تنها پنج روز پس از اینکه حمزه شکیب به اتهاماتی محکوم شد که توسط شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان شد، او از سمت خود برکنار گردید و امین مقومی به‌عنوان سرپرست موقت منصوب شد. با این وجود، شکیب اعتقاد دارد که این تغییر غیرقانونی بوده و همچنان خود را رییس سازمان نظام مهندسی می‌داند.
، президент سابق سازمان نظام مهندسی که از تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ مسئولیت این نهاد را بر عهده داشت، پس از بروز شائبه‌ای مبنی بر دریافت حکم محکومیت از شورای انتظامی، از مقام خود خارج شد.
حمزه شکیب که در دولت گذشته ریاست سازمان نظام مهندسی را بر عهده داشت، به دلیل محکومیت انتظامی، از سمتش کنار گذاشته شد. به دنبال این رخداد، امین مقومی با حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مسئولیت این نهاد را تا زمان تعیین رییس جدید به عهده گرفت. این در حالی است که شکیب، برکناری‌اش را غیرقانونی اعلام کرده است.
یک منبع آگاه در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به این موضوع به ایسنا گفت: «حکمی که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور برای حمزه شکیب صادر کرده و منجر به برکناری و تعلیق پروانه اشتغال به مدت ۹ ماه، همچنین ممنوعیت کاندیداتوری او در انتخابات آینده می‌شود، همچنان به شکیب ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمانیکه حکم به فرد نرسد، نشان‌دهنده عدم وجود تخلف و عدم قابلیت اجرایی برای اعمال هرگونه تصمیم است».
این منبع افزود: «جالب توجه است که دلیل محکومیت شکیب نیز قابل سوال است. مدتی پیش، اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان البرز به شکیب اعلام کردند که احکام چند نفر را برای شورای انتظامی ارسال کند، اما مراجع نظارتی به رییس نظام مهندسی البرز اعلام کردند که فرد مربوطه صلاحیت لازم برای انتصاب در چنین جایگاهی را ندارد. رییس نظام مهندسی البرز این موضوع را به شکیب اطلاع داد و بر این اساس شکیب، حکم فردی را مطابق نظر دستگاه نظارتی و با اطلاع وزارت راه و شهرسازی صادر نکرد. مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی نیز از این موضوع آگاه بوده و تأکید کرده بود که حکم را صادر نکنید. در ادامه، فردی که حکمش صادر نشده، بر شکیب شکایت کرد».
به گفته این منبع آگاه: «مجدد شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور شکل می‌گیرد و مدیرکل توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، که در جریان علت عدم صدور حکم آن فرد در استان البرز بوده و خواستار جلوگیری از صدور حکم بود، نیز در جلسه شورای انتظامی حاضر بوده که به محکومیت حمزه شکیب انجامید. اما ظاهراً او حکم شورای انتظامی علیه شکیب را به دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی که ناشی از فشارهای سیاسی بوده، امضا کرده است».
وی تصریح کرد: «موضع شکیب این است که برکناری‌اش غیرقانونی است و وی با حکم رییس‌جمهور شهید، به‌طور قانونی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است که قرار است به زودی جزئیات بیشتری از این ماجرا را برای آگاهی مردم و اعضای سازمان ارائه کند».
در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، با حکم مرحوم رستم قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی، احمد خرم، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، برکنار و امور این سازمان تا تعیین رییس جدید به حمزه شکیب سپرده شد.
برکناری خرم و انتصاب شکیب در شرایطی صورت گرفت که در نهمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی استان تهران که در اواخر مهرماه امسال برگزار شد، صلاحیت خرم و چند نفر دیگر از جمله سید مهدی هاشمی، رضا خوان پایه، علیرضا میر جعفری، سیامک الهی‌فر، محمود سردار، بیژن خطیبی، محمد صابونی، بیتا جمالی و محمد طاهری رد شده بود.
مسئولیت شکیب تا به امروز ادامه داشت تا اینکه امین مقومی جانشین او شد. چند روز پیش از این تغییر، احمد خرم – وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات که پیش از شکیب ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان را بر عهده داشت – طی نامه‌ای به فرزانه صادق درخواست کرد تا شکیب را برکنار کند.
در متن نامه منتسب به خرم آمده است: «یکی از اعضای تندرو شورا به نام آقای حمزه شکیب، با کارشکنی و مزاحمت‌های زیادی در دوره خدمت خود، بر پایه پشتیبانی یک طیف، اقدام به طرح دعاوی واهی علیه اینجانب در شورای انتظامی نمودند و پیش از صدور هرگونه حکم قطعی، با اخذ مجوز از وزیر محترم وقت، ایشان را در میانه راه و قبل از پایان حکم رسمی در تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۳۰، بدون فرآیند تودیع به عنوان سرپرست منصوب کرده و پس از ۸ ماه، تحت عنوان رییس سازمان ابقا شدند.»
طبق اظهارات خرم، آقای حمزه شکیب دارای سوابق منفی و به طرق مختلف با آگاهی و بی‌احتیاطی، با احکام قطعی از مراجع قضایی و نیز دریافت احکام قطعی از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان و پرونده‌ها در دست اقدام از نوع حقوقی و کیفری، مواجه بوده است.
رییس معزول سازمان نظام مهندسی در روزهای اخیر قصد برگزاری نشست خبری را داشته که به دلایل نامعلوم لغو شده است. گفته می‌شود مطالب این نشست، دفاع شکیب از خود در برابر اتهامات شورای انتظامی بوده است.
یک ماه پیش وزارت راه و شهرسازی، انتخابات هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی استان‌ها را که قرار بود از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ مهرماه برگزار شود، به دلیل تأخیر در دریافت استعلام از داوطلبان و همچنین وجود پرونده برای ۴۰۰ نفر از داوطلبان در شورای انتظامی، به مدت سه ماه به تعویق انداخت و برگزاری آن را به دی‌ماه موکول کرد؛ اقداماتی که برای برخی از اعضای سازمان که دارای پرونده‌های انتظامی بودند، غیرقانونی تلقی شد.
به نظر می‌رسد چالش‌ها میان برخی اعضای سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی به تازگی افزایش یافته است. در خردادماه امسال، حمزه شکیب مدعی شد که ۹ عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران با مافیا و افراد پشت پرده ارتباط دارند. او در زمان تصدی خود اقداماتی مانند مقابله با امضافروشی و فساد، راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت یکپارچه و ثبت‌نام تمام مهندسان در این سامانه را اعلام کرده بود. انتظار می‌رود انتخاب ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان در تیرماه سال آینده انجام شود.