نفوذ خارجی در آمریکا؛ رسوایی‌ها و لابی‌گری‌های میلیاردی در ۲۰۲۴

سال ۲۰۲۴ شاهد موج بی‌سابقه‌ای از تلاش‌های نفوذ خارجی در ایالات متحده بود. از میلیارد‌ها دلار سرمایه‌گذاری در لابی‌گری‌های قانونی تا رسوایی‌های بزرگ فساد، تأثیر قدرت‌های خارجی بر سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا به سطح جدیدی از شفافیت و جنجال رسید. در حالی که برخی از این فعالیت‌ها قانونی و شفاف بودند، فعالیت‌های غیرقانونی نفوذ خارجی به اوج خود رسید و در موارد متعددی منجر به اتهاماتی نظیر رشوه‌گیری، پولشویی و تخلفات انتخاباتی شد.

این گزارش پنج مورد از بزرگ‌ترین شکست‌های نفوذ خارجی در آمریکا در سال ۲۰۲۴ را بررسی می‌کند.

کیسه‌های دستی لوکس و دردسر‌های یک اندیشمند

ماه ژوئیه ۲۰۲۴، وزارت دادگستری ایالات متحده علیه سو می‌تری، یک تحلیل‌گر برجسته در حوزه شبه‌جزیره کره، به اتهام فعالیت به‌عنوان نماینده ثبت‌نشده کره جنوبی اعلام جرم کرد. سو می‌تری، که از شهرت بالایی در تحلیل‌های استراتژیک برخوردار است، متهم به تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های آمریکا به نفع کره جنوبی شده است. این اتهامات شامل دریافت هدایای گران‌قیمت، استفاده از ارتباطات گسترده خود در واشنگتن برای پیشبرد منافع خارجی، و انتقال مبالغ مالی مشکوک به حساب‌های مرتبط با اندیشکده‌های سیاست‌گذاری بوده است.

این موضوع به شدت در رسانه‌های بین‌المللی و داخلی پوشش داده شد و بحث‌های گسترده‌ای را در مورد میزان نظارت دولت آمریکا بر نفوذ خارجی به راه انداخت. برخی تحلیل‌گران معتقدند که این اتهامات می‌تواند به تغییرات قانونی در سیستم لابی‌گری و نمایندگی خارجی در آمریکا منجر شود. دولت کره جنوبی نیز ضمن انکار هرگونه دخالت مستقیم، بر لزوم بررسی بی‌طرفانه این پرونده تأکید کرده است.

 این اتهامات شامل دریافت هدایای گران‌قیمت مانند کیف‌های دستی لوکس برند‌های بوتگا ونتا و لویی ویتون به ارزش تقریبی ۳۰۰۰ دلار و همچنین انتقال ۳۷,۰۰۰ دلار به یک حساب هدیه در یک اندیشکده بود. گرگ کریگ، مشاور سابق کاخ سفید در دوران اوباما، این اتهامات را بی‌اهمیت جلوه داد و هدایا را “اشیای تزئینی” نامید، اما توضیحی درباره حد مجاز فساد خارجی ارائه نداد

عملیات نفوذ غیرقانونی اسرائیل و سکوت دولت آمریکا

در تابستان ۲۰۲۴، نیویورک تایمز و گاردین گزارش دادند که اسرائیل با اجرای عملیات پیچیده و هزینه‌بر، تلاش کرده است تا منتقدان خود را در آمریکا خاموش کند و بر اعضای کلیدی کنگره تأثیر بگذارد. این عملیات که بیش از ۱۰ میلیون دلار هزینه داشت، شامل بهره‌گیری از لابی‌گری پنهان، تبلیغات هدفمند، و استفاده از نفوذ در شبکه‌های اجتماعی برای تضعیف صدای منتقدان بوده است.

 با این حال، واکنش دولت آمریکا به این اقدامات قابل توجه نبود و تنها تعداد معدودی از نمایندگان کنگره، از جمله مارک پوکان (دموکرات، ویسکانسین)، به این موضوع اعتراض کردند. رسانه‌های داخلی نیز عمدتاً از پرداختن به این موضوع اجتناب کردند یا به پوشش حداقلی آن بسنده کردند. در سطح بین‌المللی، واکنش‌ها متفاوت بود؛ برخی کشور‌ها این عملیات را محکوم کردند، در حالی که دیگران آن را نادیده گرفتند. با وجود این جنجال‌ها، اسرائیل موفق شد ۱۷.۹ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کند، که نشان‌دهنده تأثیرگذاری این عملیات است. این عملیات که بیش از ۱۰ میلیون دلار هزینه داشت، تقریباً هیچ واکنش جدی‌ای از سوی دولت بایدن به همراه نداشت.

 به نظر می‌رسد که عدم واکنش دولت بایدن دلایلی چندگانه دارد. از یک سو، فشار‌های سیاسی از سوی لابی‌های قدرتمند داخلی، مانند آیپک (کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل)، نقش مهمی در جلوگیری از اقدامات تندتر دولت علیه اسرائیل داشته است. این لابی‌ها با استفاده از شبکه‌های گسترده و منابع مالی کلان، توانسته‌اند سیاستمداران آمریکایی را متقاعد کنند که انتقاد علنی از اسرائیل به ضرر منافع ملی آمریکا است.

