تحول اقتصادی بدون در نظر گرفتن هوش مصنوعی غیرممکن است

معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات اظهار داشت: هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوآورانه در تمامی حوزهها شناخته میشود و برای ایجاد تغییر و تحول در زمینههای مختلف مانند اقتصاد، نیاز است که بر این موضوع تمرکز کنیم.
، حامد منکرسی -معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان- در هشتمین کنفرانس ملی پیشرفتهای معماری سازمانی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، توضیحاتی در خصوص ساختار طراحی شده برای حکمرانی در فضای مجازی ارائه کرد.
وی در اظهارات خود به نقش برجسته هوش در تغییرات امروزی اشاره کرده و گفت: از آنجا که دادهها و اطلاعات به عنوان سوخت اصلی تمامی فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی عمل میکنند، اگر نتوانیم به درستی دادههای تولید شده را در کشور مدیریت و بهرهبرداری کنیم، عملاً استفاده از هوش مصنوعی و توانمندیهای آن بیمعنا و غیرقابل تحقق خواهد بود.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به تلاشهای انجام شده در این زمینه، بیان کرد: وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نهاد مسئول در تهیه سند و نظام حکمرانی دادههای ملی فعالیت میکنند و این سند به زودی نهایی خواهد شد.
منکرسی همچنین به طراحی معماری شبکه ملی اطلاعات و ابر دولت به عنوان دو ساختار مهم در فضای مجازی اشاره کرد و تصریح نمود: شبکه ملی اطلاعات به شکل لایهای در چهار سطح زیرساخت، خدمات، خدمات کاربردی و محتوا تعریف گردیده است. برای تطابق این ساختار با مدل مرجع، لایه زیرساخت بر پایه فناوریهای شبکهای و فیبر نوری و سایر تجهیزات ارتباطی استوار است. همچنین، لایه زیرساختهای اطلاعاتی بیشتر به مراکز داده، زیرساختهای ذخیرهسازی و پردازش اطلاعات مربوط میشود که نیازهای این زمینه شناسایی شده و امید است که این نیازها در برنامه هفتم توسعه مرتفع گردد.
وی لایههای بعدی را مرتبط با نیازمندیهای نرمافزاری و پلتفورمهای ارائهدهنده خدمات تعریف کرد و افزود: در لایه خدمات کاربردی، موضوعاتی همچون آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک و خدمات مشابه گنجانده شده و نهایتاً لایه مرتبط با داده یا محتوا قرار دارد.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان همچنین تاکید کرد: ساختاری مشابه برای ابر دولت نیز طراحی شده و اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است و ضرورت استقرار ابر دولت در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است.
منکرسی بر این نکته تأکید کرد که در دنیای کنونی نمیتوان به شیوههای سنتی مدیریت جریان دادهها ادامه داد و ضروری است که وظایف و مسؤولیتهای مختلف در هر لایه مشخص گردد و بستری برای تبادل اطلاعات فراهم شود.
وی به مدلهای موجود در سایر کشورها در راستای حکمرانی داده نیز اشاره کرده و بر ضرورت بومیسازی این روشها که به استفاده از جدیدترین تجربیات جهانی منجر میشود، تأکید کرد.
معاون سیاستگذاری و اعتبار بخشی سازمان تصریح کرد: بسیاری از کشورهای توسعهیافته در حوزه حکمرانی داده دارای ساختار استانداردی هستند که این موضوع در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته و لازم است فورا این کمبود جبران شده و در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولت اقدامات لازم در این راستا در حال پیگیری است. به علاوه، موضوع لایحه حفاظت از حریم خصوصی در کمیسیون حقوقی دولت در حال بررسی و نهایی شدن است که امیدواریم با تصویب آن در مجلس به عنوان قانون مورد توجه قرار گیرد.
منکرسی کیفیت داده، امنیت داده، فرا دادهها، حقوق دسترسی به دادهها، شناسایی مالکیت داده و حقوق مربوطه، هوش تجاری، انبارش دادهها و مستندسازی محتوا از جمله استانداردهایی بودند که در تدوین اسناد مرتبط مورد نظر قرار گرفتهاند.
وی همچنین به همکاری ۹ دستگاه اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی، از جمله نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای و اتاق بازرگانی در تهیه این موارد اشاره و افزود: موضوع حقوق دسترسی به دادهها یکی از نکات کلیدی بود که در این مذاکرات به آن توجه خاصی شده و نیاز بود تا شفافسازی صورت گیرد که متولیان دادهها چه کسانی خواهند بود و این نهادها از چه حقوقی بهرهمند خواهند شد.
منکرسی نیز امنیت فضای داده را موضوعی بسیار حائز اهمیت دانسته و یکپارچگی اطلاعات، قابلیت اشتراکگذاری دادهها، کیفیت داده، مدیریت دادههای مرجع، منافع جمعی و امنیت دادهها را از دیگر مسائل شناسایی شده برشمرد و ابراز امیدواری کرد که سندی جامع و کاربردی در این حوزه تدوین شود که پاسخگوی نیازهای کشور بوده و تأثیرات مثبت بر جای گذارد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در انتهای صحبتهایش به برنامه هفتم توسعه و مواردی که درباره اجرای تحول دیجیتال در آن تاکید شده اشاره کرده و بیان داشت که یکی از این موارد ماده ۴۸ این قانون است که سازمان برنامه و بودجه را ملزم به تعریف طرحهای پیشران در حوزه تحول دیجیتال کرده است. بنابراین، تمامی وزارتخانهها نیز موظف شدهاند تا طرحهای پیشران خود را در این زمینه شناسایی و اقدامات اجرایی آنها را آغاز کنند.
وی همچنین به ماده ۱۰۷ این قانون اشاره کرده و افزود: این ماده به موضوع دولت هوشمند و حکمرانی داده پرداخته و بند پ آن به وضوح بر استقرار نظام حکمرانی داده تاکید و مقرر کرده که این دستورالعمل باید در طی یک سال تدوین و از سوی دستگاههای اجرایی اجرایی شود.
منکرسی همچنین بر مواد برنامه هفتم توسعه که به مباحثی چون تحول دیجیتال، شبکه ملی اطلاعات و زیرساختهای ضروری برای توسعه اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال و لزوم تجدیدنظر در شبکه ملی اطلاعات پرداختهاند، تأکید کرد.
معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان به ماده ۶۶ این قانون اشاره کرد و گفت: بند پ این ماده به پژوهش زیرساختهای پردازش و ذخیره دادهها میپردازد که در این حوزه ما نسبت به نیازهای زیرساختی فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی دچار کمبود هستیم. تأمین و استقرار این زیرساختها به سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاران بخش خصوصی نیاز دارد و حتی برای این موضوع جلب سرمایهگذاری خارجی نیز مدنظر قرار گرفته است که امیدواریم با تأمین این مشارکتها بتوانیم هر چه سریعتر به این هدف برسیم.
پایان پیام