ثبت فوری نقل و انتقالات املاک در انتظار توافق‌های استاندارد سازمان ثبت

، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۱ به منظور افزایش امنیت مالکیت، کاهش ریسک‌های مرتبط با معاملات ملکی و پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار مسکن به تصویب رسید. از جمله اهداف اصلی این قانون ایجاد امکان ثبت آنی معاملات در زمان توافق است. به عبارت دیگر، طرفین قادر باشند در زمان توافق، بدون نیاز به مراجعه به مکان‌های دیگر یا رعایت تشریفات حقوقی پیچیده، معاملات خود را به صورت آنلاین ثبت کنند.

این قانون ۱۴ آیین‌نامه را شامل می‌شود که به عنوان مثال، نخستین آیین‌نامه مربوط به ماده ۳ این قانون، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال جاری ابلاغ گردید. مطابق با این آیین‌نامه، به منظور دستیابی به اهداف اعلام شده، استفاده از قراردادهای استاندارد الزامی است. این قراردادها در واقع الگوهای پیش‌بینی‌شده با شرایط مشخص هستند. مسئولیت بارگذاری این قراردادها در پلتفرم‌های آنلاین معاملات املاک به قوه قضائیه محول شده است، اما هنوز سازمان ثبت این قراردادها را در سامانه‌های مربوطه منتشر نکرده است.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و ممانعت از سودجویی‌های احتمالی در بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید. از دستاوردهای ارزشمند این قانون، امکان ثبت الکترونیکی معاملات در لحظه توافق است. بنابراین طرفین می‌توانند بدون مراجعه به دفاتر ثبت اسناد، معاملات خود را به صورت آنلاین ثبت نمایند. این موضوع مانع از بروز بسیاری از کلاهبرداری‌ها در زمینه معاملات ملکی خواهد شد.

این قانون ۱۴ آیین‌نامه را در بر می‌گیرد و نخستین آیین‌نامه مربوط به ماده ۳ آن، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. با توجه به این آیین‌نامه، تحقق اهداف قانونی و مورد نظر، وابسته به استفاده از قراردادهای استاندارد است. این قراردادها دارای شرایط مشخص و یکسان هستند و هیچ یک از طرفین امکان تغییر یا حذف شرط‌ها در آن را نخواهند داشت. بارگذاری این قراردادها در پلتفرم‌های اینترنتی معاملات املاک برعهده قوه قضائیه است و با توجه به تعلل سازمان ثبت، مردم هنوز نمی‌توانند از این قراردادها بهره‌مند شوند.

نظم‌دهی به بازار مسکن با کمک قراردادهای استاندارد

محمد بیات، نماینده مردم (مرکزی) خمین، در این راستا به ایسنا گفت: قراردادهای استاندارد به عنوان گامی مثبت در حل مشکلات مربوط به پرونده‌های قضایی به شمار می‌آیند. در این قراردادها هویت فروشنده و خریدار به صورت شفاف و دقیق مشخص می‌شود تا از بروز ابهامات و اختلافات جلوگیری گردد. همچنین، برای جلوگیری از افزایش غیرمعقول اجاره‌بها، لازم است سیستمی طراحی شود که نرخ‌های اجاره را به صورت استاندارد تعیین کند و از تغییرات خودسرانه‌ جلوگیری به عمل آورد. این طرح می‌تواند به ایجاد نظم بیشتر در بازار مسکن کمک کرده و فشار اقتصادی بر روی خانوارها را کاهش دهد.

تورم و تأثیر هزینه‌های مسکن بر معیشت خانوارها

وی در مورد تأثیر تورم بر هزینه‌های مسکن گفت: تورم یکی از چالش‌های عمده کشور است و هزینه‌های بالا در حوزه مسکن، به طور متوسط ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. این وضعیت فشاری قابل توجه به مردم وارد آورده و موجب شده است که بعضی افراد برای تأمین اجاره‌بها ناچار به داشتن دو یا سه شغل باشند. برای کاهش این فشار، نیاز است که قوانین جدیدی وضع گردد و با نظارت قوه قضاییه، از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود. قانون الزامی برای ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله قوانینی است که برای مردم واجب و ضروری به نظر می‌رسد.

کنترل دلالی و بهبود اقتصاد با قراردادهای استاندارد

وی درباره کنترل بازار و نقش قراردادهای استاندارد گفت: برخی دلالان و واسطه‌ها مشکلات فراوانی را در بازار مسکن ایجاد می‌کنند، هرچند نباید نقش مثبت مشاوران املاک معتبر را نادیده گرفت. قراردادهای استاندارد به کاهش اشتباهات و تخلفات کمک شایانی می‌کنند. این نوع قراردادها در پیشبرد شفافیت و عدالت در بازار مسکن اثرگذار بوده و تأثیرات مثبتی بر اوضاع اقتصادی خواهند گذاشت.

ضرورت همکاری سازمان ثبت اسناد و انتشار به‌موقع قراردادها

وی در مورد همکاری سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: این سازمان باید نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد با جدیت اقدام کند و این فرایند را در هماهنگی با قوه قضاییه انجام دهد. لازم است که برای این فرآیند زمانی مشخص تعیین گردد تا قراردادها به موقع منتشر و اجرایی شوند و بتوانند نقش خود را در بهبود وضعیت بازار ایفا نمایند. همکاری میان سازمان‌های مختلف در این زمینه، کلید موفقیت این طرح خواهد بود. مردم در انتظار اقدام سازمان ثبت در انتشار این قراردادها در پلتفرم‌های معاملاتی هستند.