موسوی: بخشودگی مالیاتی موجب تقویت عدالت اجتماعی می شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، معافیت های مالیاتی برای حقوق بگیران را به عنوان ابزاری برای حمایت از طبقات میان رده جامعه بیان کرد و اظهار داشت: این معافیت ها می توانند به کاهش فاصله های درآمدی در جامعه یاری رسانند و در راستای افزایش عدالت اجتماعی عمل کنند.
سید فرید موسوی در گفت وگویی با با اشاره به سخنان اخیر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، درباره دو برابر شدن معافیت های مالیاتی برای حقوق بگیران، کسب وکارها و مشاغل در بودجه ۱۴۰۴، تصریح کرد که نتایج این تصمیم به نفع مردم خواهد بود.
وی توضیح داد: معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران به معنای معاف کردن قسمت هایی از درآمد افرادی است که مشغول به کار هستند از پرداخت مالیات است. این عمل به منظور محافظت از اقشار متوسط جامعه و کاهش فشار مالیاتی بر آن ها صورت می گیرد. با افزایش حد معافیت مالیاتی، قدرت خرید افراد بهتر شده و آن ها قادر خواهند بود بهتر با افزایش هزینه های زندگی دست وپنجه نرم کنند. همچنین، این اقدام می تواند به تقویت روحیه کار و تولید در جامعه کمک نماید.
نماینده مراغه و عجبشیر در مجلس ادامه داد: اقتصاد ما دچار تورم مزمن است. در چنین شرایطی، کارکنان، کارمندان و مشاغل کوچک بیش از همه متضرر می شوند و معیشت آن ها به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. از این رو، ضروری است دولت حمایت های جدی تری از کارمندان و حقوق بگیران ثابت به عمل آورد و آن ها را در برابر فشارهای تورمی محافظت نماید.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی تصویب معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران، کاستن از اثرات تورم بر روی قدرت خرید مردم است. تورم باعث کاهش ارزش پول ملی می گردد و در پی آن، قدرت خرید افراد به طرز چشم گیری کاهش می یابد. با معاف کردن بخشی از درآمد افراد از پرداخت مالیات، تا حدودی می توان از کاهش قدرت خرید آن ها جلوگیری کرد. به علاوه، معافیت مالیاتی می تواند به کم کردن شکاف درآمدی در جامعه یاری رساند و عدالت اجتماعی را بهبود بخشد.
این نماینده مجلس یادآور شد: رئیس جمهور پزشکیان با تحلیل درست از اوضاع در زمان برگزاری ات، وعده این تغییر را مطرح کرده بود؛ ایشان حمایت دولت از کارکنان در برابر تورم را از طریق افزایش سقف معافیت های مالیاتی وعده دادند و این موضوع را نیز در نخستین بودجه بعد از خود به مجلس رساندند و معافیت های مالیاتی را تا دو برابر افزایش دادند.
موسوی همچنین تأکید کرد: مجلس به درک صحیحی از شرایط اقتصادی کشور رسید و در راستای حمایت از عموم مردم، به ویژه اقشار آسیب پذیر، با دولت همکاری کرد و آن بخش از لایحه بدون هیچ چالشی به تصویب رسید. خوشبختانه اخیراً این موضوع نیز به تصویب شورای نگهبان رسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم همکاری موثر بین مجلس و دولت در مسائل اقتصادی گفت: همان طور که انتظار می رود، نتیجه این تصمیم به نفع مردم خواهد بود. هنگامی که تصمیم های اقتصادی به صورت صحیح، شفاف، به روز و کارآمد از سوی دولت و مجلس اتخاذ شود، شرایط مردم حتی در این دوران سخت رکود و تورم بهتر خواهد شد.
وی افزود: تورم مزمن نیازمند درمان مستمر است اما در این میان، تا زمان بهبود کامل، باید شرایط را به طور هوشمندانه مدیریت کرد. در سال های گذشته بارها شاهد اجرای تصمیمات عجولانه و غیر کارشناس بوده ایم که به طور قابل توجهی سفره مردم را کوچک تر کرده است. اما هنوز هم امید و فرصت هست تا تصمیم گیرندگان، همچون این اقدام اخیر، قدم هایی برای بهبود اوضاع اقتصادی به نفع مردم بردارند.
این نماینده مجلس یادآور شد: با این حال، افزایش معافیت های مالیاتی نیز با چالش هایی همراه است. یکی از این چالش ها می تواند کاهش درآمدهای مالیاتی دولت باشد. برای جبران این کاهش ممکن است دولت نیاز داشته باشد به دنبال منابع جدید درآمدی باشد یا از سایر بخش ها بودجه کمتری تخصیص دهد. علاوه بر این، افزایش معافیت های مالیاتی ممکن است تقاضا در اقتصاد را افزایش دهد و در نتیجه، تورم را تشدید کند. بنابراین، دولت باید در تعیین میزان این معافیت ها نهایت دقت را به خرج دهد تا ضمن حمایت از اقشار متوسط، آسیبی به اقتصاد کشور نرساند.
