رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیمی در خصوص اجرای ماده ۲۳۴ درباره انتصاب معاون راهبردی رئیس جمهور اتخاذ نکرده است، تصریح کرد: با وجود وجود راهکار قانونی و مؤثرتر از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری، نیازی به پیگیری روند ماده ۲۳۴ وجود ندارد.
کانال تلگرامی محمدباقر قالیباف، برای نخستین بار ویدئویی را درباره فرآیند بررسی انتصاب محمد جواد ظریف، معاون راهبردی رئیس جمهور، منتشر کرد.
این کانال تلگرامی توضیحاتی را همراه با ویدئو ارائه داده که در برخی از بخش ها آمده است:
«دکتر قالیباف همواره بر این نکته تاکید کرده است که مسأله اساسی و محور فعلی کشور مسئله اقتصادی است و باید از ورود به بازی های سیاسی و حاشیه سازی اجتناب کرد. اکنون نیز رهبران قوای کشور و مسئولان اقتصادی به طور مستمر در تلاش اند تا مشکلات کلیدی مانند ناترازی انرژی و ارتقای سطح رفاه خانوارها را حل کنند.
با این حال، به تازگی یکی از نمایندگان تهران متنی غیرواقعی و ناعادلانه علیه نظر رئیس مجلس در زمینه انتصاب معاونت راهبردی دولت منتشر کرده که سبب به وجود آمدن حاشیه ها و شایعات نادرست گردیده است. این یادداشت در شرایطی منتشر شد که دکتر قالیباف در نشست های متعدد، موضع و فرآیند قانونی مناسب را در قبال این انتصاب توضیح داده بود و هدف از انتشار این مطلب به هیچ وجه ایجاد حواشی بی فایده نبود.
در حال حاضر، پایگاه اطلاع رسانی Ghalibaf.ir برای خاتمه دادن به حواشی که تنها تمرکز مسئولان را از رسیدگی به مسائل اصلی کشور منحرف می کند و برای مقابله با دروغ پردازی ها، توضیحات جامع دکتر محمدباقر قالیباف را درباره این موضوع که مربوط به گذشته است، منتشر می نماید. این اظهارات در روز جمعه دو هفته پیش (۱۴ دی ۱۴۰۳) و در جمع فعالان فرهنگی جریان انقلاب در مجتمع آدینه تهران ایراد شده است.
دکتر قالیباف در این جلسه توضیح می دهد که علی رغم وجود راهکار قانونی و مؤثرتر یعنی شکایت به دیوان عدالت اداری، نیازی به پیگیری موضوع تحت ماده ۲۳۴ آئین نامۀ داخلی مجلس نیست.»
براساس فیلم منتشر شده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جمع فعالان فرهنگی جریان انقلاب اعلام کرد: در مقوله انتصابات غیرقانونی، به طور قطع یک تخلف قانونی رخ داده است.
وی توضیح داد: در این مورد، هیچ یک از ما تأخیری نداشته ایم؛ لایحه دوفوریتی (اصلاح قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس) به مجلس ارائه شد که من نیز به فوریت این لایحه رأی ندادم. به هر کس از دوستانم که سؤال کرد، گفتم که رأی من مثبت نخواهد بود. در نهایت، مجلس نیز رأی به فوریت آن نداد.
رئیس مجلس اعلام کرد: در این خصوص دو دیدگاه میان دوستان وجود دارد؛ یکی آنکه قرار است موضوع از طریق اعمال ماده ۲۳۴ پیگری شود و رئیس جمهور به مراجع قضائی معرفی گردد، اما این کار چه فایده ای دارد؟ آیا ما اطمینان داریم که در صحن، نمایندگان به ماده ۲۳۴ رأی خواهند داد؟ اگر این اتفاق نیفتاد، آنگاه چه خواهد شد؟ یا اگر مجلس رأی داد و پرونده به قوه قضائیه ارجاع شد، آن زمان نتایج چیست؟
وی خاطرنشان کرد: به جای ایجاد این گونه حاشیه ها، به سمت استفاده از ظرفیت های قانونی حرکت کردیم. قانون مسیر شکایت به دیوان عدالت اداری را مشخص کرده است؛ بنابراین از کمیسیون خواستیم که به جای پیگیری موضوع ذیل ماده ۲۳۴، رویکرد دیگری اتخاذ کند و ما به عنوان مجلس شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه دهیم تا مورد بررسی قرار گیرد و حکم صادر شود.
قالیباف افزود: در چنین شرایطی، بعضی از دوستان ما در مجلس هنوز بر روی اعمال ماده ۲۳۴ تأکید دارند، در حالی که این مسئله هنوز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب نرسیده و کمیسیون مسیر شکایت به دیوان عدالت اداری را قبول کرده است.
رئیس مجلس گفت: در خارج از مجلس، هیچ یک از آن دو یا سه نفری که این موضوع را دنبال می کنند، از شکایت مجلس به دیوان عدالت اداری صحبتی نمی کنند و به این سوال پاسخ نمی دهند که چرا دیوان عدالت اداری با وجود نوبت، به آن رسیدگی نمی کند.
وی در پایان تصریح کرد: به این نکات باید توجه ویژه ای داشت؛ البته ممکن است بخشی از ضعف ما در حوزه اطلاع رسانی باشد؛ من در مصاحبه رسمی به آقای ظریف گفتم که از ایشان انتظار می رود با احتیاط این سمت را ترک کند و به دولت کمک کند.
براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس، «اگر حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر یک از کمیسیون ها نسبت به عدم رعایت شؤونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون از سوی رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولین وابسته به آنان گزارش دهند، موضوع فوراً از طریق هیأت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد.
کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موضوع را بررسی و در صورت اعتبار، گزارش خود را به هیأت رئیسه برای ارائه به مجلس ارسال کند.
چنانچه مجلس به تأیید گزارش رأی دهد، این موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات قانونی به آن رسیدگی گردد.»