عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع اعضای کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی، بیان کرد: “ناترازی در بانکها یکی از چالشهای اصلی اقتصادی کشور به شمار میرود. برخی بانکهای خصوصی از ابتدا به شیوهای نامناسب تأسیس شدند، برخی دیگر به تدریج دچار ناترازی شدهاند و عدهای دیگر در وضعیت متوسط به سر میبرند ولی هیچیک در سطح ایدهآل قرار ندارند. ما باید اقداماتی انجام دهیم که شرایط تمام این بانکها بهبود یابد.”
به نقل از فرارو، اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح شده که آرا شاوردیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: “در حال حاضر هیچ بانکی حقیقی در کشور نداریم؛ مؤسساتی که به نام بانک میشناسیم بیشتر شبیه به شرکتهای سرمایهگذاری هستند که بهطور غیرقانونی و با مسئولیت بانک مرکزی اجازه جذب سپرده و خلق پول یافتهاند.”
به دلیلی این اظهارات و انتقادات اخیر نسبت به وضعیت بانکداری در کشور، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی، در گفتوگویی با فرارو، تحلیلهای خود را مطرح کرده که در ادامه مطالعه میکنید:
وضعیت ناترازی بانکها به شدت بحرانی است
وحید شقاقی شهری به فرارو گفت: «جناب همتی در طول زمان کوتاه تصدی خود، سه بار در مورد بانکها اظهارنظر کرده که به نظر من، تمام این مصاحبهها نیاز به نقد جدی دارند. اگر اشتباه نکنم، ایشان به سه نکته اشاره کردهاند: اول اینکه پرداخت تسهیلات کلان با نرخهای پایین به کارمندان بانکها مسئلهای ندارد. دوم اینکه تأکید داشتهاند بانکها باید به فعالیتهای بنگاهی بپردازند نه به نگهداری بنگاهها. سوم اینکه به نادرست بودن شکلگیری اولیه بانکهای خصوصی اعتراف کردهاند. هر یک از این جملات ایشان نیازمند بررسی و نقد دقیقتر است.»
وی ادامه داد: «تحلیل وضعیت شبکه بانکی نشان میدهد که در سالهای اخیر بارها بر ضرورت کنترل ناترازی نظام بانکی تأکید شده، اما نه تنها بهبودی در این راستا حاصل نشده، بلکه در برخی بانکها وضعیت ناترازی به شدت وخیمتر شده است. به گواه آمار، بخش بزرگتری از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم به دلیل تشدید ناترازی در بانکها بوده است و ادامه وضعیت کنونی بسیار خطرناک است. باید ذکر کنم که آقای همتی و آقای فرزین هر دو تجربه بانکداری دارند، به این معنی که هر دو رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها بودهاند و جناب همتی اکنون در دولت جدید وزیر اقتصاد است. بنابراین، آنها مفهوم بانک را به درستی درک نمیکنند و دچار اشتباه در تعریف بانک و شرکت سرمایهگذاری هستند. لذا به مسائل بانکی به صورت عمیق و بنیادین نپرداخته و برنامهای مشخص و زمانبندیشده برای اصلاح نظام بانکی ارائه ندادهاند.
بانکهای ایران در واقع شرکتهای سرمایهگذاری هستند
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «چالشهای موجود در نظام بانکی ایران ناشی از این واقعیت است که ساختار نظام بانکی در کشور بهدرستی طراحی نشده و نیازمند اصلاحات بنیادین و اتخاذ تصمیمات سخت برای بازگشت به مسیر درست هستیم. در اقتصاد ایران چنین چیزی به نام بانک وجود ندارد، بلکه بیشتر شرکتهای سرمایهگذاری هستند که به ارائه خدمات پولی و بانکی به صورت محدود اقدام میکنند. این یک اشتباه اساسی است. افرادی که در بانک مرکزی مسئولیت گرفتهاند، خود قبلاً مدیران عامل بانکها بودهاند و عمق مفهوم بانک را نمیدانند و این یک نقص جدی بهشمار میآید. اگر صورتهای مالی یکی از بانکها بهطور تصادفی در سایت کدال بررسی شود، مشخص میشود که در زمینههای مختلف غیرمرتبط مانند هتلداری، دامداری، ساخت و ساز، کشاورزی، پتروشیمی و پالایش نفت نیز شرکت و فعالیت دارند. برای مثال، در صورتی که به سایت کدال نگاهی بیندازیم، مشاهده میکنیم که شرکتها و بنگاههای آن بانک (بهعنوان نمونه) به فعالیتهایی از این قبیل پرداختهاند: «شرکت هوشمند بهسازان فردا، شرکت مسکن کارگران کارخانه خانهسازی ایرداک، شرکت راهبری صنایع بهساز، شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان، و چندین مورد دیگر». در واقع، در صورتهای مالی یک بانک اگرچه برخی فعالیتهای اقتصادی مشاهده میشود، اما خدمات پولی و بانکی تنها در حدی اندک به چشم میخورد؛ به همین دلیل بانکها در ایران بهدرستی شرکتهای سرمایهگذاری به حساب میآیند. در سطح جهانی، این شرکتها از خلق پول بهره نمیبرند، اما در ایران، بانکها از جذب سپردههای مردم و خلق پول، به بنگاهداری روی میآورند که بسیار خطرناک است. در واقع در اقتصاد ایران، مؤسساتی با نام بانک ایجاد کردهایم که عملاً مشابه شرکتهای سرمایهگذاری هستند!»
