیرقابل پیش بینی درآید، هر تلاشی که برای نزدیک تر کردن افزایش حقوق به رشد تورم صورت گیرد، چندان مؤثر نخواهد بود. این اقدام که قبل از سال برای کاهش این شکاف انجام می شود، تنها برای مدت دو ماه قادر به اثرگذاری است و پس از آن، دوباره تورم به ایجاد فاصله بین حقوق و زندگی ادامه می دهد و در نهایت حداقل دستمزد کارگران از جمله آسیب پذیرترین موارد خواهد بود.

احسان هاشمی نژاد معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار در این نشست به ساختار شورای عالی کار اشاره کرد و گفت: این شورا یک نهاد ملی سه جانبه است که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و تصمیمات آن به طور خاص بر موضوع حداقل دستمزد متمرکز است. در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ فقط یک بار حداقل دستمزد افزایش یافته و علت آن نیز به مصلحت و شرایط اقتصادی کشور مربوط می شود. همچنین، از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸ این وضعیت تکرار شده است. به طور کلی، در این یک دهه، حداقل دستمزد ۳۰ درصد از نرخ تورم عقب ماند و تلاش هایی برای جبران این عقب ماندگی در سال های بعد انجام شد.

او اشاره کرد: باید بررسی کنیم که ریشه های عقب ماندگی فعلی از کجا نشأت می گیرد و چه راهکارهایی برای برطرف کردن آن وجود دارد؛ آیا امکان جبران یکباره وجود دارد یا باید به دنبال راهکارهای دیگر بود. در طول این سال ها کوشش هایی انجام شده تا با ارائه مزایایی اضافی مثل کمک هزینه مسکن و حق اولاد، فاصله میان حداقل حقوق و تورم کاهش یابد. به طور میانگین، ۷۱ درصد حقوق، مربوط به دستمزد اصلی و ۲۹ درصد، مزایای اضافی مربوط به آن بوده است. تاریخ افزایش دستمزد نشان می دهد که در مواقعی که شرایط مساعد بوده، تمام تلاش ها برای کاهش فاصله میان حداقل دستمزد و نرخ تورم متمرکز شده است. شورای عالی کار همواره سعی کرده تا علاوه بر حفظ قدرت خرید، از بروز شوک های اقتصادی جلوگیری کند.

باید به تاب آوری اقتصاد کلان توجه کنیم

معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار در ادامه بیان کرد که وزارت کار تنها یک رأی در شورای عالی کار دارد و گفت: دستمزد فقط جنبه اقتصادی ندارد، بلکه تبعات اجتماعی را نیز به همراه دارد. طبق قانون، باید در کنار وزیر کار، دو نفر آشنا به مسائل اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشند. در این سیستم سه جانبه گرایی، چانه زنی به وجود می آید که خود امری مثبت است و در تمامی نقاط دنیا وجود دارد.

او ادامه داد: هر تصمیمی که اتخاذ می شود، باید با توجه به زمینه و زمان آن صورت گیرد و نمی توان به راحتی بدون ارزیابی شرایط روز به تصمیم گیری پرداخت. ما باید به ظرفیت تاب آوری اقتصادی نیز نگاه کنیم تا دریابیم که آیا اقتصاد، کارفرما و کارگر به چه تغییراتی در سطح کلان می توانند پاسخ دهند. اگر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم خواهد بود و در صورت نامناسب بودن شرایط اقتصادی، شورای عالی کار تلاش می کند تا تصمیمات متفاوتی اتخاذ کند.

افزایش حقوق، پس از دوماه تأثیر خود را از دست می دهد

داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد: چرا سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی باکیفیت و رایگان به کارگران و بازنشستگان و خانواده هایشان کوتاهی می کند؟ هیچ کجای قانون به این موضوع اشاره نشده است که بازنشستگان پس از سی سال پرداخت حق بیمه، باید هزینه جداگانه ای برای بیمه تکمیلی بپردازند.

او افزود: هرگونه تلاش برای کاهش فاصله بین حقوق و تورم در مواجهه با ناترازی پیش بینی ناپذیر موفق نخواهد بود. اقداماتی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام می گیرد، در بهترین حالت تنها دو ماه اثرگذار است و پس از آن، دوباره تورم این شکاف را نمایان می کند و حداقل دستمزد کارگران به طرز محسوسی به عقب می افتد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار تأکید کرد که دولت بزرگ ترین کارفرما است و در تمامی مراحل خرید، فروش و حتی قیمت گذاری، مداخله دارد. باید ذکر شود که منظور از دولت تنها وزیر کار نیست؛ بلکه نهادهای متعددی در این مسائل دخالت دارند. در حال حاضر، اگر دولت و مجلس به کمک کارفرما و کارگر نیایند، امکان تنظیم حقوق به اندازه سبد معیشت لازم نیست. همچنین، این چنین نیست که دولت در شورای عالی کار به نفع کارفرما اقدام کند. در سال های بسیاری، دولت از نمایندگان کارگری حمایت کرده است.

