با وجود اتخاذ تدابیر هوشمند در راستای یارانه آرد و نان، هنوز هم اخبار تخلفات گستردهای در نانواییها، از جمله کمفروشی، گرانفروشی و افت کیفیت نان به گوش میرسد. تخلفاتی که به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، در صورت تکرار، منجر به تعطیلی واحدهای صنفی و جایگزینی نانوایان متعهد خواهد شد.
، نان یکی از کالاهایی است که همواره با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. در حالی که همواره از طرحهایی چون هوشمندسازی یارانه آرد و نان بهعنوان ابزاری جهت کنترل قیمت و مدیریت مصرف و همچنین کاهش ضایعات یاد میشود، اما اجرای این طرحها نیز همواره با تخلفات گوناگونی همراه بوده است که در ادامه به بررسی چالشهای بازار نان پرداخته شده است.
هوشمندسازی یارانه آرد و نان؛ گام به سوی عدالت یا تجربهای ناکام؟
با توجه به نقش کلیدی نان در سبد غذایی خانوارهای ایرانی و یارانه بالایی که دولت به این محصول اختصاص میدهد، مدیریت بهینه و عادلانه این یارانه همواره یکی از چالشهای مهم در نظام اقتصادی کشور به شمار آمده است. لذا، از سال ۱۴۰۱ طرحی به نام هوشمندسازی یارانه آرد و نان در کشور آغاز شد، طرحی که بهطور خاص با بهرهگیری از فناوریها قصد داشت تا روند تولید و توزیع نان را شفافسازی کرده و زمینه مناسبتری را برای تخصیص عادلانه یارانه و مقابله با قاچاق و هدررفت منابع فراهم کند.
این طرح بر پایه تغییر ساختار تخصیص یارانه از آرد به نان متمرکز شده بود. پیشتر، یارانه به آرد تعلق میگرفت که عملاً قابل کنترل نبود و در بسیاری موارد منجر به قاچاق آرد یارانهای، انحراف منابع و نارضایتی مردم و نانوایان میشد. ایده جدید این بود که یارانه نه به آرد، بلکه به نان ترد و فروخته شده تخصیص یابد؛ این یارانه نیز بهطور مستقیم به مصرفکنندگان پرداخت نمیشد، بلکه به نانوایان از طریق تسویه مابهالتفاوت قیمت تمامشده و قیمت فروش نان بر اساس دادههای ضبطشده در کارتخوانهای هوشمند پرداخت گردید.
بهمنظور پیادهسازی این طرح، نصب کارتخوانهای هوشمند در نانواییها بهعنوان ابزاری کلیدی در نظر گرفته شد. این دستگاهها ملزم به ثبت اطلاعات دقیق فروش نان، شامل نوع، تعداد و مبلغ دریافتی بودند که بهواسطه این دادهها، سامانه مرکزی قادر به محاسبه میزان نان فروختهشده و پرداخت یارانه متناسب به نانوایان میشد. دولت تأکید کرد که در مرحله اول، قیمت نان برای مصرفکنندگان تغییر نخواهد کرد و آنها بههمان نرخ مصوب نان را دریافت میکنند؛ اما یارانه از طریق سامانهای و بهصورت غیرمستقیم به نانوا پرداخت میشود.
برای راهاندازی این طرح، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامهوبودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی درگیر شدند. همچنین بانک مرکزی مسئول فراهمآوری زیرساختهای مالی و اطلاعرسانی شد و شرکتهای ارائهدهنده خدمات مالی مأمور به نصب و نگهداری کارتخوانهای مربوطه شدند.
نگاه منتقدان: طرحی هزینهبر با دستاوردهای محدود
با آنکه اهداف بلندی برای طرح هوشمندسازی یارانه نان مطرح شده است، اما برخی کارشناسان و فعالان صنفی، از جمله محمدجواد کرمی – رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران – از همان ابتدای کار نسبت به ساختار و نحوه پیادهسازی این طرح ابراز تردید کردند. بر اساس نظر کرمی، مدل کنونی یارانهدهی فقط به نارضایتی مردم، دولت و نانوایان دامن زده است.
وی بر این باور است که راهکار مؤثر، بازگشت به مدل پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها و واقعیسازی قیمت نان است؛ مدلی که در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ پیاده شده و بهنظر او، آنزمان موفقیتآمیز بوده است. کرمی معتقد است که با واریز مستقیم یارانه به حساب خانوارها و آزادسازی قیمت نان، میتوان کیفیت، رقابت و رضایت عمومی را افزایش داد؛ در حالیکه مدل فعلی صرفاً با تکیه بر دستگاههای نانینو، دادههای آماری بیفایدهای تولید میکند و نظارتی مؤثر بر آن وجود ندارد.