وی افزود: «در کشورهای مختلف، دو مفهوم بهطور مشخص از هم تفکیک شدهاند: یکی «بانک» و دیگری «شرکت سرمایهگذاری». در جهان، نهاد بانک بهعنوان واسطهای بین سپردهگذاران و دریافتکنندگان تسهیلات عمل میکند و در کنار ارائه خدمات پولی و بانکی، تسهیلات لازم را به بخش خصوصی پرداخت میکند. در واقع، در معیار جهانی، بانکها تسهیلات را به بخش خصوصی و تولیدکنندگان ارائه میدهند. در ادبیات جهانی، واژه بانک به این نهاد اطلاق میشود، در حالی که این نهادها در دیگر نقاط جهان به بنگاهداری و سرمایهگذاری مستقیم مشغول نیستند. همچنین، در نظام مالی جهانی، نهاد دیگری به نام شرکتهای سرمایهگذاری وجود دارد که منابع مالی را از مردم جذب کرده و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم سرمایهگذاری میکنند. بنابراین در جهان، بانکها به بنگاهداری و سرمایهگذاری مستقیم نمیپردازند و نهاد سرمایهگذاری جداگانهای با قوانین و مقررات متفاوت برای این امور وجود دارد که به آن شرکت سرمایهگذاری گفته میشود.
اقتصاد ایران در وضعیت ناهنجار است
این اقتصاددان در ادامه توضیحاتش بیان کرد: «تحلیل ادبیات بانک در سطح جهان نشان میدهد بانکهای جهانی منابع یا سپردهها را به طور موثر جذب کرده و با خلق پول تسهیلات را به بخش خصوصی میدهند. بخش خصوصی هم با استفاده از منابع تامینشده از طریق بانکها به فعالیتهای اقتصادی و تولید میپردازد. در پایان هر دوره مالی، سود و زیان فعالیتهای خود را محاسبه کرده و به تناسب به بانک و سپردهگذاران، به نسبت قرارداد درصدی از سود را پرداخت میکنند. متأسفانه در اقتصاد ایران وضعیت کنونی شبیه به وضعیت ناهنجار است. بانکها در حال رقابت با بخش خصوصیاند. بهعنوان مثال، در سالهای اخیر بهدلیل اختلاف ۵۰ درصدی بین نرخ ارز نیما و نرخ بازار آزاد، بانکها تسهیلات را به شرکتهای وابسته خود تخصیص میدهند و این شرکتها هم برای دریافت رانتهای ارزی در صف قرار میگیرند و هیچ برنامه توسعهای از طریق تسهیلات بانکی در عمل صورت نمیگیرد؛ لذا اکنون اقتصاد ایران در شرایط قفلشدن قرار دارد و رکود سنگینی بر آن سایه افکنده است. به این ترتیب، این بار نیز رانتهای درجه دو، نظیر اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد، نصیب اقلیتی خاص بهویژه شبکه بانکی شده و این گروه از منافع رانتهای ارزی بهخوبی بهرهبرداری کردهاند.
وی ادامه داد: «در ایران، ضعفهای قانونی و پولی، بهویژه ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، به بانکها اجازه میدهد که بهطور مستقیم به سرمایهگذاری بپردازند. بدین ترتیب، در ایران دو نهاد، یعنی شرکت سرمایهگذاری و بانک با یکدیگر ادغام شدهاند. بانکها با بهرهبرداری از همین نقص نهادی (قانونی) و اختیارات قانونی در زمینه سرمایهگذاری مستقیم، طی سه الی چهار دهه اخیر، به خلق پول و جذب سپردههای مردم پرداخته و در زمینههای مختلف سرمایهگذاری کردهاند. اگر به صورتهای مالی بانکها در سایت کدال نگاهی بیندازید، مشاهده خواهید کرد که بسیاری از بانکها در انواع حوزههای اقتصادی از جمله هتلداری، احداث راه، دامداری، و کشاورزی سرمایهگذاری کردهاند. این در حالی است که وظیفه اصلی بانکها، بنگاهداری به شمار نمیرود. بانکها نه تنها تخصص لازم برای این کار را ندارند، بلکه بهدلیل این که خود در حال رقابت با بخش خصوصی هستند، تسهیلات لازم را در اختیار آنها نمیگذارند و از این رو، ایجاد ناترازی و تحمیل هزینه به بخش خصوصی نتیجه سوء مدیریت بانکها است.
