تغییرات بار مالیاتی در سال ۱۴۰۴؟

در سال‌های اخیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یک مسیر رو به رشد را به خود دیده است، اگرچه هنوز نسبت به سال ۱۳۹۵ در جایگاهی پایین‌تر قرار دارد. اهمیتی که بایستی به آن توجه شود این است که با افزایش سهم مالیات از هزینه‌های دولتی، سیاستگذاران باید به مردم و فعالان اقتصادی در خصوص مصارف مالیاتی شفاف‌سازی کنند.

براساس گزارش دنیای اقتصاد، اگر نگاهی به لایحه بودجه سال 1404 بیاندازیم، مشاهده می‌شود که دولت در تلاش است با افزایش سقف معافیت مالیاتی، فشار مالیاتی بر دوش افرادی که درآمدهای کم و متوسط دارند را کاهش دهد. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴، معافیت مالیاتی برای مشاغل تا سقف 200 میلیون تومان در سال و برای حقوق تا سقف ۲۴ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. با این حال، برنامه دولت این است که کاهش درآمدهای ناشی از افزایش معافیت‌های مالیاتی را از دو طریق، یعنی جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش 85 درصدی مالیات بر واردات جبران کند.

به طور کلی، می‌توان بیان کرد که در سال‌های اخیر، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها و منابع تجمعی دولت افزایش یافته است. سهم این درآمدها از منابع کلی دولت بدون در نظر گرفتن ارقام فرابودجه معادل 33 درصد و با تعدیلات، به میزان 57 درصد برآورد می‌شود. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از سال 1401 به سمت بالا رفته، اما هنوز در سطحی پایین‌تر از سال 1395 قرار دارد. براساس لایحه بودجه سال 1404، درآمدهای مالیاتی سهم 5.5 درصدی از تولید ناخالص داخلی خواهند داشت.

کاهش بار مالیاتی برای اقشار کم درآمد

مالیات به عنوان یکی از اصلی‌ترین و پایدارترین منابع درآمدی دولت شناخته می‌شود. با این حال، به دلیل مواردی چون وابستگی به نفت و تورم‌های بالا، فرآیند مالیات‌ستانی در ایران با چالش‌های زیادی همراه بوده است. در هفته‌های اخیر و قبل از انتشار لایحه بودجه سال آینده، وزیر اقتصاد تاکید کرد که سقف معافیت مالیاتی برای مشاغل و حقوق در سال آینده به میزان 100 درصد افزایش خواهد یافت. در لایحه بودجه سال 1404 نیز مشخص شده که موضوع مالیات بر درآمد حقوق اشخاص حقیقی تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. به عنوان مثال، کارمندانی که هر ماه 24 میلیون تومان یا کمتر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، از پرداخت مالیات حقوق معاف شده‌اند.

این رقم در سال 1403 برابر با 12 میلیون تومان بود که اکنون به دو برابر افزایش یافته است. یکی دیگر از تفاوت‌های مهم این است که اگر افراد از منابع مختلفی حقوق دریافت کنند، مجموع حقوق و مزایای آنان در محاسبه مالیات لحاظ می‌شود. با این حال، کاهش درآمد ناشی از افزایش معافیت‌های مالیاتی قرار است از طریق کاهش فرارهای مالیاتی جبران گردد. همچنین، افزایش قابل‌توجه مالیات بر واردات در لایحه بودجه سال 1404 ممکن است یکی از راه‌های جبران کسری درآمد دولت باشد. اما باید اشاره کرد که تلاش‌های سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود فرآیندهای مالیات‌ستانی تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه می‌کند که معادل 2.5درصد از درآمد مالیاتی سال قبل به شمار می‌رود و نسبت به تغییرات مشابه در سال‌های گذشته، کمتر است.

تصویر دقیق درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی برای سال 1404 معادل 1964 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این مقدار، 1700 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌شود و 264 هزار میلیارد تومان باقی‌مانده به مالیات بر واردات اختصاص دارد که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ می‌شود. می‌توان گفت مجموع درآمدهای مالیاتی شامل مالیات و گمرک در مقایسه با سال 1403 با افزایشی 44 درصدی همراه بوده است.

