ضرورت تحول در نگرش های سیاست گذاری/ حذف کامل تعرفه ۸۷ درصد محصولات در سال آتی

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در یک جلسه با حضور افراد فعال اقتصادی در عرصه کالا و خدمات، مسائل جاری در عرصه تجارت را ناشی از برخی تصمیم سازی های نادرست دانسته و بر لزوم اصلاح تفکرات تاکید کرد. او به این نکته اشاره کرد که این سازمان سعی دارد تا بسیاری از این دیدگاه ها را دگرگون کند، اما باید توجه داشت که مشکلات به راحتی و به طور آنی به وجود نیامده اند و بنابراین، نمی توان انتظار داشت که به سرعت برطرف شوند.
در عصر روز گذشته (یکشنبه) محمدعلی دهقان دهنوی در مجمع کارآفرینان ایران، به بحث و تبادل نظر با مدیران عامل یا نمایندگان شرکت های تولیدی (و خدماتی) بخش خصوصی پرداخت. این شرکت ها از نگرانی ها و چالش هایی که در زمینه صادرات، واردات، تأمین مواد اولیه و ماشین آلات، تخصیص ارز و به خصوص قوانین و مقررات دست و پاگیر مطرح کردند.
دهقان دهنوی از مشکلات موجود برای صادرکنندگان و واردکنندگان سخن گفت و عنوان کرد: آنچه که من متوجه شدم، نوع دیدگاهی که در این طراحی ها وجود دارد، با خطای سیستماتیک مواجه شده است و برخی اصلاحات فکری نیازمند است. این خطا از آنجا ناشی می شود که سیاست گذاران فکر می کنند برای نظارت بر فرآیندها، باید به طور مستقیم در امور اجرایی دخالت کنند. به عنوان مثال، زمانی که بنده ارزی به واردکننده می دهم، برای اطمینان از اینکه آن ارز برای خرید همان کالایی که وعده داده شده، استفاده خواهد شد، نیاز به ثبت سفارش و تخصیص ارز از طریق نظام بانکی، انجام خرید ارز و ارائه مدارک وجود دارد تا از مصرف درست آن ارز مطمئن شویم؛ به عبارت دیگر، این روش به معنای ورود سیاست گذار به مراحل اجرایی فرآیند واردات است. به چنین رویکردی، «نظارت پیشینی» اطلاق می شود؛ ما در حال نظارت هستیم تا از عدم تخلف اطمینان حاصل کنیم، در حالی که بسیاری از کشورها از این مرحله عبور کرده اند و این نحوه نظارت دیگر مرسوم نیست، چرا که هزینه های بالایی به بار می آورد.
او ادامه داد: روش جایگزین این نگرش، «نظارت پسینی» است؛ به این معنا که ما نباید در فرآیند های کار دخالت کنیم، بلکه باید اجازه دهیم تا فعالان اقتصادی کار خود را انجام دهند و در صورتی که قوانین و مقررات را رعایت نکردند، با آن ها برخورد شود. به عنوان نمونه، بازگشت ارز حاصل از صادرات یک الزام قانونی است که صادرکننده موظف به انجام آن است؛ ما در اینجا دخالت نمی کنیم؛ اما در صورت تخلف، اقدام های لازم را انجام خواهیم داد. بنابراین، نیاز به تغییر پارادایم فکری در این حوزه احساس می شود.
سازمان توسعه تجارت، صرفاً ابلاغ کننده تصمیمات دیگران شده است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: واقعاً باید اعتراف کنیم که تنها نقشی که سازمان توسعه تجارت در حال حاضر ایفا می کند، ابلاغ تصمیمات دیگر نهادهاست؛ تنها جنبه ای که توانسته ایم در حوزه سیاست گذاری تجاری حفظ کنیم، نقش ابلاغ کننده نهایی مان است. بنابراین، اقدامی که در ابتدا انجام دادیم، این بود که بپذیریم که تنها دارایی ما در حال حاضر همین است؛ اما در همین راستا، نامه ای به تمامی مراجع ذیربط ارسال کرده ایم مبنی بر اینکه باید قوانین به طور اصولی تصویب شوند؛ خوشبختانه در کشور ما قوانینی بسیار خوبی وجود دارد که می تواند نقش حمایتی ایفا کند. حقیقت این است که اگر شما یک تصمیم جدید بخواهید اتخاذ کنید، حداقل لازم است که یک ماه، سه ماه، و در برخی موارد حتی یک سال قبل به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی کنید و سپس اجرایی نمایید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: به تازگی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام خوبی انجام داده و سندی تحت عنوان راهنمای حقوق فعالان اقتصادی منتشر کرده که شامل ۱۴ بند است و تمامی این بندها به صورت قانونی مستند شده اند؛ در قانون کسب و کار، فعال اقتصادی حق دارد پیش از اثربخشی مقررات از آن مطلع شود و هرگونه ابهامی که در قانون وجود دارد باید به طور دقیق استعلام و پاسخ داده شود. فعال اقتصادی همچنین حق دارد انتقاد کند و حق دارد پیشنهادات خود را ارائه نماید؛ این پیشنهادات می توانند برای بهبود و اصلاح مقررات بسیار موثر واقع شوند.