 از سوی دیگر، دولت بایدن ممکن است به دلیل روابط استراتژیک با اسرائیل، از جمله همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی، تمایلی به درگیر شدن در جنجال‌های دیپلماتیک نداشته باشد. این عدم واکنش، همچنین می‌تواند ناشی از تمایل دولت به اجتناب از اختلافات داخلی در حزبی باشد که برخی از اعضای آن به‌شدت حامی اسرائیل هستند. رسانه‌های داخلی نیز به دلیل حساسیت موضوع، غالباً پوشش کافی به این اقدامات ندادند، و همین امر موجب شد تا فشار افکار عمومی برای پاسخگویی کاهش یابد. تنها تعداد کمی از اعضای کنگره، از جمله مارک پوکان (دموکرات، ویسکانسین)، به این موضوع اعتراض کردند.

مارک پوکان، یکی از معدود صدای منتقد در میان اعضای کنگره، با اشاره‌ای طنزآمیز به آیپک (کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل) در توییتر خود، این عملیات را زیر سوال برد و نوشت: «این چیزی نیست که انتظار داریم متحدان ما انجام دهند، درست است؟ درست است، AIPAC؟» اعتراضات پوکان نه تنها به افشای ابعاد این نفوذ کمک کرد، بلکه توانست بخشی از افکار عمومی را نسبت به سیاست‌های خارجی آمریکا و استاندارد‌های دوگانه در برخورد با متحدان جلب کند.

هرچند این اعتراضات به اقدام مستقیم از سوی دولت بایدن منجر نشد، اما تأثیرات آن در گفت‌و‌گو‌های عمومی و ایجاد فشار بر سیاست‌مداران برای بررسی دقیق‌تر روابط خارجی محسوس بود. برخی تحلیل‌گران معتقدند که این اعتراضات می‌تواند به تدریج مسیر اصلاح سیاست‌های خارجی و نظارت بیشتر بر فعالیت‌های لابی‌گری را هموار کند. با وجود این اعتراضات، اسرائیل موفق شد ۱۷.۹ میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کند.

نماینده کنگره و اتهام رشوه‌گیری از جمهوری آذربایجان

در ماه مه ۲۰۲۴، هنری کوئلار، نماینده تگزاس در کنگره، به اتهام رشوه‌گیری از یک شرکت نفتی دولتی جمهوری آذربایجان و یک بانک مکزیکی تحت تعقیب قرار گرفت. کوئلار، که توسط رابط آذربایجانی خود رئیس خطاب می‌شد، نه تنها در سمت خود باقی ماند، بلکه در انتخابات نیز دوباره پیروز شد.

در حالی که اتهامات مطرح شده علیه هنری کوئلار توجهات زیادی را به خود جلب کرده است، و بسیاری از طرفداران شفافیت و مبارزه با فساد، خواستار تحقیقات بیشتر و پیگرد قانونی او هستند، اما در نهایت، سیستم قضایی ایالات متحده تصمیم به ادامه روند قانونی گرفت و کوئلار همچنان در کنگره به فعالیت خود ادامه می‌دهد. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های پیچیده‌ای است که سیستم‌های نظارتی و قضایی در برخورد با سیاستمداران متهم به تخلف با آن مواجه هستند.

رسوایی فساد خارجی شهردار نیویورک

در تابستان ۲۰۲۴، شهردار نیویورک، اریک آدامز، با معرفی زباله‌دان‌های جدید به عنوان یکی از ابتکارات شهری، مورد انتقاد‌های زیادی قرار گرفت. با این حال، این مسئله به زودی تحت‌الشعاع اتهامات جدی‌تری قرار گرفت. او متهم به ارتباط غیرقانونی با دولت ترکیه و شرکت‌های ترک شد که شامل پرداخت رشوه، دریافت کمک‌های مالی غیرقانونی برای کمپین انتخاباتی و انجام فعالیت‌های مالی مشکوک بود.

تحقیقات پلیس و سازمان‌های نظارتی به سرعت این اتهامات را بررسی کرده و شهردار آدامز را تحت تعقیب قانونی قرار دادند. علاوه بر اتهامات مربوط به ترکیه، تحقیقات گسترده‌تری در مورد روابط آدامز با پنج کشور دیگر نیز آغاز شده است، که نشان‌دهنده دامنه پیچیده و فرامرزی این رسوایی فساد است. این رسوایی باعث شده تا انتقاد‌ها و درخواست‌های بیشتری برای شفافیت مالی و پاسخگویی در عملکرد سیاسی او مطرح شود.

محکومیت رئیس کمیته روابط خارجی سنا به رشوه‌گیری خارجی

سناتور باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، به تازگی به اتهام دریافت رشوه‌های هنگفت از جمله شمش‌های طلا، بسته‌های نقدی و یک مرسدس بنز، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. این پرونده، که از سوی دادستان‌ها «شوک‌آور» توصیف شده، نشان‌دهنده سوءاستفاده آشکار از قدرت و نفوذ سیاسی است.