بررسی این ارقام به تفکیک نشان‌دهنده این است که درآمدهای مالیاتی در سال آینده به میزان 39 درصد رشد خواهد داشت و درآمدهای گمرکی 85 درصد افزایش نشان می‌دهد. چنین بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم واقعی مالیات‌ها از منابع عمومی دولت معادل 33 درصد است. اگر بخواهیم این سهم را با سال‌های گذشته مقایسه کنیم، به 57 درصد می‌رسد. در مقایسه با یک دهه اخیر، این میزان بالاترین مقدار مصوب در قوانین بودجه به شمار می‌رود. از این رو، می‌توان گفت که از منظر شاخص درآمدها از منابع، بودجه سال 1404 وضعیت بهتری نسبت به سال‌های گذشته دارد. همچنین با توجه به اعداد ثبت شده در لایحه، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها در سال ۱۴۰۴ به میزان 48 درصد خواهد رسید که به این معناست که مالیات‌ها هنوز کمتر از نیمی از هزینه‌های جاری دولت را تامین می‌کنند.

اگر رقم‌ها بر اساس تعاریف سال‌های گذشته تعدیل شوند، این نسبت به 63 درصد افزایش خواهد یافت. این رقم پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به بالاترین مقدار در سال‌های اخیر تبدیل می‌شود. ضمن اینکه ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران به وضوح بیان کرده که سهم مالیات از اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال‌های برنامه باید به 80 درصد برسد. با این حال، با توجه به تعاریف جدید از منابع و مصارف دولت، نوعی ابهام در هدف‌گذاری این قانون ایجاد شده است. اگر بر اساس تعاریف سال‌های گذشته حساب کنیم، سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌ها حدود 63 درصد بوده و فاصله‌ای ۱۷ واحد درصدی با هدف دارد که دستیابی به آن در انتهای برنامه نسبتاً ممکن به نظر می‌رسد. لیکن در صورت استفاده از تعاریف جدید با نسبت 48 درصد، برای رسیدن به هدف‌گذاری لازم است که نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها ۳۲ واحد درصد افزایش یابد که پرکردن این شکاف در سال‌های آینده ضروری خواهد بود.

نسبت مالیات به GDP

یک رویکرد دیگر در تحلیل درآمدهای مالیاتی، بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص داخلی است. بر پایه این گزارش در بسیاری از کشورهای جهان، اندازه دولت با سطح درآمدهای مالیاتی همبستگی زیادی دارد و کشور ما نیز باید در این مسیر پیش برود. بنابراین، مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با دوره‌های گذشته و همچنین سایر کشورها در سیاست‌گذاری اقتصادی دولت از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال ۱۴۰۴، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی برابر با 5.5 درصد تخمین زده شده است. این نسبت که در سال ۱۴۰۰ برابر با 3.6 درصد بوده، طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته اما همچنان در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ کوچکتر است. بالاترین نسبت در سال‌های اخیر به سال ۱۳۹۵ تعلق دارد و برای رسیدن به این نسبت، درآمدهای مالیاتی باید به ۲۴۴۷ هزار میلیارد تومان برسد.

بر اساس ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه باید به 10 درصد افزایش یابد که برای دستیابی به این هدف، این نسبت در بازه زمانی ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۷ باید به تدریج رشد کند. برای تحقق اهداف برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ باید به 6.3 درصد برسد، در حالی که طبق ارقام لایحه مذکور این نسبت 5.5 درصد است.

با توجه به برآورد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۴، درآمدهای مالیاتی مورد نیاز برای تحقق این نسبت برابر با ۲۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که ۳۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه ۱۴۰۴ است. به بیان دیگر، در سال ۱۴۰۴، لازم است که درآمدهای مالیاتی ۳۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد تا گام مناسبی در راستای دستیابی به اهداف برنامه هفتم برداشته شود. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 5.1 درصد در بودجه ۱۴۰۳ به 5.5 درصد در لایحه ۱۴۰۴ افزایش یافته است، در حالی که مالیات بر واردات با رشد 85 درصدی نسبت به سال قبل رو به رو بوده است. به‌طور دقیق‌تر، نسبت مالیات بر واردات به تولید ناخالص داخلی از 0.53 درصد در سال ۱۴۰۳ به 0.73 درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. از افزایش 0.4 واحد درصدی در نسبت کل درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 0.2 واحد درصد آن ناشی از افزایش مالیات بر واردات است.