سخنگوی قوه قضاییه در تشریح جزئیات پرونده چای دبش اظهار داشت: این پرونده شامل 61 متهم بود که از این تعداد 42 متهم تعیین وضعیت شدند.
به اطلاع اصغر جهانگیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری اشاره کرد که پرونده چای دبش 61 متهم دارد که از این تعداد 42 متهم مشخص و تعیین تکلیف شده اند. سه نفر به طور قطعی تبرئه شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان بازداشت، قرار موقوفی تعقیب برایش صادر شده و برای یک نفر نیز قرار عدم صلاحیت صادر شده است. پرونده بقیه افراد هنوز باز است زیرا نقص هایی در تحقیقات توسط دادگاه شناسایی شده است. این نقص ها یا توسط خود دادگاه برطرف خواهد شد یا به دادسرا ارسال می شود.
جهانگیر در ادامه گفت: متهم ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد با اتهاماتی چون قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز به تحمل 75 ماه حبس تعزیری و ضبط کالای قاچاق و همچنین جزای نقدی محکوم شده است؛ اتهام دوم او نیز قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه بوده که به همان مجازات محکوم گردیده است.
وی افزود: پرونده چای دبش در سال 1400 به واسطه شکایت بانک مرکزی، بانک های دولتی و خصوصی و همچنین با استناد به گزارش های متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی تشکیل شد. بررسی های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال 1400 با رشد غیرطبیعی همراه بوده و این روند به تخصیص ارز چهار شرکت واردکننده متعلق به هولدینگ دبش در سال 1401 ادامه یافته است.
وی همچنین بیان کرد: شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد تا پیش از سال 1401 هیچ گونه تجربه ای در حوزه چای نداشت و عمده فعالیتش در زمینه فرش بوده و نسبت به سایر واردکنندگان چای، تخصیص و ثبت سفارش بیشتری دریافت کرده بود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پس از فاش شدن فساد چای دبش، وزارتخانه ها و برخی بانک ها نیز در این پرونده متهم شدند. کیفرخواست دومی که صادر شده شامل 33 متهم بوده که به تازگی به دادگاه معرفی شده و به زودی رسیدگی خواهد شد.
جهانگیر اعلام کرد: برخی اموال گروه دبش توقیف شده و این گروه به محض اطلاع از تشکیل پرونده، تعدادی از اموال خود را به دیگران منتقل کرده اند که در حال حاضر این اموال در حال شناسایی و توقیف است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر اموالی که شناسایی شده اند، به اندازه بدهی متهم نیست.
در پاسخ به سوال مجری درباره احتمال بروز شائبه سیاسی در ارتباط با احکام دو وزیر دولت سابق که یک روز پس از استیضاح وزیر اقتصاد و استعفای ظریف صادر شده، گفت: دستگاه قضایی از استقلال کامل برخوردار است و فرایند رسیدگی نیز کاملاً شفاف می باشد. ممکن است شرایطی پیش آید که دو واقعه به طور همزمان اتفاق بیفتند. فرآیند قضایی بدون توجه به جریانات سیاسی ادامه یافته و رسیدگی ها به شیوه طبیعی و حتی در روزهای تعطیل به منظور جلوگیری از اطاله رسیدگی، پیگیری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دو وزیر در پرونده چای دبش متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم اقدام یا ساکت ماندن در تأیید ثبت سفارشات برای واردات چای به میزان بیش از نیاز کشور و افزایش غیرعادی آن هستند. این دو وزیر در انجام وظایف نظارتی و قانونی خود کوتاهی کرده اند.
وی همچنین بیان کرد: این وزیران می توانستند بر ثبت سفارشات و میزان تخصیصات نظارت کنند، اما چنین اقدامی را انجام نداده اند.
جهانگیر در پاسخ به اینکه آیا آقای ساداتی نژاد در سال 1401 به دستگاه های امنیتی گزارشی درباره این تخلفات ارائه کرده بود؟ گفت: من این گزارش را مشاهده نکرده ام و ایشان در انجام وظیفه قانونی خود قصور ورزیده است.