او در ادامه افزود: در حال حاضر ما در حال پیشبرد مباحث مربوط به پیمان های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد با کشورهای مختلف هستیم؛ یکی از این موارد، موضوع تجارت با اوراسیا است که شامل پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان می شود و این کشورها یک اتحادیه اقتصادی تشکیل داده و قوانین گمرکی یکسانی را بین خود تعیین کرده اند. ما چهار تا پنج سال پیش، پیمان تجارت ترجیحی با این اتحادیه امضا کردیم که موجب کاهش تعرفه ها برای برخی کالاها شده است؛ این تجارت ترجیحی، تا به امروز، تقریباً دو و نیم برابر حجم تجارت ما با این منطقه را افزایش داده است؛ ضمن اینکه در هشت ماه ابتدایي امسال، تجارت ما ۲۰ درصد رشد داشته که نهایتاً موجب شده تا به فکر پیمان تجارت آزاد بیفتیم که سال گذشته امضا شد و به تازگی نیز در مجلس تصویب شده است؛ پس از تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، اقداماتی انجام خواهد شد و به احتمال بسیار از اوایل سال آینده تجارت آزاد به صورت رسمی اجرایی خواهد شد؛ تعرفه های ۸۷ درصد کالاها به صفر خواهد رسید.
رئیس سازمان توسعه تجارت بر این نکته تاکید داشت که در تجارت آزاد هم فرصت های بزرگی وجود دارد و هم ممکن است تهدیدات بزرگی را در پی داشته باشد و افزود: شما فعالان اقتصادی که در واقع پیشرانان اقتصاد هستید، اکنون زمان بهره برداری از این فرصت هاست. بسیار ضروری است که هر صنعت، هر کارخانه، هر شرکت و هر تولیدکننده ای بررسی کند تا بیابد چه فرصت هایی پیش رویش قرار دارد و در صورت بروز تهدیدات، پیش بینی های لازم را داشته باشد.
دهقان دهنوی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با چند کشور دیگر نیز به شکل تجارت ترجیحی در حال پیگیری است؛ همچنین در پاکستان نیز مذاکرات در حال اجراست تا بتوانیم تجارت را توسعه دهیم؛ این کشور سرشار از فرصت ها برای ماست؛ تمامی این امور عملاً بخشی از تجارت است که ما را برای ورود به عرصه های بزرگ تر آماده می کند؛ امیدواریم که با انجام این اقدام ها، فضای خارجی نیز به سمت و سویی برود که قادر به داشتن تجارت آزاد واقعی باشیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما سه هدف را به عنوان اهداف اولیه تعیین کرده ایم. هدف نخست اصلاح و تسهیل مقررات است که همان طور که اشاره شد، در کوتاه مدت بسیار حیاتی است و باید پیگیری شود و باید بدانید که با چه نگاهی و چه رویکردی این امر را دنبال می کنیم. هدف دوم ما توسعه تجارت آزاد است که در این راستا با استفاده از پیمان ها در حال پیشروی هستیم و فضای کار ایجاد می کند. هدف سوم که توجه خاصی به آن داریم، این است که باید به سمت تولید صادرات محور حرکت کنیم؛ توسعه صادرات تنها به این معنا نیست که بخواهیم در داخل کشور کالاهایی که مازاد تولید دارند را پیدا کنیم و برای این مازاد بازار فروش پیدا کرده و صادرات کنیم. این رویکرد هرچند به صادرات کمک می کند، اما توسعه اساسی را رقم نمی زند و جهش قابل توجهی ایجاد نمی کند؛ جهش به این معناست که به دنبال شناسایی حوزه های سرمایه گذاری باشیم که در آینده می تواند موجب جهش صادراتی برای ما گردد؛ در حال حاضر می بایست به دنبال این باشیم که چه صنعتی را گسترش دهیم تا در سه تا چهار سال آینده، جهش معناداری ایجاد نماید. ما به این منظور تمایل داریم با شرکت ها و فعالان اقتصادی همکاری نماییم.