او نسبت به سازوکار اجرایی طرح نانینو و هزینهای نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان آن انتقاد کرده و خواستار جمعآوری این دستگاهها و ایجاد مدلی جدید براساس بازار رقابتی و انتخاب آزاد مصرفکنندگان شده است. بهزعم او، کنترل قیمتی بدون توجه به منافع نانوا و عدم اختیار مصرفکننده، نه تنها منجر به فساد و نارضایتی میشود، بلکه از نظر اقتصادی نیز کارایی ندارد.
آیا طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان دستاوردی داشته است؟
در حالی که انتقادات زیادی به طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان شده، رسول نظافتی – مدیر اجرایی طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان – بیان کرده است که برآوردهای کارشناسی نشان میدهند که در طول ۳۶ ماه اجرای این طرح، یعنی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا انتهای سال ۱۴۰۳، موفق به جلوگیری از هدررفت پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تن آرد یارانهای شده و نیاز دولت به منابع مالی جهت تأمین نان مردم نیز ۹۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. بهعبارت دیگر، هزینه تأمین نان ارزان برای مردم حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان کمتر شده است. این مقدار آرد معادل نان مورد نیاز حدود ۶۲ میلیون نفر برای یکسال است.
نظافتی ادامه داد: بهعبارتی، این طرح بدون آزادسازی قیمت نان و بدون سهمیهبندی برای مردم، توانسته مصرف آرد یارانهای را در کشور بهخوبی مدیریت کند. برای نمونه، در حالی که دیگر اقلام یارانهای مثل بنزین، گازوییل، برق و گاز با افزایش مصرفی بین ۱۵ تا ۳۰ درصد روبهرو بودهاند، در مورد نان با کاهش مصرف آرد یارانهای مواجه شدهایم و بهاینترتیب، کشور اکنون در تأمین گندم و آرد یارانهای برای نان مردم به چالش و بحرانی برخورد نکرده است.
مدیر اجرایی طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان تصریح کرد: کاهش مصرف آرد یارانهای در شرایطی رو به کاهش بوده که کشور با افزایش جمعیت، ورود اتباع خارجی و همچنین آزادسازی قیمت گندم در مصارف صنعتی مواجه بوده و قیمت خوراک دام نیز بهخاطر تغییر نرخ ارز افزایش شدیدی داشته است. همچنین رشد تقاضا برای نان بهدلیل افزایش قیمت دیگر مواد غذایی رخ داده است (چراکه نان در میان خانوارهای کمدرآمد بهعنوان یک کالای جانشین عمل میکند)، اما مصرف آرد یارانهای در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بهدلیل کاهش هزینهها نسبت به سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.
تجربههایی که این طرح به وجود آورد
با این حال، موضوع مهم این است که این طرح امکان تخلف را نیز برای نانوایان فراهم کرده است. طبق مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، در بسیاری از نانواییها از کارتخوانهای مخصوص استفاده نمیشود، بروز کمفروشی و گرانفروشی مشهود است و کیفیت نان ارائه شده در سطح پایینی قرار دارد. بهکمک شواهد، با اینکه نرخ مصوبی برای هر نوع نان تعیین شده، اما در نانواییها قیمتها از ۲۰ تا ۷۰ هزار تومان متغیر است و این امر موجب نارضایتی عمومی شده است.
با وجود این نارضایتیها، عباس حسنپور – نایب رئیس اتحادیه سنگکیهای تهران – در اظهار نظری جالب به خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده است که قیمت نان سنگک ۵۰ هزار تومانی در تهران وجود ندارد و این موضوع را به عنوان نایب رئیس اتحادیه تأیید نمیکند. اما گویی باورهای سیاستمداران با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد و این امر میطلبد که نظارتهای قویتری در این بخش برقرار شود.
جایگزینی واحدهای صنفی متخلف با واحدهای جدید
حمیدرضا رستگار – رئیس اتاق اصناف تهران – در گفتگو با ایسنا، درخصوص ابعاد نظارتی بر نانواییها و شیوه اقدامات علیه تخلفات در این واحدهای صنفی توضیح داد: تا مدتی، سهمیه آرد نانوایان بر اساس اطلاعات شرکت نانینو جمعآوری میشد؛ اما این شرکت، به دلیل ناتوانی در انجام کامل مأموریت خود، مشکلاتی در توزیع آرد ایجاد کرد. نرخهای اعلامشده از سوی رسانهها و نهادهای نظارتی، نرخهای مصوبی هستند که تمامی نانوایان موظف به رعایت آنها هستند و در غیر این صورت، مردم میتوانند تخلفات را به واحد نظارتی اتاق اصناف اعلام کنند تا برخورد قانونی انجام گیرد.
رستگار در انتها درباره شیوههای قانونی برخورد با متخلفان نیز افزود: روشهای قانونی بهاینصورت است که متخلفان هم مشمول جریمه خواهند شد و هم در صورت تکرار تخلف، واحدهای صنفی پلمب شده و واحدهای جدیدی به جای آنها تأسیس میشود.