وی اضافه کرد: دفاعیات دو وزیر، آقایان ساداتی نژاد و فاطمی امین جمع آوری شده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: بی اطلاعاتی از این ماجرا پذیرفته نیست زیرا آگاه بودند که چه کسانی ثبت سفارش می کنند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور جلو زده و در برخی موارد دو تا سه برابر شده است.
وی بیان داشت: در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی امین بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی واگذار کرده بود، اما این امر مسئولیت وی را زایل نمی کند.
جهانگیر همچنین توضیح داد: در پرونده چای دبش، بانک ها نه تنها شاکی هستند بلکه در برخی موارد متهم نیز به شمار می آیند. در خصوص بخش هایی که بانک ها متهم هستند، پرونده ای همچنان مفتوح بوده و احکام صادر نشده است؛ پرونده 33 نفر از بانک ها نیز در حال بررسی است.
جهانگیر گفت: وزارت اطلاعات به عنوان اولین نهاد گزارش دهنده این موضوع به دستگاه قضائی عمل کرده است. در کنار این، سایر سازمان ها نیز به مسئله ورود پیدا کرده اند که به نوعی این همکاری بین قوه قضائیه و دولت قبلی (دولت شهید رئیسی) به شمار می رود.
وی ادامه داد: این گزارش در 27 اسفندماه 1401 به دادسرای تهران ارسال و بلافاصله به صورت شبانه روزی در دستور کار دادستانی قرار گرفته و دو بازپرس ویژه تعیین شده و پرونده به طور روزانه با همکاری نهادهای مربوطه پیگیری شده و این اقدامات منجر به کشف فساد گسترده ای از سوی گروه چای دبش گردید.
جهانگیر درباره متهم ردیف اول گفت: متهم ابتدا شرکت های صوری و پوششی را برای مدیریت این امور ایجاد کرد تا بتواند تعاملات مالی را به نمایش بگذارد. او همچنین چهار شرکت با همکاری برادر همسرش در خارج از کشور (امارات) تاسیس کرده و به مدیریت صادرات چای و جعل اسناد توسط شرکت های خارجی که در اختیار نزدیکان خود داشته، پرداخته است. به طور کلی متهم بالغ بر 15.5 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است.
وی تصریح کرد: روش هایی که او برای تحقق اهداف خود به کار برد، شامل تطمیع کارکنان و مدیران در نظام اداری و بانکی کشور از طریق پرداخت رشوه به صورت دلار، سکه، کارت هدیه و حتی گوشی همراه در بسته های چای به افراد ارسال کرده است.
جهانگیر افزود: بر اساس اطلاعات یکی از متهمان محکوم در این پرونده، وی در مجموع بیش از 120 هزار دلار و 1896 عدد سکه تمام بهار آزادی و 271 عدد نیم سکه، 133 عدد ربع سکه و 119 عدد گوشی تلفن همراه به کارمندان اداری کشور به عنوان رشوه پرداخت کرده است.
وی در خصوص قاچاق معکوس اظهار داشت: وقتی ثبت سفارش به سه برابر نیاز کشور رسید، دو حالت مطرح می شود: یا در ثبت سفارش میزان هزینه کرد گزارش شده غیرواقعی است و منابع کشور به طور غیرقانونی خارج شده و یا اینکه کالای مازاد از مرزی وارد و از مرز دیگری خارج شده است. به طبع هر دو حالت منجر به بروز قاچاق معکوس در نظام ارزی و کالایی ما خواهد شد و لازم است که سیاست های کالایی را از سیاست های ارزی جدا کنیم. بسیاری از اوقات عدم هماهنگی بین بخش های دولتی، موجب سو استفاده از سوی افرادی مانند این شرکت می شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: 33 بازرگان دیگر در حوزه چای همگی اعتراض کردند که چرا سهم ما 37 درصد است و گروه دبش سهمش 63 درصد، که در این شرایط عدالت و نظارت زیر سوال می رود.