توسعه مدارس به عنوان یک جنبه مهم در حوزه آموزش و پرورش همواره در کانون توجه و نگرانی قرار داشته است. علی رغم کوشش های فراوان از جمله تخصیص منابع دولتی و جذب حمایت های خیرخواهانه از نهادهایی مانند بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان، به دلیل شیوه های نادرست سیاست گذاری و فقدان انسجام، هنوز هم با چالش های جدی و کمبودهایی در این حوزه مواجه هستیم. فعالیت میدانی و جدی رئیس دولت سیزدهم در زمینه عدالت آموزشی و پیگیری ساخت مدارس حاکی از وجود نقص های جدی در این فرایند و امید به ایجاد عدالت آموزشی است.
استفاده از ظرفیت های مردمی، استانداران، نمایندگان مجلس و نهادهای محلی و همچنین مشارکت کلیه سازمان ها تحت نظر استانداران و فرمانداران، استراتژی نوینی است که رئیس جمهور در شروع فعالیت های دولتی خود مطرح کرده و به عنوان «مدل عملی نهضت توسعه عدالت آموزشی در تأمین فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت عمومی در سطح استان ها» به وزارت کشور ابلاغ نموده است.
این طرح با تمرکز بر ساماندهی مدارس کانکسی مستقل که در آن تعداد دانش آموزان به بیش از ۱۰ نفر نمی رسد، بهبود وضعیت مدارس سنگی نامناسب، طبقه بندی کلاس هایی که بیش از ۳۵ دانش آموز دارند و همچنین افزایش فضای آموزشی در مناطقی که سرانه آن ها کمتر از سه متر مربع است، به استانداران و فرمانداران محول شده است. علیرغم اینکه این الگو از نظر مفهومی قابل فهم به نظر می رسد، دارای تقسیم کار مشخص و اولویت های اجرایی است که می تواند یک نقطه عطف در حل مشکلات و موانع توسعه فضاهای آموزشی به شمار رود.
سرانه ناعادلانه فضای آموزشی، آیا نتیجه کمبود منابع است یا سوءمدیریت؟
حجت الله بنیادی، پژوهشگر نظام آموزشی و استاد دانشگاه به چالش های عمده ای که در حوزه ساخت فضاهای آموزشی در کشور وجود دارد پرداخت. وی کمبود، فرسودگی، طراحی ناقص و توزیع ناعادلانه را از جمله این چالش ها برشمرد، چالش هایی که علی رغم تصویب زیرنظام فضا و تجهیزات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش هنوز هم ادامه دارد.
سهم ۴ استان با کمترین سرانه فضای آموزشی زیر ۴ متر مربع، نشانه ای از ناعدالتی
وی خاطرنشان کرد: تفاوت بیش از ۴ متر مربع در سرانه فضای آموزشی میان استان ها و بی عدالتی بیش از ۸ متر مربعی در سرانه شهرستان ها، همچنین انتساب حداقل سرانه آموزشی زیر ۴ متر مربع به استان هایی مانند «سیستان و بلوچستان»، «البرز»، «شهرستان های تهران» و «آذربایجان غربی» در تقابل با بالاترین سرانه فضای آموزشی فراتر از ۸ متر مربع در استان های «کهگیلویه و بویراحمد»، «ایلام» و «چهارمحال و بختیاری» نشان دهنده نابرابری عمیق در توزیع فضاهای آموزشی در کشور است که عمدتاً نتیجه ضعف در برنامه ریزی، سوءمدیریت و سیاست گذاری های نامناسب در فرآیند ساخت مدارس محسوب می شود.
