محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، در همایش «صنعت فولاد و سنگآهن در دوران تحول» با اشاره به وضعیت زنجیره سنگآهن و فولاد در شرایط پرابهام آینده، اظهار کرد: زنجیره سنگآهن و فولاد در مقطع کنونی همزمان با دو ضرورت روبهرو است؛ از یک سو باید تولید، اشتغال، صادرات و سرمایهگذاری موجود را حفظ کنیم و از سوی دیگر باید برای شرایطی برنامهریزی کنیم که دامنه عدم قطعیت آن روزبهروز بیش از گذشته شده است.
وی تصریح کرد: در چنین فضایی، برنامهریزی صنعت نمیتواند صرفاً بر یک پیشبینی قطعی بنا شود؛ بلکه باید تصویر دقیقی از وضعیت واقعی زنجیره داشته باشیم و برای چند مسیر محتمل، از قبل آماده باشیم.
معاون وزیر صمت با تشریح ابعاد زنجیره فولاد کشور گفت: در سال ۱۴۰۴ استخراج سنگآهن کشور بیش از ۱۰۰ میلیون تن بوده است. همچنین حدود ۷۳.۷ میلیون تن کنسانتره، ۶۲.۷ میلیون تن گندله و حدود ۳۹ میلیون تن آهن اسفنجی تولید شده است.
وی افزود: در حلقه فولادسازی نیز حدود ۱۲.۴ میلیون تن اسلب و ۷۰۰ هزار تن بیلت و بلوم تولید شده است. در پاییندست نیز تولید مقاطع طویل حدود ۱۲.۷ میلیون تن و تولید ورق و محصولات تخت حدود ۹.۴ میلیون تن بوده است.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد: اهمیت این زنجیره فقط در میزان تناژ تولید خلاصه نمیشود. حدود ۹۷۰ واحد فعال در زنجیره فولاد کشور فعالیت دارند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با این زنجیره حدود دو میلیون نفر برآورد میشود. همچنین بیش از ۶۶۰ معدن سنگآهن در ابتدای این زنجیره قرار دارند.
پیشنهاد من این است که برنامه صنعت را به جای یک پیشبینی واحد، بر مبنای سناریوهای مدیریتی بنا کنیم. این سناریوها پیشبینی سیاسی نیستند، بلکه ابزار آمادهسازی صنعت برای جلوگیری از غافلگیری هستند.
سمیعینژاد ادامه داد: بنابراین وقتی از فولاد صحبت میکنیم، فقط درباره چند کارخانه بزرگ صحبت نمیکنیم؛ بلکه درباره شبکهای از معادن، واحدهای فرآوری، حملونقل، خدمات فنی، پیمانکاران، بازار سرمایه، بنگاههای پاییندست و میلیونها نفر ذینفع مستقیم و غیرمستقیم صحبت میکنیم.
وی با اشاره به آمار صادرات زنجیره آهن و فولاد گفت: در سال ۱۴۰۴ صادرات زنجیره آهن و فولاد به حدود ۳۹.۴ میلیون تن به ارزش ۷.۴ میلیارد دلار رسید. وزن صادرات نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد و ارزش آن حدود ۱۸ درصد افزایش داشته، اما ارزش متوسط هر تن صادرات حدود ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: این تفاوت بسیار مهم است؛ چراکه رشد تناژ بهتنهایی معادل رشد کیفیت درآمد ارزی یا سودآوری نیست.
سمیعینژاد گفت: در سطح جهانی نیز مزیت معدنی بهتنهایی مزیت پایدار ایجاد نمیکند. رقابت اصلی بر سر عمق زنجیره، فناوری، بهرهوری، محصول نهایی و دسترسی به بازار است.
وی افزود: ارزش محصولات فرآوریشده معدنی در ایران حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که این رقم در کشور همسایه، ترکیه، حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار برآورد میشود. پیام این مقایسه برای ما روشن است؛ باید هم مزیت مواد اولیه را حفظ کنیم و هم سهم بیشتری از ارزش را در داخل زنجیره ایجاد کنیم.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با بیان اینکه این جهتگیری در شرایط عادی نیز اهمیت دارد، تصریح کرد: در دورههای پرریسک، اهمیت ایجاد ارزش افزوده در داخل زنجیره دوچندان میشود.
سمیعینژاد در ادامه با اشاره به تغییرات قیمتها و نرخ ارز اظهار کرد: برای تصمیمگیری درباره ماههای آینده، اولین شرط این است که ظواهر اعداد را با واقعیت اقتصادی اشتباه نگیریم.