نیروی کار ساده کشور نیز در حال خروج از کشور است

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: دولت چهار رای در شورای عالی کار دارد و این سؤال مطرح است که چرا باید دولت چهار نماینده در این شورا داشته باشد؛ یک نماینده از وزارت کار کافی است. در حال حاضر، دولت فقط نقش تنظیم گری ندارد، بلکه با چهار رأی واقعی و رأی کارفرمایان که به نوعی برآیند رأی های دولت تلقی می شود، هر تصمیمی که مدنظر داشته باشد را به راحتی اتخاذ کرده و عملا تأثیر چندانی برای نمایندگان کارگری در نظر گرفته نمی شود. کاهش ارزش دستمزد، به طور قطع بر بهره وری کار تأثیر منفی خواهد گذاشت. اینکه می گویند کارگر ایرانی زحمت نمی کشد، حقیقت ندارد. کارگران معدن ما هیچ گونه تبعه ای نیستند و همه ایرانیانی هستند که اعماق زمین تا عمق ۷۰۰ متری را کار می کنند.

او ادامه داد: در حال حاضر، در کشورهای همسایه نیز حقوق هایی پرداخت می شود که باعث افزایش خروج نیروی کار ساده از کشورمان می شود. نیروی کار جدید، تحت چنین دستمزدی حاضر به کار نیست. طبق برخی تحقیقات، افزایش دستمزد می تواند تعادل بین عرضه و تقاضا را به وجود آورد؛ زمانی که کارگر به عنوان مصرف کننده، حقوق بیشتری دریافت کند، بیشتر کالاهایی که توسط کارفرما تولید می شود را خریداری خواهد کرد و این امر به رونق چرخه اقتصادی کمک خواهد کرد. در مورد مسکن کارگران، نیاز به تسهیل گری دولت داریم. ظرفیت و زیرساخت های لازم برای ساختن شهک های مسکونی برای کارگران در نزدیکی شهرک های صنعتی وجود دارد، اما تسهیل گری و ارائه مجوزهای لازم به کندی پیش می رود.

دستمزد پایین، تبعات اجتماعی منفی به همراه خواهد داشت

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه گفت: وضعیت موجود اقتصادی و سیاست های دستوری، در حال حاضر، منجر به کاهش رغبت سرمایه گذاران می شود. از طرفی، کارگران ما ریالی حقوق دریافت می کنند و مجبورند زندگی خود را با هزینه های دلاری تأمین کنند. تبعات اجتماعی دستمزد مشخص است؛ اگر دستمزد نتواند هزینه های زندگی را پوشش دهد، شیوه های کسب درآمد دچار تغییر شده و مفهوم ارزش و ضد ارزش نیز تغییر خواهد کرد. مثلاً ممکن است دولت ۱۰۰ هزار تومان به جایی بدهکار باشد و دلار پنجاه هزار تومان باشد. در این شرایط، دولت доллар را به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان می کشد و به جای پرداخت ۲ دلار، تنها ۱ دلار پرداخت می کند.

در پایان، او بیان کرد: برخی از کارها نظیر پدری می ماند که پول خود را صرف سیگار خود می کند و هزینه تحصیل فرزندش را اضافه بر هزینه های بی فایده می داند. به عنوان مثال، شهرداری در شرایطی که حتی حداقل دستمزد را به کارکنان خدماتی خود پرداخت نمی کند، مدام مشغول بهبود جدول های خیابان ها است.

طبق متن صریح قانون، حقوق باید بر اساس تورم افزایش یابد

مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، با اشاره به معنای تورم گفت: تورم به معنای افزایش سطوح قیمتی کالاها در عموم است. زمانی که کارفرما به افزایش تورم نگاه می کند، این تورم بر تمام کالاها، مواد اولیه تولید و نیز دستمزد تأثیرگذار است. در چنین شرایطی، قیمت کالاهای تولیدی به طور طبیعی افزایش می یابد، اما حقوق به طور مشابه افزایش نمی یابد. بنابراین، نهادهای تنظیم گر نظیر شورای عالی کار به وجود می آیند که بر اساس قانون، باید حقوق را به میزان تورم افزایش دهند. حداقل وظیفه شورای عالی کار، افزایش حقوق به اندازه تورم است. اگر قرار است طبق قانون عمل کنیم، باید به تنوع مناطق و صنایع مختلف نیز توجه داشته باشیم و بر اساس آن، تصمیمات متناسب با افزایش حقوق را اتخاذ کنیم. اما شورای عالی کار عملاً به این نکته توجه نمی کند. حداقل انتظار می رود که دستمزدها به اندازه نرخ تورم افزایش یابد، اما در واقع، شورا با کارگران چنین برخورد می کند که امسال قادر به افزایش دستمزدها به میزان نرخ تورم نیست و از آن ها می خواهد صبر کنند تا شاید بعدها مشکلات حل شود.