مدارس کانکسی و سنگی، نشانه ای دیگر از بی عدالتی در ساخت مدارس
وضعیتی نگران کننده که نتیجه سیاست گذاری های نادرست است
بنیادی وجود مدارس کانکسی و سنگی را به عنوان نمادی دیگر از ناعدالتی در ساخت مدارس معرفی کرد و گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد که با ۶۹/۸ متر مربع بالاترین سرانه فضای آموزشی را دارد، هنوز شاهد ۹۳ مدرسه کانکسی و ۱۳۴ مدرسه سنگی ناایمن با بیش از ۱۰ دانش آموز فعال هستیم. همچنین استان چهارمحال بختیاری که در رتبه سوم سرانه فضای آموزشی قرار دارد، با ۸۰ مدرسه سنگی و کانکسی با ۴۵۹ کلاس درس مواجه است. به نظر می رسد این وضعیت آشفته ناشی از سوءمدیریت و سیاست گذاری های نادرست بوده و نه از کمبود مالی.
جشن پایان مدارس کانکسی، خبری تلخ یا شیرین؟
وی تصریح کرد: جایگزینی ۶۵۰ مدرسه کانکسی در سال گذشته و پیش بینی ساخت ۴۰۰ مدرسه دیگر قبل از مهر ۱۴۰۴ از سوی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و اعلام برگزاری جشن پایان مدارس کانکسی در کشور از یک سو، نشانه ای مثبت و امیدوارکننده محسوب می شود اما از سوی دیگر، واقعیتی تلخ و ناامیدکننده را آشکار می سازد که علی رغم تمامی تلاش ها و مشارکت نهادهای حمایتی (بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان)، خیرین مدرسه ساز و گروه های جهادی، هنوز مدارس کانکسی و ناایمن فراوانی در کشور وجود دارند. به نظر می رسد عدم انسجام مدیریتی و جزیره ای بودن فعالیت های این نهادها و عدم دسترسی آن ها به اطلاعات دقیق در خصوص نیازهای واقعی مناطق، از جمله موانعی است که تحقق این اهداف را دشوار می سازد.
جمعیت ۳۵ نفری کلاس های درس در برنامه هفتم؛ گامی به عقب و ایجاد بی عدالتی آموزشی!
این پژوهشگر با اشاره به تعیین ۳۵ نفر به عنوان تراکم کلاسی ایده آل در قانون برنامه هفتم، که نسبت به هدف ۲۰ نفر که توسط شورای عالی آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲ تعیین شده، یک پسرفت به شمار می آید، خاطرنشان کرد: تصویب معیار ۳۵ نفر به عنوان تراکم مطلوب نه تنها پیشرفتی نیست، بلکه نشان دهنده دور شدن از مفاهیم عدالت آموزشی است. این اقدام نادرست در برنامه هفتم نمایانگر ضعف مدیریت در داخل وزارت آموزش و پرورش و همچنین بی توجهی نمایندگان مجلس به مسائل اساسی و عدالت آموزشی است و منجر به به وجود آمدن کلاس های شلوغ، کاهش کیفیت آموزش و مشکلاتی در ثبت نام دانش آموزان در مناطق شلوغ در سال های آتی خواهد شد.
بنیادی همچنین افزود: تصویب تراکم ۳۵ نفر به معنی به رسمیت شناختن بی عدالتی آموزشی و پذیرش فقر آموزشی است که در نهایت می تواند به شلوغی کلاس ها، کاهش کیفیت تدریس و ناتوانی در ثبت نام تعداد زیادی از دانش آموزان در مناطق پرجمعیت منجر گردد. در چنین شرایطی، دانش آموزانی که در این مناطق ساکن هستند ممکن است مجبور شوند برای تحصیل به مدارس دورتر بروند، هزینه های نقل و انتقال را متقبل شوند، یا به مدارس غیردولتی روی آورند و حتی در برخی از موارد از ادامه تحصیل صرف نظر کنند.