وی گفت: بررسی قیمتهای بورس کالا از فروردین ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد نرخ آزاد دلار در این بازه بهصورت نقطهبهنقطه حدود ۵۳۵.۶ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت ریالی محصولات زنجیره فولاد، بسته به محصول، حدود ۱۶۹ تا ۳۰۷ درصد رشد کرده است.
معاون وزیر صمت ادامه داد: به همین دلیل، وقتی قیمتها را با دلار آزاد تعدیل میکنیم، تصویر کاملاً متفاوتی به وجود میآید. قیمت دلاری کنسانتره و گندله در این دوره ۵۷.۷ درصد کاهش یافته، آهن اسفنجی حدود ۵۴.۳ درصد، اسلب حدود ۴۳.۶ درصد، بلوم حدود ۴۲.۱ درصد، ورق گرم حدود ۴.۵ درصد، میلگرد حدود ۳۸.۲ درصد و ورق حدود ۳۶.۱ درصد افت کرده است.
سمیعینژاد تأکید کرد: بنابراین افزایش ریالی قیمت فروش الزاماً به معنی تقویت اقتصادی بنگاه نیست و در بخش قابلتوجهی از زنجیره، ارزش واقعی محصول کاهش یافته است.
وی افزود: مدلسازی جداگانه بر مبنای مسیر تورم و مسیر نرخ ارز نیز همین پیام را تأیید میکند. در این مدل، کنسانتره سنگآهن حدود ۵۳.۵ درصد از مسیر متناظر با تورم و حدود ۵۹ درصد از مسیر متناظر با دلار عقب مانده است.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: حتی ورق سرد که در میان محصولات فولادی وضعیت بهتری دارد، حدود ۳۴.۹ درصد از مسیر تورم و ۳۱.۲ درصد از مسیر دلار عقب مانده است.
وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین موضوع فقط مربوط به یک محصول یا یک حلقه نیست، بلکه با یک عدم تعادل زنجیرهای مواجه هستیم؛ هرچند شدت این عدم تعادل در حلقههای مختلف متفاوت است.
سمیعینژاد در ادامه با ارائه نمونههایی از وضعیت قیمتگذاری در حلقههای مختلف زنجیره گفت: برای نمونه، در خرداد ۱۴۰۵ قیمت داخلی گندله بر مبنای دلار آزاد حدود ۶۵ دلار به ازای هر تن بوده، در حالی که شاخص CFR چین حدود ۱۳۵ دلار در هر تن قرار داشته است.
وی افزود: البته در این مقایسه باید توجه داشت که قیمت CFR شامل هزینههای حمل است و برای مقایسه دقیقتر، حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار هزینه حمل و تفاوت مبنای قیمت باید تعدیل شود. با این حال، حتی پس از این تعدیل نیز فاصله معناداری میان قیمت داخلی و مرجع جهانی باقی میماند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو تصریح کرد: این وضعیت فقط مختص حلقههای بالادستی نیست. در مورد شمش فولاد نیز در خرداد ۱۴۰۵، قیمت داخلی بر مبنای دلار آزاد حدود ۳۲۰ دلار در هر تن بوده، در حالی که قیمت مرجع جهانی ۳۹۹ دلار در هر تن ثبت شده است.
سمیعینژاد ادامه داد: به این ترتیب، قیمت داخلی شمش نزدیک به ۸۰ دلار در هر تن، یا حدود ۲۰ درصد، پایینتر از مرجع جهانی قرار داشته است. بنابراین در بخش فولاد نیز مسئله صرفاً افزایش اسمی قیمتها نیست، بلکه باید دید قیمت واقعی محصول تا چه اندازه امکان پوشش هزینههای تولید، تأمین سرمایه در گردش و سرمایهگذاری مجدد را برای بنگاهها فراهم میکند.
وی تأکید کرد: این دو نمونه یک پیام روشن دارد و آن اینکه نمیتوان برای تمام زنجیره سنگآهن و فولاد یک نسخه قیمتی واحد پیچید. گاهی یک حلقه در زنجیره، فشار قیمتی را به سمت خود میکشد و این مسئله میتواند به عدم تعادل و ایجاد شرایط خطرناک در سایر حلقهها منجر شود.
معاون وزیر صمت گفت: شرایط اقتصادی کنسانتره و گندله با آهن اسفنجی و شمش متفاوت است و وضعیت شمش نیز با محصولات نهایی یکسان نیست. هر حلقه باید بر اساس قیمت مواد اولیه، هزینه تبدیل، شدت مصرف انرژی، شرایط عرضه و تقاضا، بازار صادراتی و مرجع جهانی متناسب با همان محصول ارزیابی شود.
وی افزود: هدف سیاستگذاری باید حفظ تعادل در کل زنجیره باشد؛ بهگونهای که بهبود وضعیت یک بخش به تضعیف حلقه قبل یا بعد از آن منجر نشود.