وی ادامه داد: در دو دهه گذشته، سهم هزینه های مسکن خانوارها از تقریبا ۴۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است. چنین هزینه ای بخش عمده ای از درآمد کارگران را به خود اختصاص می دهد و کارگران به سختی می توانند به هزینه های دیگر خود بپردازند. در طول این سال ها، بودجه ای که صرف آموزش و بهداشت می شود به طور قابل توجهی کاهش یافته است. از سال 1396 تا ۱۴۰۲، شاخص هزینه مسکن ۳۰ برابر شده، در حالی که دیگر اقلام و خدمات تنها ۶.۵ برابر شده اند. بنابراین، لازم است که حداقل با در نظر گرفتن تورم امسال، سال آتی و حتی عقب افتادگی از تورم سال های گذشته مد نظر قرار گیرد تا از سبد معیشت کارگران محافظت شود.

رکود در بازار مسکن، ۳۰۰ صنعت را متأثر کرده است

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، وضعیت فعلی بازارهای کشور را مورد بررسی قرار داده و گفت: بعد از تغییرات در بازار طلا و ارز، بازار خودرو و مسکن و محصولات دیگر به حالت سکون درآمده است. رکود در بازار مسکن به عنوان پیشران، سبب رکود در نزدیک به ۳۰۰ صنعت دیگر نیز می شود. در واقع، رکود بازار کالا هم به چنین وضعیتی دامن زده است. رکود باعث کاهش تولید می شود و کاهش تولید نیز هزینه تمام شده کالا را افزایش می دهد و این امر در نهایت منجر به افزایش نرخ تورم می شود. این روزها، ما با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم. هنگامی که در گذشته از لحاظ شاخص هزینه نیروی انسانی در رده های بالای جهانی قرار داشتیم، اکنون این مزیت را به کلی از دست داده ایم. اکنون بسیاری از شرکت ها به نیروی کار نیاز دارند، اما نیروی کار نیز ترجیح می دهد زیر بار چنین حقوقی کار نکند.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران افزود: حداقل دستمزد به این منظور تعیین شده است که کارگاه های کوچک به تعطیلی نرود و همچنان از نیروی کار بهره مند باشند. اما این قانون، هیچ محدودیتی برای پرداخت حقوق بیشتر ایجاد نمی کند. اگر ما مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، صنایع سرمایه گذار و مدرن داشته باشیم، می توانیم به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کنیم و حتی صنایع کوچک و متوسط را تقویت کنیم تا در این راستا نیز حقوق کارگران و حداقل دستمزد به نحو مناسبی تنظیم شود. لازم است که نظامی طراحی شود که در آن کارگران از سود کلی یک مجموعه بهره مند شوند. در این حالت کارگر خود را ذی نفع محسوب کرده و این مسئله نیز بر بهره وری تأثیر مثبت خواهد داشت.

سبد مصرفی کارگران، مشوقی برای رونق تولید داخلی است

استاد اقتصاد دانشگاه شاهد تأکید کرد که قدرت نمایندگان در شورای عالی کار یکسان نیست و گفت: سه جانبه گرایی در شورای عالی کار زمانی مؤثر است که نمایندگان هر سه طرف دست کم از قدرت یکسان برخوردار باشند. نمی شود دولتی که چشمش را بر افزایش قیمت کالاها و خدمات بسته به مقابل کارگر بگوید که نمی توانم حقوق شما را به اندازه کافی افزایش دهم. کارگر ایرانی به دنبال خرید کالاهایی نظیر شیر، پنیر و گوشت است که در داخل تولید می شود و برای او خرید لوکس و کالای وارداتی غیرضروری است. در چنین شرایطی، افزایش حداقل حقوق نه تنها منجر به افزایش تورم نخواهد شد، بلکه می تواند چرخه اقتصادی و رونق تولید را به حرکت درآورد.

او تصریح کرد: مسئولان می گویند که با افزایش حقوق متناسب با تورم موافقند، اما نه در این برهه زمانی خاص! در واقع، در چنین شرایطی، باید با افزایش حقوق، اقتصاد کشور را از رکود مضاعف نجات داد. حتی اگر دولت اقدام به چاپ پول کرده و حداقل حقوق کارگران را افزایش دهد، این امر تأثیر تورمی نخواهد داشت، چرا که باعث رونق اقتصادی و تقویت انسجام اجتماعی می شود. در واقع، عبارت «افزایش حقوق متناسب با تورم» در قانون کار، در عمل معنای خاصی ندارد و اگر این مورد در قانون وجود نداشت، هیچ تغییر اساسی در مباحث شورای عالی کار به وجود نمی آمد.