سند تحول، به جای حل چالش ها، به یک آرشیو تزئینی تبدیل شده است
این استاد دانشگاه یادآور شد که یکی از زیرنظام های سند تحول بنیادین، «برنامه زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری (مصوب سال ۱۳۹۵)» به علت فقدان نگرش واقع بینانه و عدم بهره گیری از تجربیات گذشته به جای حل مسائل و چالش های موجود در ساخت و ساز مدارس، به یک مجموعه تزئینی در قفسه های اداری تبدیل شده است. چشم انداز این زیرنظام به طور کلی تعریف گر فضای آموزشی و تربیتی به گونه ای است که نیازهای فردی و جمعی دانش آموزان را تأمین کند و با اهداف نظام تعلیم و تربیت همسو باشد، اما در عمل، چنین نبوده است.
عدم بهره وری از انرژی پاک باعث ایجاد مشکلات آموزشی شده است
بنیادی افزود: اکنون که به نزدیکی سال ۱۴۰۴ نزدیک می شویم، لازم است متولیان مشخص کنند که از زمان تصویب این برنامه تاکنون چه میزان از اهداف آن محقق شده است؟ طراحی مدارس به چه میزان با نیازهای تحصیلی، جنسیتی و مبنای ساحت های آموزشی همخوانی دارد؟ چه مقدار از استانداردهای بین المللی در طراحی فضاها رعایت شده است؟ با کدام روش های مدرن و صرفه جو باید تکنولوژی های نوین در ساخت فضاهای آموزشی به کار برده شوند؟ آیا ساخت و ساز با مصالح مرسوم همیشه بهترین و مقرون به صرفه ترین گزینه است؟ در واقع، اگر در این سال ها به بهینه سازی استفاده از انرژی های پاک توجه می شد، اکنون با تعطیلی مدارس به علت ناترازی انرژی و آسیب به آموزش دانش آموزان مواجه نبودیم.
نبود نظام مکان یابی و سازوکار علمی برای ساخت مدارس
بلااستفاده ماندن برخی مدارس دولتی به دلیل تغییرات ساختاری و مهاجرت
بنیادی به نیاز مبرم به ایجاد یک نظام مکان یابی علمی و شفاف برای ساخت مدارس اشاره کرده و گفت: یکی از مشکلات بارز در این حوزه آن است که الگوهای ساخت مدارس در طول چند دهه گذشته به ویژه بر اساس توزیع جمعیت و روند مهاجرت یکسان نبوده و در نتیجه برخی مدارس نو ساخته به دلیل پراکندگی جمعیتی بلااستفاده مانده اند. در حالی که در مناطق دیگری، با افزایش تراکم کلاسی و ناکافی بودن ظرفیت ثبت نام دانش آموزان مواجه هستیم که این موضوع بر پایداری مدارس تأثیر خواهد گذاشت.
ضرورت توجه به ساختار دوره های تحصیلی در تأسیس مدارس
وی همچنین افزود: یکی از اهداف و اصول کلیدی در سند تحول، تغییر ساختار نظام آموزشی کشور از (۵۳۴) به چهار دوره سه ساله (۳۳۳۳) بوده است. با این حال، پس از گذشت ۱۲ سال از تصویب سند تحول، بیشتر مدارس ابتدایی هنوز در قالب شش پایه ای فعالیت می کنند و متأسفانه، سازمان نوسازی مدارس هیچ برنامه مشخصی برای تفکیک این مدارس ارائه نکرده است.
ملزم کردن سازمان نوسازی مدارس به بررسی استقرار مدارس بر اساس تغییرات اقتصادی و اجتماعی
عدم انتشار نقشه های ساختمانی مدارسی که در هر منطقه ساخته شده اند
به گفته این پژوهشگر، وضعیت کنونی فضاهای آموزشی در کشور گویای غفلت سازمان نوسازی مدارس از مسئولیت های معین شده در قانون و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. این نهاد باید بر اساس قوانین، بررسی های لازم را در این زمینه انجام دهد و بر مبنای اصلاحات ساختاری اجتماعی و اقتصادی نسبت به استقرار مدارس در مناطق مختلف اقدام نماید.