سمیعینژاد با اشاره به اهمیت این مسئله در شرایط فعلی اظهار کرد: این موضوع با توجه به عدم قطعیت ماههای آینده اهمیت بیشتری پیدا میکند. واحدی که در شرایط عادی با حاشیه محدود و فاصله قابلتوجه با قیمتهای جهانی فعالیت میکند، طبیعتاً در برابر اختلال در انرژی، حملونقل، تأمین قطعات، محدودیت بازارهای صادراتی و افزایش هزینههای تأمین مالی آسیبپذیرتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی از تابآوری زنجیره فولاد صحبت میکنیم، منظور صرفاً پایداری فنی خطوط تولید نیست؛ تابآوری اقتصادی و مالی و همچنین بهرهوری مدیریتی بنگاهها نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو در ادامه با اشاره به روند هزینههای تولید گفت: بررسی صورتهای مالی فصلی ۱۳ شرکت بزرگ بورسی نشان میدهد از سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۴، هزینه انرژی حدود ۲۵۶.۳ درصد و دستمزد مستقیم حدود ۲۳۹.۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که متوسط قیمت محصولات آهنی تنها حدود ۱۲۷ درصد رشد داشته است.
وی افزود: در همین بازه، متوسط نرخ دلار آزاد نیز از مقایسه میانگین سال ۱۴۰۴ با میانگین سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۶.۹ درصد افزایش یافته است.
سمیعینژاد تأکید کرد: مهمتر اینکه با حذف اثر نرخ ارز نیز فشار هزینه از بین نمیرود. در مقیاس دلاری، هزینه انرژی این شرکتها حدود ۶.۷ درصد و دستمزد مستقیم تولید حدود ۱۲.۹ درصد افزایش یافته، اما متوسط قیمت دلاری محصولات آهنی حدود ۲۷.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: این همان پدیدهای است که میتوان از آن بهعنوان «قیچی قیمت و هزینه» یاد کرد؛ ارزش واقعی فروش کاهش مییابد، اما بخشی از مهمترین نهادههای تولید حتی در مقیاس واقعی گرانتر میشوند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: فشار در برخی حلقهها بسیار ملموستر است. برای نمونه، در خرداد ۱۴۰۵ قیمت شمش حدود ۸۶.۹ درصد قیمت فروش میلگرد را تشکیل داده است؛ یعنی تنها ۱۳.۱ درصد از قیمت فروش برای مجموع هزینههای تبدیل، انرژی، دستمزد، پرت و ضایعات، حملونقل، استهلاک، هزینههای مالی و در نهایت سود باقی میماند.
وی تأکید کرد: این ۱۳.۱ درصد حاشیه سود نیست، بلکه کل فضای باقیمانده برای پوشش هزینههای تبدیل و کسب سود است. این نمونه نشان میدهد برای سنجش سلامت زنجیره، باید حاشیه تبدیل هر حلقه را بهصورت جداگانه بررسی کرد.
سمیعینژاد در ادامه با اشاره به آثار این فشارها بر وضعیت مالی شرکتها اظهار کرد: آثار این شرایط اکنون از صورت سود و زیان عبور کرده و در ترازنامه شرکتها نیز دیده میشود.
وی گفت: بررسی ۱۸ شرکت بزرگ بورسی زنجیره نشان میدهد سرمایه در گردش خالص از حدود ۶.۷۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱.۳۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو افزود: نسبت جاری نیز از حدود ۲.۲۷ کاهش یافته و نسبت نقدینگی به حدود یکدهم رسیده است. این در حالی است که در همان دوره، جمع داراییها در مقیاس ریالی حدود ۱۵۱ درصد افزایش یافته، اما ارزش دلاری آنها حدود ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
سمیعینژاد تأکید کرد: این اعداد برای آینده صنعت بسیار مهم هستند، چراکه تضعیف سرمایه در گردش و کاهش ارزش واقعی داراییها میتواند مستقیماً بر توان بنگاهها برای تأمین مالی، سرمایهگذاری، نوسازی و عبور از شرایط پرریسک آینده اثر بگذارد.
سمیعینژاد در ادامه با تأکید بر اینکه زنجیره فولاد بخشی از سیاستهای توسعه صنعتی کشور است، گفت: زنجیره فولاد موضوعی جدا از سیاست توسعه صنعتی نیست و از همین رو نگاه ما نباید بر تقابل میان معدن، تولیدکننده کنسانتره، تولیدکننده آهن اسفنجی، فولادساز و نوردکار بنا شود.