شقاقی شهری همچنین بیان کرد: «نقص قانونی در قانون بانکداری بدون ربا، بهویژه در ماده ۸ که به بانکها اجازه سرمایهگذاری مستقیم میدهد، همچنین کاستیهای موجود در قوانین پولی و بانکی باعث شده است که این نهادها به سمت بنگاهداری منحرف شوند. به علت این که بانکها تخصص کافی در این زمینه ندارند، آنها اولاً سرمایههای مردم را در پروژههای نامطلوب سرمایهگذاری میکنند که در نهایت منجر به بروز بنبست و انجماد منابع میشود. دوماً، بانکها بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود میبینند و به همین دلیل، تسهیلات لازم را به این بخش نمیدهند. در حالی که برخلاف نظر جناب همتی، وظیفه بانکها بنگاهسازی نیست و این وضعیت آنها را از مأموریت اصلی خود بازمیدارد. باید در نظر داشت که نقش بانکها تأمین تسهیلات و مدیریت کارآمد آنهاست تا بهموقع به بانک بازگردد.
نیاز به بازنگری قوانین بانکداری
این تحلیلگر و کارشناس بانکداری افزود: «باید خاطرنشان کرد که وابستگی بانکها به دولت نیز یکی از دلایل عمده بروز ناترازی در سیستم بانکی بوده است. بانکها به گونهای تحت نظارت دولت عمل میکنند که یا دولتی به حساب میآیند یا شبهدولتی. بهعنوان مثال، بانکهای ملت، تجارت و صادرات به عنوان نمونههایی از بانکهای شبهدولتی شناخته میشوند که مدیریت آنها بهوسیله دولت منصوب میشود. از سوی دیگر، بانکهای خصوصی عموماً بانکهای کوچکی هستند که به نوعی در تلاشاند تا از دستدرازی به منابع خود در چارچوب وضعیت اقتصادی سیاسی، جلوگیری کنند. بنابراین، دولت به عنوان منبع مالی نوین به بانکها دسترسی دارد و این مسئله هم یکی از ریشههای ناترازی در نظام بانکی کشور شده است. لذا ریشههای ناترازی بانکها به دو نکته اصلی برمیگردد: نخست، دخالت دولت در منابع بانکها از طریق تسهیلات تکلیفی و دوم، فعالیت بنگاهداری توسط بانکها.»
وی افزود: «نقشه راه اصلاح نهاد بانکداری و رفع ناترازیهای موجود بهصورت زیر است: لازم است قوانین پولی و بانکی، بهخصوص قانون بانکداری بدون ربا، به گونهای بازنگری شوند که بانکها دیگر نتوانند به فرآیند بنگاهداری و تأسیس بنگاه بپردازند. با اصلاح این قوانین، تمامی بانکها موظف شوند که شرکتها و بنگاههای خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.
راهحل سوم این است که همانند تجربه جهانی، نهادی به نام شرکتهای سرمایهگذاری در کشور ایجاد شود.
راهحل چهارم جلوگیری از دخالت دولت در منابع بانکها به طرق مختلف قانونی است. بانکهای شبهدولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. راهکار ضروری این است که با جدیت و به سرعت بانکهای شبهدولتی تعیین تکلیف و به بخش خصوصی انتقال یابند. اکنون بیشتر بانکهای کشور بهعنوان شبهدولتی شناخته میشوند. مفهوم «شبهدولتی» این است که مالکیت آن به مردم تعلق دارد، اما مدیریت آنها توسط دولت انجام میشود؛ مانند بانک ملت و تجارت و … تجربه نشان داده که حضور بانکهای شبهدولتی شرایط را به مراتب بدتر از بانکهای کاملاً دولتی کرده است، به گونهای که مالکیت این بانکها با مردم و مدیریت آنها با دولت است، و وضعیت نامطلوبی دارند؛ مانند شرایط شترمرغ! بانکهای دولتی نیز باید ادغام و یک بانک دولتی توسعهای شکل بگیرد و دولت نیز باید بهطوری که قانون تعیین کرده است، از دستدرازی به منابع این بانک دولتی توسعهای منع شود.»