بنیادی همچنین تاکید کرد که در سند تحول بنیادین، سازمان نوسازی مدارس ملزم به پیاده سازی نظام مکان یابی مدارس بر اساس آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی (بر اساس پیش بینی های ۵۰ سال آینده) شده است. اما بررسی ها نشان می دهد که علی رغم وجود چنین تکالیفی، هنوز ارتباط مؤثری میان این سازمان و شوراهای آموزش و پرورش محلی برقرار نشده است.
وی ادامه داد: نابرابری در سرانه آموزشی، اعطای اطلاعات ناکافی در خصوص مکان یابی مدارس و نیازهای مختلف، عدم تدوین نقشه های ساختاری برای مدارس و فقدان گزارش های رسمی از عملکرد این سازمان نشان دهنده غفلت از وظایف این نهاد در راستای نظارت و شفاف سازی است. از این رو، بر اساس ماده های قانونی، ضروری است که مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریزی به شوراهای آموزش و پرورش واگذار شده و سازمان نوسازی مدارس تنها در سطح ملی به عنوان هماهنگ کننده و تسهیل کننده فعالیت ها عمل کند.
تنوع در ساخت مدارس عشایری بر اساس شیوه های زندگی در راستای آموزش مؤثر
هنوز آموزش و پرورش الگوهای متناسب برای طراحی و ساخت مدارس عشایری را تدوین نکرده است
این پژوهشگر همچنین بر اهمیت تنوع در ساخت و ساز مدارس با لحاظ کردن شرایط جغرافیایی و فرهنگی کشور تأکید کرد و گفت: در حالی که فناوری های نوین در ساخت مدارس پیشرفت کرده اند، سیستم آموزش و پرورش هنوز موفق به ارائه الگوهای مناسب و متناسب با زندگی عشایری نشده است. به علت اینکه زندگی عشایری به ویژه در نواحی کپرنشین یا سیاه چادر، نیازمند فضاهای آموزشی خاصی است، ساختمان مدرسه باید به گونه ای طراحی گردد که مناسب با شیوه زندگی آن ها باشد و این مهم مستلزم همکاری و مشاوره با خود عشایر است تا بتوان به تأمین فضای آموزشی مناسب دست یافت.
پیشنهادها و راهکارها
بنیادی در ادامه این گفتگو، به خاطر اهتمام رئیس جمهور در برقراری عدالت آموزشی و نمادین سازی دیوارچینی مدارس، پیشنهادات قابل توجهی را ارائه کرده و اظهار داشت: بازنگری در اساسنامه سازمان نوسازی مدارس (مصوب سال ۱۳۵۴) و تعیین وظایف نهادهای حمایتی در زمینه ساخت مدارس و مسائل مربوطه در قالب قانون از نکات ضروری است.
وی پیشنهاد کرد: باید ادارات کل نوسازی مدارس در استان ها با معاونت عمرانی استانداری ها ادغام شده و این سازمان صرفاً در سطح ستادی به عنوان سیاست گذار و الگوهای ساخت مدارس فعالیت کند، در حالی که نظارت و برنامه ریزی بر عهده شوراهای آموزش و پرورش باشد.
به گفته وی، رویکرد فعلی بیشتر بر مدارسی متمرکز است که بالای ۱۰ دانش آموز دارند، لذا نیاز است برای حوزه های کم دانش آموز نیز تدابیری جهت فراهم ساختن آموزش های باکیفیت با فراهم آوردن امکانات لازم تدوین شود.
این استاد دانشگاه همچنین با توجه به بحران های ناشی از تغییرات جوی، به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد کرده که برنامه ریزی دقیقی تا پایان برنامه هفتم انجام دهد که به تفکیک ساختمان مدارس دوره اول و دوم ابتدایی به گونه ای بپردازد که همگی محیط هایی تسهیل گر برای دستیابی دانش آموزان باشند.