وی افزود: این حلقهها رقیب یکدیگر نیستند، بلکه به یکدیگر وابستهاند و تضعیف اقتصادی هر حلقه، دیر یا زود به حلقه قبل و بعد منتقل میشود. بنابراین ملاک تصمیمگیری باید پایداری کل زنجیره و حفظ قدرت سرمایهگذاری آن باشد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به تجربه جنگ ۴۰ روزه و نامشخص بودن شرایط ماههای آینده اظهار کرد: پیشنهاد من این است که برنامه صنعت را به جای یک پیشبینی واحد، بر مبنای سناریوهای مدیریتی بنا کنیم. این سناریوها پیشبینی سیاسی نیستند، بلکه ابزار آمادهسازی صنعت برای جلوگیری از غافلگیری هستند.
وی ادامه داد: سناریوی نخست، حرکت به سمت ثبات و عادی شدن تدریجی شرایط است. در این وضعیت باید بازگشت کامل ظرفیتها، انجام تعمیرات و سرمایهگذاریهای عقبافتاده، تقویت بازارهای صادراتی و افزایش سهم محصولات با ارزش افزوده بالاتر در اولویت قرار گیرد.
سمیعینژاد تصریح کرد: دوره ثبات نباید صرفاً به جبران تولید از دسترفته محدود شود، بلکه باید از آن برای افزایش بهرهوری و بازسازی توان توسعه استفاده کرد.
وی درباره سناریوی دوم گفت: سناریوی دوم، تداوم فضای نامطمئن همراه با اختلالات مقطعی است؛ شرایطی که امروز در آن قرار داریم. در این وضعیت، اولویت بنگاه و سیاستگذار باید حفظ نقدینگی و سرمایه در گردش، تأمین ذخایر قطعات و مواد حیاتی، برنامهریزی قابل پیشبینی انرژی و لجستیک و انعطاف در ترکیب فروش داخلی و صادراتی باشد.
معاون وزیر صمت افزود: در شرایط عدم قطعیت، قابلیت برنامهریزی خود یک مزیت رقابتی است.
وی با تشریح سناریوی سوم اظهار کرد: سناریوی سوم، بروز مجدد شوکهای شدیدتر است. برای این سناریو باید از قبل مشخص باشد حداقل تولید راهبردی هر حلقه چه میزان است، کدام گلوگاههای انرژی و حملونقل باید در اولویت قرار گیرند، چه سطحی از موجودی مواد و قطعات حیاتی مورد نیاز است و سازوکار هماهنگی اضطراری میان دستگاهها و بنگاههای اصلی چگونه فعال خواهد شد.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد: ارزش برنامهریزی سناریویی در این است که تصمیمهای دشوار پیش از وقوع بحران طراحی شوند، نه در میانه بحران.
سمیعینژاد برای تبدیل این نگاه به اقدام، سه محور را پیشنهاد کرد و گفت: نخست، باید یک نظام پایش مستمر قیمت، هزینه و حاشیه تبدیل در تمام حلقههای زنجیره ایجاد شود؛ بهگونهای که تصمیمات صرفاً بر اساس قیمت اسمی محصول گرفته نشود و همزمان قیمت دلاری، نرخ جهانی، هزینه انرژی، دستمزد، مواد اولیه، هزینههای مالی و وضعیت سرمایه در گردش نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: محور دوم، افزایش قابلیت پیشبینی در عوامل اصلی تولید و تجارت است. صنعت باید بتواند تا حد امکان از قبل درباره چارچوب تأمین انرژی، مواد اولیه، سرمایه در گردش، الزامات تجاری و مسیرهای صادراتی برنامهریزی کند.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: در یک محیط پرریسک، ثبات در قواعد و امکان برنامهریزی به اندازه سطح قیمتها اهمیت پیدا میکند.
وی محور سوم را حفظ جهتگیری بلندمدت برای تکمیل زنجیره ارزش دانست و گفت: حتی اگر در کوتاهمدت ناچار به مدیریت بحران باشیم، نباید از توسعه اکتشاف، افزایش بهرهوری، فناوری، نوسازی و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر فاصله بگیریم.
سمیعینژاد خاطرنشان کرد: تجربه جهانی و مقایسههای بینالمللی نشان میدهد کشورهایی بیشترین منفعت را از منابع معدنی خود میبرند که معدن را به صنعت، فناوری و بازار متصل کرده باشند.
رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: زنجیره سنگآهن و فولاد ایران از نظر منابع، تجربه تولید، زیرساختهای صنعتی، نیروی انسانی متخصص و شبکه بنگاهها ظرفیت عبور از این مقطع را دارد.
وی در پایان تأکید کرد: مسئله این است که سه موضوع را همزمان ببینیم؛ تابآوری در برابر شوک، تعادل اقتصادی میانمدت و مدیریت هزینهها و حفظ مسیر بلندمدت رقابتپذیری و توسعه.