براساس اسناد دادگاه، منندز و نزدیکانش با دریافت این رشوه‌ها از یک تاجر لبنانی-آمریکایی، در ازای اعمال نفوذ در سیاست‌های خارجی و تجاری، از موقعیت خود بهره‌برداری کرده‌اند. همچنین ادعا شده که این کمک‌های مالی غیرقانونی شامل تعهد به حمایت از توافق‌های تجاری خاص و منافع اقتصادی خاص بوده است.

این پرونده، علاوه بر محکومیت‌های حقوقی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی داشته است. بسیاری از ناظران و قانون‌گذاران، این موضوع را به عنوان یکی از شدیدترین نمونه‌های فساد سیاسی در تاریخ ایالات متحده مطرح کرده‌اند. تحقیقات ادامه دارد و احتمال محکومیت‌های سنگین‌تر برای منندز وجود دارد.

سال ۲۰۲۴ به عنوان یکی از چالش‌برانگیزترین سال‌ها در زمینه نفوذ خارجی در سیاست آمریکا شناخته شد. رسوایی‌های گسترده‌ای که در آن مطرح شد، از جمله فساد‌های مالی، تلاش‌های پنهانی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی و خارجی، و ضعف‌های نظارتی سیستم قانونی، نشان‌دهنده مشکلات جدی در مدیریت شفافیت و نظارت بر تعاملات با دولت‌های خارجی بود.

ضعف نظارتی و قانون ثبت نمایندگان خارجی (FARA)

یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در این زمینه، ضعف‌های جدی در سیستم نظارتی بود. قانون ثبت نمایندگان خارجی (FARA)، که به منظور شناسایی و کنترل لابی‌گری و فعالیت‌های خارجی طراحی شده است، همچنان با نواقص بزرگی مواجه است. بسیاری از تلاش‌های نفوذ خارجی، علی‌رغم قوانین موجود، به راحتی می‌توانند مسیر خود را در میان سیستم‌های قانونی پیدا کنند و تاثیرات مخرب بر سیاست داخلی آمریکا بگذارند. این نواقص باعث می‌شود تا فعالیت‌های مخرب همچنان ادامه یابند و نظارت مؤثری بر آنها صورت نگیرد.

استاندارد‌های دوگانه

یکی دیگر از موضوعات مهمی که به وضوح در سال ۲۰۲۴ آشکار شد، استاندارد‌های دوگانه دولت آمریکا در برابر کشور‌های مختلف بود. در حالی که متحدانی مانند اسرائیل از حمایت‌های قابل توجهی برخوردار بودند، کشور‌های دیگری نظیر چین و روسیه با برخورد‌های سخت‌گیرانه‌تری مواجه می‌شدند. این تفاوت در برخوردها، باعث تضعیف اعتماد عمومی به سیاست خارجی آمریکا شده و باور به شفافیت و عدالت را در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی کاهش داده است.

پیامد‌های داخلی فساد در آمریکا

رسوایی‌های سال ۲۰۲۴ در سطوح مختلف از جمله شهردار نیویورک، اعضای کنگره، و سنا نشان‌دهنده عمق فساد و آسیب‌پذیری سیستم دموکراتیک آمریکا بود. این فساد، اعتماد مردم به نهاد‌های سیاسی را کاهش داده و تصویری از ضعف در مقابله با نفوذ خارجی و محافظت از منافع ملی ترسیم کرد.

در سال ۲۰۲۴، آمریکا با چالش‌های پیچیده‌ای در هر دو حوزه داخلی و خارجی مواجه بود. در داخل، مسائل مرتبط با فساد سیاسی، ضعف نظارت قانونی و بی‌اعتمادی عمومی به نهاد‌های دموکراتیک به شدت برجسته شدند. رسوایی‌هایی که در سطوح مختلف از شهردار نیویورک تا اعضای کنگره و سنا رخ داد، نشان‌دهنده آسیب‌پذیری عمیق سیستم دموکراتیک این کشور بودند. این فسادها، نه تنها اعتماد عمومی را کاهش داده‌اند، بلکه سیاست‌های کلی را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.

در حوزه خارجی نیز، آمریکا با چالش‌های گسترده‌ای مواجه بود. نفوذ کشور‌های مختلف، از متحدان سنتی مانند اسرائیل تا رقبای جدی مانند چین و روسیه، به گونه‌ای بوده است که استاندارد‌های دوگانه‌ای را در سیاست خارجی این کشور به نمایش گذاشته است. این تفاوت در برخوردها، تصویر نامناسبی از عدالت و شفافیت را به جهانیان ارائه داده و باعث کاهش اعتبار آمریکا در عرصه بین‌المللی شده است.

نگاهی انتقادی به اوضاع آمریکا در سال ۲۰۲۴، نشان می‌دهد که این کشور با چالش‌های جدی در برابر فساد، نظارت ضعیف، و مدیریت ضعیف سیاست‌های داخلی و خارجی روبروست. این مسائل، به جای تقویت پایه‌های دموکراتیک، به تضعیف آنها منجر شده و پیامد‌های منفی را به دنبال داشته‌اند.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا